دور العشائر العراقية في حماية التجربة الديمقراطية في العراق...

دور العشائر العراقية في حماية التجربة الديمقراطية في العراق..



نظم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع وزارة الداخلية -مديرية شؤون العشائر في كربلاء المقدسة ندوته الحوارية الشهرية تحت عنوان (دور العشائر العراقية في حماية التجربة الديمقراطية في العراق... الانتخابات انموذجا) يوم الاربعاء الموافق 28 /شباط/ 2018. حضر الندوة ممثل الأمم المتحدة في محافظة كربلاء والعديد من الشخصيات العشائرية والاكاديمية وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

ترأس الندوة الحوارية الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير المركز، وأكد في افتتاحيتها على: أن اقطاب المجتمع العراقي اليوم تجتمع في شأن يمسنا جميعا ويمس السلم الاهلي والتعايش الاجتماعي، لنناقش دور العشيرة في حماية التجربة الديمقراطية في العراق واخذ الانتخابات كنموذج، وذلك من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني ممثلة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ومديرية شؤون العشائر في كربلاء المقدسة.

إن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله الكريمة(ص) ليكون رسول للإنسانية، قال له: (أَنْذِرْ عَشِيرَتك الْأَقْربين) (1)، فكانت العشيرة هي الاساس في النهوض بالدعوة، وعندما خذلته قريش نجد أن العشيرة هي التي نهضت بحماية الدعوة مرة اخرى. عندما تحول الاوس والخزرج من الصراع العشائري ومن الاعراف الجاهلية، إلى أن يكونوا قوة اجتماعية مؤثرة في بناء الدولة والمجتمع وحماية القيم، فاستطاع الاسلام أن ينهض ذلك النهوض الكبير، واستطاع أن يبني دولة الاسلام بل امبراطورية الاسلام الاولى.

واصبحت دولة الاسلام هي الدولة الغالبة، حتى أن رسولنا الكريم(ص)قال مقولة جميلة بحق الاوس والخزرج، قال أني انظر لهذين الحيين من الاوس والخزرج يتصاولان بين يدي كتصاول الفحليين فما جاءت الاوس بشيء فيه لله ولرسوله رضا الا قالت: الخزرج والله لا يذهبوا بفضلها عند الله ورسوله وما تمضي الايام حتى يأتون بخيرا منه. هكذا تحولت العشيرة إلى قوة اساسية في بناء الدولة وفي حماية الدعوة، وأن امام المتقين امير المؤمنين(ع) لديه في العشيرة قولة مشهورة ورد فيهالا يستغني المرء وأن كان ذو مال عن عشيرته فانهم جناحه الذي به يطير واصله الذي اليه يصير).

وعليه اذا اخذنا واقعنا الحالي اي واقع الدولة العراقية بعد 2003 وبشكل خاص بعد عام 2014، عندما اصبح وجود الدولة مهددا، وعندما انتشرت داعش والتنظيمات الارهابية في غرب وشمال العراق، وجاءت الفتوى المباركة فتوى الجهاد الكفائي، لاحظنا أن الهبة الاساسية هي من العشائر العراقية الكريمة وخصوصا عشائر الوسط والجنوب، التي قدمت ابناءها وسلحت رجالها حتى يدافعون عن الدولة والمجتمع، فكان دور العشيرة كبير ومهم جدا في حماية الدولة العراقية بل في حماية الانسان العراقي.

اليوم بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا وهزم الارهاب واعادت الدولة سيطرتها، نحاول كمختصين أن نردم الفجوة ما بين الوجيه والشيخ العشائري وبين المثقف والأكاديمي. نحن نلتقي اليوم لنقول أن الدولة العراقية بعد هزيمة داعش، لا زالت معرضة للخطر ولا زالت مهددة، لذا نحن في مراكز الدراسات نرى ان الواقع العراقي اذا استمر على ما هو عليه الان، فربما نواجه واحد من خيارين: اما تمزيق الدولة أو صعود نظام ديكتاتوري ليحكم العراق، وحتى لا يحصل هذا السيناريو وهذا المشهد المؤلم بالنسبة للدولة العراقية ، نعتقد أن المستقبل هو ليس من صنع الاخرين بل من صنع ايدينا، لذا يمكننا حماية الديمقراطية في العراق وبإمكاننا أن نتعاون مع بعضنا كعراقيين كي نبني دولتنا، التي هي امل اولادنا في المستقبل علما أن خطأ السياسي لا يمثل خطا لنفسه فقط، وانما هذا الخطأ يهدد مستقبلنا ومستقبل اولادنا واحفادنا وعشائرنا الكريمة. وانطلاقا من كل هذا تبدأ فعاليات هذه الندوة الحوارية المفتوحة وبحرية كاملة، كي نورد فيها كل التصورات المطروحة لجعل الواقع العراقي أفضل.

