الفصول العشائرية أو “الكوامة” تعالج مشاكل وجرائم بكل أنواعها

في العراق.. الفصول العشائرية أو “الكوامة” تعالج مشاكل وجرائم بكل أنواعها
التهديدات العشائرية
شفقنا العراق- الفصول العشائرية أو “الكوامة” تعالج مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية، وقد اتسعت ظاهرة “الفصل العشائري” أو “الكوامة” بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن.

ويحصل “الفصل” في قضية بين عشيرتين لدى طرف ثالث أو حتى بينهما، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي المسألة، وهو ما يتم عادة عبر دفع مبالغ مالية.

واللافت أن هذه المبالغ تضاعفت وصولاً إلى أكثر من مليار دينار عراقي (يساوي الدولار الواحد نحو 1450 ديناراً عراقياً)، ما أظهر قوة وسلطة العشائر التي تنافس أحياناً كثيرة القضاء في حل المشاكل والنزاعات، خصوصاً في مناطق مدن الجنوب والوسط والعاصمة بغداد. ويزيد ذلك عمق أزمة الهوية المدنية التي يطالب بها العراقيون.

ويُعد العراق بالتالي بين البلدان العربية التي يحكمها الطابع القبلي بقوة وتضاعفت مرات بعد عام 2003، لدرجة أن القبلية باتت تنافس سلطة الدولة في مناطق كثيرة، في ظل وجود سباق تسلح غير خفي بينها، إلى جانب سباق التسلح بين الفصائل المسلحة. وينتج ذلك من ضعف القضاء والمنظومة الأمنية التي يفترض بها حماية المواطنين.

تجارة رابحة
يقول محمد الجابر، أحد وجهاء جنوبي العراق، انه “تحوّلت الفصول العشائرية، خصوصاً في الجنوب، نتيجة حالة التعصب القبلي، من الدفاع عن المظلوم وأخذ الحق من الظالم إلى تجارة رابحة ومهنة لكثير ممن يدعون المشيخة”.

يضيف: “أصبح قسم من الفصول العشائرية أشبه بأتاوات مالية مفروضة، فالقيمة المحددة لفض مشكلة بين طرفين متخاصمين هي مبالغة ضخمة جداً، كما أن بعض الأحكام الصادرة غريبة، مثل تزويج نساء من عشيرة المدان لعشيرة الضحية لقاء تنازل عن حقه في ما يعرف بالفصلية”.

ويخبر أن “المشايخ الأصليين يرون أن الفصل العشائري يطبق لحل النزاعات والتخفيف عن كاهل الدولة، باعتبار أن العراق مجتمع عشائري يعتبر تدخل الشيوخ واجباً فيه لحلّ النزاعات بين المتخاصمين، بما يرضي الله، بخلاف ما يقوم به محسوبون على شيوخ العشائر”.

كثرة الشيوخ الجدد بعد عام 2003
ويرى أنّ “كثرة الشيوخ الجدد بعد عام 2003 والذين يطلق عليهم العراقيون تسمية شيوخ الطلايب، وممارسة بعض الأحزاب والجماعات المسلحة سلطاتها للضغط على أحد أطراف النزاع بغرض الابتزاز وكسب المال الحرام، ساهما في تأخر إجراءات كثيرة للترافع والفصل بين الناس، وإبرام صلح بينهم”.

ويجري الفصل العشائري عادة بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين المتنازعين، وفي حضور مشايخ من الطرفين ووجهاء وشيوخ قبائل أخرى للوصول إلى تسوية مناسبة تضمن حقوق المتخاصمين. وتشمل المفاوضات دفع مبالغ مالية كبيرة كعقوبة من أجل الحيلولة دون تكرار النزاعات، وفرض هيبة عشيرة على حساب أخرى.

ويقول عضو مجلس شيوخ عشائر شمالي بغداد، الشيخ عباس حسن الصجري، لـ”العربي الجديد”: “تحديد مبالغ كبيرة للفصول العشائرية التي تحدث ليست من خصال العشائر العراقية العربية الأصيلة”، لافتاً إلى زيادة حال التفكك المجتمعي والعشائري الذي شهده العراق بعد عام 2003.

ويعزو الصجري سبب انتشار ظاهرة دفع المبالغ المالية الكبيرة الخاصة بالفصول العشائرية، حتى لتسوية المشاكل الأكثر بساطة، إلى انتشار السلاح المتفلّت، وعدم ملاحقة المجرمين، وضعف الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق، إلى جانب نشر وقائع جلسات كثيرة من هذه الفصول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شوّه تقاليد العشائر العراقية الأصيلة”.

