النزاعات العشائرية في العراق...

النزاعات العشائرية في العراق...
ا
بدأت النزاعات العشائرية في العراق تتفاقم بعد إجراءات الحظر المفروضة، حيث تشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، توالياً، صراعاً بين عشيرتين أو أكثر والتي غالباً ما توقع ضحايا من العشائر او من المدنيين.

قبل أيام، اندلع نزاع عشائري عنيف في مدينة الصدر (الثورة سابقاً)، بين عشيرتين، ما خلف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين، كما شهدت مدينة الناصرية وهي مركز محافظة ذي قار، نزاعاً عنيفاً أيضاً راح ضحيته عدد من الاشخاص، وتجددت هذه النزاعات كذلك في البصرة وواسط وميسان.

وغالباً ما تحصل النزاعات لأسباب غير "منطقية" أو غير "مقنعة"، ومنها على سبيل المثال، صراع حول ملكية بقرة او مشاجرة بين أولاد يلعبون في الشارع، أو بسبب منشور على فايسبوك، وأسباب أخرى كثيرة.

وتواصل السلطات العراقية، حملاتها الأمنية لردع تلك النزاعات والمعارك، لكنها لم تتوقف حين حصل صراع عشائري، الشهر الماضي، امام نجدة للشرطة المحلية والتي لم تتدخل لإيقافه بل أخذ أفرادها يشاهدون الحرب المشتعلة في بغداد ثم انسحبوا من دون فعل أي شيء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر أوامر عسكرية بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، ومن القرارات التي اتخذت، إجراء تفتيش واسع في كل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها، سواء كانت خفيفة أو متوسطة.

وتهدد الأعمال المسلحة من قبل العشائر، الأمن الوطني، ونسيج المجتمع العراقي وهيبة الدولة والمستثمرين الأجانب في البلاد.

وطالب عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات واسعة وصارمة إزاء اعمال العنف التي تحصل بين عشائر عراقية. ويؤكد الغراوي في حديث الى "النهار العربي" أن "استمرار النزاعات العشائرية من دون رادع من قبل الحكومة يهدد السلم المجتمعي العراقي"، لافتاً الى "سقوط مدنيين نتيجة الرصاص الطائش الذي تستخدمه العشائر". ودعا "العشائر وشيوخها الى وقف هذه الصراعات التي لا تمثل دور العشائر المعروفة بانضباطها وعدم ممارستها او لجوئها الى الأعمال المسلحة العنيفة".

ووفق إحصاء حصل عليه "النهار العربي"، فقد جاءت البصرة في المرتبة الأولى في النزاعات العشائرية، تليها ذي قار وميسان وبغداد وواسط، ويشير الإحصاء إلى أن "عدد الذين قتلوا في الصراع العشائري خلال عام 2021، بلغ 21 شخصاً".

ويعلق النائب العراقي علي مانع على النزاعات العشائرية المتجددة، قائلاً لـ"النهار العربي" إن "ملف ضبط سلاح العشائر معقد ومن غير الممكن أن تقوم الدولة او الجهات الأمنية بضبطه".
وأوضح أن "غالبية افراد العشائر هم في وزارتي الدفاع والداخلية وبالتالي يملكون أسلحة مرخصة، ولا استبعد استخدامه في هذه الصراعات".
وأشار إلى أن "استمرار هذه الصراعات المستمرة في البلاد من دون اجراءات رادعة يقوّض هيبة الدولة ويعرض المدنيين اللخطر".

وحذر مجلس القضاء الأعلى من ظاهرة انتشار السلاح في البلاد في شكل عشوائي والذي أدى الى استخدامه في النزاعات العشائرية في بعض المناطق.

وانتشرت ظاهرة السلاح غير المرخص بصورة كبيرة في المدن والقرى وبات يهدد الأمن المجتمعي لا ىسيما مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، وفق قاضي محكمة تحقيق الرصافة جاسم محمد كاظم. ولفت كاظم الى "حدوث موجة نزوح جماعية من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة الى مناطق أخرى".

وتحاسب المحاكم العراقية، المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في مسعى منها للحد من الظاهرة. ويوضح الخبير القانوني سالم حواس في حديث لـ"النهار العربي" أن "عقوبة الأشخاص المتورطين باندلاع نزاع عشائري قد تصل الى الإعدام او المؤبد".

وقرر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، اعتبار ثأر العشائر المعروف محلياً عند العراقيين باسم "الدكة العشائرية" من الجرائم الإرهابية.
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر عام 2005، على أن "التهديد الذي يهدف إلى إثارة الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".
ويعتبر القضاء العراقي، كل من يلجأ الى "الدكة العشائرية" او يتسبب بنزاع عشائري، جريمة ولا يسمح له بشغل أي وظيفة حكومية مستقبلاً، بحسب حواس.

ويوم الجمعة الماضي، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان: "إن هناك عملاً كبيراً من قبل وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لمتابعة ملف النزاعات العشائرية"، مضيفاً أن "وزارة الداخلية لديها جهة مختصة تعمل على الاتصال برؤساء العشائر وشيوخها، فضلاً عن أن هناك عملاً كبيراً تم تحقيقه مع وجهاء العشائر، حيث تم تجاوز الكثير من الخلافات".

وأشار الخفاجي الى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به تجاه هذه الظاهرة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض وتفعيل إلقاء القبض على الذين يستخدمون السلاح خارج نطاق الدولة والذين يسيئون الى سمعة العراق".