"الفصلية" في العراق.. عندما تكون المرأة "دية" لإيقاف النزاعات العشائرية

"الفصلية" في العراق.. عندما تكون المرأة "دية" لإيقاف النزاعات العشائرية
لا يقتصر نظام الفصل العشائري على جنوب العراق وإنما يعمل به في شمال وغرب البلاد - الجزيرة
نظام الفصل العشائري لا يقتصر على جنوبي العراق وإنما يعمل به في شمالي والبلاد وغربيها (الجزيرة-أرشيف)
5/12/2018
آية منصور-بغداد

كانت مروة -وهي طفلة عراقية لم تتجاوز الـ14 من عمرها- تعيش في البصرة وتنتمي لقبيلة لها نصيب من الصراعات مع قبيلة أخرى انتهت بقتل العديد من الطرفين، ليكون الحل الأنسب عن طريق "الفصلية" وهي تزويج مروة بشخص من العشيرة الأخرى كـ"دية".

وعانت مروة التعنيف والتعذيب القسري من قبل زوجها وعائلته، إذ كانت تعامل بطريقة غير إنسانية وبالضرب اليومي حتى أصيبت قدماها، ولم تكن تعرف نوع إصابتها بسبب عدم قدرتها على مراجعة الطبيب.

لم تدرك الصبية مروة أنها ستكون يوما ما ضحية للفصل العشائري، ولم تعلم جيدا أن صلح القبيلتين المتنازعتين سيكون على حساب حياتها، لتنتحر تاركة لهم إرثا من الندم.

ويؤكد المحامي الذي نقل خبر انتحارها "لم نستطع مساعدتها، ولأننا عاجزون انتحرت".

‪جمعة حاول التواصل مع الضحية لكن‬ بلا جدوى(الجزيرة)
‪جمعة حاول التواصل مع الضحية لكن‬ بلا جدوى(الجزيرة)
من ينقذهن؟
يقول المحامي محمد جمعة -الذي يملك صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة المعنفات والدفاع عن قضاياهن مجانا إن قصة مروة رويت من خلال جارتها التي كانت تستمع لصراخها واستغاثاتها دون نتيجة.

ولأن مروة لم تكن تملك أيا من وسائل الاتصال حاول المحامي التواصل معها شخصيا عن طريق هاتف جارتها والاستعانة بالشرطة المجتمعية لإنقاذها "لكنها لم تكن فكرة صائبة خشية أن يتم قتل مروة من قبل ذويها فيما بعد".

وكانت مروة تتواصل معهم وتفكر بالهروب، في حين يحاولون إيجاد حلول أنسب، لكنها تخشى بعد هروبها أن يتم سبي إحدى اخواتها، فاستسلمت لوضعها وأحرقت نفسها.

قانون ولكن
مروة لم تكن الضحية الأولى ولن تكون الأخيرة، والفصل العشائري مستمر على الرغم من رفض القانون العراقي له تماما.

وتعتبر الفصلية زواجا بالإكراه، وفق المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية النافذ، إذ اعتبرت الزواج بالإكراه جريمة، بل اعتبرته زواجا باطلا وفرض القانون عقوبات على من يجري زواجا بالإكراه وعقوبات قاسية هي ثلاث سنوات إن كان الذي أجبر البنت على الزواج من أقارب الدرجة الأولى، وهم ينحصرون بالأب والأخ أو الأم، أما ان كان الذي أجبرها على الزواج من غير هؤلاء فتكون العقوبة عشر سنوات.

اشترك في