ويرى الصجري أن “بعض الجرائم التي يرتكبها خارجون عن القانون تستحق فرض عقوبات مالية كبيرة، لكن تحديد فدى بمئات الملايين من الدنانير لمشاكل وقضايا يمكن حلها بالصلح والتراضي أو بمبالغ نقدية بسيطة، لا يظهر حسن نوايا طرفي النزاع”.

وينتقد الصجري “ظهور شيوخ العشائر في أشرطة فيديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يصرخون ويتوعدون بحرق وهدم بيوت الناس، ويستعرضون أسلحتهم وقوتهم نتيجة مشاجرات تافهة جداً”.

من جهته، يقول المحامي عبد الله أحمد لـ”العربي الجديد”: “لا يرفع المواطنون دعاوى أمام القضاء في حال جرى ابتزازهم أو تهديدهم، لأنهم يعتقدون بأن هذا الجهاز غير قادر على محاسبة المجرمين الذين ينتمون إلى عشائر قوية أو جماعات مسلحة، أو تأمين حماية سريعة وبقدر كافٍ لهم. وهم يرون أن سلطة العشائر أقوى من سلطة الدولة، خصوصاً في مناطق الجنوب”.

يضيف: “يعجز القضاء والقانون عن التعامل مع حوادث شهدها العراق أخيراً، خصوصاً تلك التي تتعلق بقضايا عشائرية، ما يدفع عائلات متضررة من مشاكل تتعلق بعمليات خطف أو قتل أو جرائم شرف إلى اللجوء إلى القانون العشائري”.

ويشير إلى أن “عدداً كبيراً من المواطنين الذين لا ينتمون إلى عشائر لا يقصدون محاكم ومكاتب محاماة، بل يطلبون شفاعة ومعونة شيخ أو وجيه عشيرة، أو شيخ يدفعون له أموالاً لتجنيبهم الاستضعاف في قضاياهم”.

وقد شهد العراق أخيراً نزاعات عشائرية عدة باتت بين أهم المشاكل التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة، ما شجع الحكومات المتعاقبة على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراك أفرادها في القرار السياسي. وسُمح لها بالتسلح أيضاً، والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك نفوذ سياسي.

"تكاسل" يقود للدماء.. كيف تتسبب الدوائر الحكومية بالنزاعات العشائرية في المحافظات

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن ان بعض المشاكل والنزاعات العشائرية، سببها الرئيسي هو المشاكل الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها بعض الدوائر الحكومية، مثل عدم فض النزاع بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها او التنازع على حصص المياه وغيرها من الخلافات التي يجب ان تحسم مسبقًا قبل وصولها الى مرحلة الدماء.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني لـ السومرية نيوز، ان "ما حصل من نزاع عشائري مؤخرا في النجف هو عمل مؤسف ذهبت ضحيته ارواح بريئة"، مبينا ان "كان من الممكن تلافيها لكون اغلب النزاعات العشائرية تنطلق من محذورات او مشاكل إدارية تتلكأ بها بعض الدوائر المدنية وتتحول الى مشكلة امينة تقع على الجهاز الأمني مسؤولية معالجتها".

وأضاف ان "النزاعات العشائرية تتكرر بشكل كثير وكبير وتداعياتها غير منضبطة وغالبا ماتصل لمراحل صعوبة احتواءها"، مشددا على ضرورة "معالجة المشاكل قبل حصولها".

وأشار الى ضرورة "معالجة النزاع عن طريق الأمور الإدارية"، لافتا الى "أهمية وضع خطة من الجهات العليا وخاصة المحافظين لمعالجة النزاعات العشائرية، خصوصا مع حلول الصيف واحتمالية تكرر أزمة المياه التي ستؤدي الى نزاعات بفعل المنافسة على حصص المياه".

وأكد على "أهمية تشكيل لجان عليا في المحافظات من مختلف الاختصاصات الأمنية لمواجهة الازمات التي تحصل ومعالجتها باشراك مديرية شؤون العشائر"، مشيرا الى "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وقوية لكل من يحمل السلاح خارج اطار القانون".

وبين ان "لغة حمل السلاح متخلفة ومتراجعة ولا تليق بالبلد وسمعة المحافظات والعشائر"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "اخذ دورها المسبق واتخاذ أقسى إجراءات الردع لمنع هذه الحوادث".

وشهدت محافظة النجف قبل يومين، نزاعا عشائريا داميًا راح ضحيته قتيلان واصابة اثنين اخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 3 متورطين، فيما جاء النزاع على خلفية خلافات تتعلق بقطعة ارض زراعية.