ومن جهته مدير شؤون عشائر كربلاء المقدسة المقدم الحقوقي سلمان عبد الله سلمان قال في كلمته: مما لا ريب فيه أن التجربة الديمقراطية في العراق، هي ليست وليدة سنوات ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق، اذ سبق للعراقيين أن مارسوا الديمقراطية أبان العهد الملكي، لكن هذه الممارسة لم تتطور بمنحى ايجابي، فقد توقفت بعد اسقاط ذلك العهد أي بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، ودخل العراق فترات حكم عسكري اتجهت فيه الممارسة السياسية نحو الاستحواذ على السلطة وبناء الديكتاتوريات المتعاقبة، في الجمهوريات الخمسة ابتداء من الرابع عشر من تموز 1958 ولغاية الاحتلال الامريكي للعراق في نيسان/2003.

وتعد العشيرة ركنا رئيسيا في التكوين الاجتماعي في العراق بنيويا ووظيفيا، لما تضطلع به من ادوار مهما في الضبط الاجتماعي، في الاتجاهات التي تؤدي إلى المحافظة على القيم الاخلاقية والسلوكية وتمتين الاصرة الوطنية، وبناءً عليه لم تخل العشيرة عن دورها في العمل السياسي، لذا توجهت انظار السياسيين في الاستعانة بالعشائر في العمل السياسي، واستثمار دورها في التعبئة الحزبية والجماهيرية، حيث اثبتت العشيرة وعلى وجه الخصوص في فترات التوتر الاجتماعي انها الملاذ الامن من تلك التوترات، بعيدا عن الاستقطاب الديني والعنصري والطائفي.

اذ لم يسجل على العشائر انها منغمسة بالتطرف والعنف السياسي وتصفية المخالفين في الرأي والمعتقد، بل كانت تحث ابناءها على الدفاع عن القيم الوطنية الجامعة، وقد اثبتت ذلك من خلال ثورة حزيران/ 1920، وما تلاها من احداث وطنية وتحركات سياسية، تمثلت في الاسهام والمشاركة في الاحداث الوطنية كافة، فضلا عن عدم ممانعتها للانتماء إلى الاحزاب الوطنية بمختلف تياراتها (اللبرالية /القومية /الدينية /الماركسية)، وأن شرطها الوحيد لممارسة السياسة هو المحافظة على قواعد الضبط الاجتماعي والايمان بعقيدة التوحيد. لذا واجهت احيانا معارضة قوية من قبل القوى السياسية، التي لم تتمكن أن تصبح البديل للعشيرة، وبقى للعشائر دورها المؤثر في الحياة السياسية لما تؤديه من ادوار وطنية مؤثرة، ولعل المثال الابرز هو دور العشائر في الانتفاضة الشعبانية المباركة، وتصديها للديكتاتورية البغيضة عام(1991)، وبعد تأسيس الجمهورية السادسة في العام(2003) وقيام قوات الاحتلال الامريكي بممارسة الضغط على العراقيين، لتبني الانموذج الامريكي في ادارة الدولة، جوبه المحتل بمعارضة شديدة من العشائر والمرجعية الدينية الكريمة. ابتدأت بالتوعية المضادة للمشروع الامريكي سلميا، لما اعطت المقاومة من قوة تفاوضية للحكومة والاصرار على عدم القبول بالاستراتيجية الامريكية للانسحاب. لقد اسهمت العشائر عبر المشاركة بالاستفتاء على الدستور في العام(2005)، والذي يمثل وثيقة عقد اجتماعي مبني على اسس وطنية تقوم على تنمية المشاركة السياسية، التي تركز على حقوق الانسان وتؤدي إلى الاندماج الوطني واعطاء الفرصة لتولي المناصب الرفيعة في الدولة لمن يستحقها، ودفع ابناءها للترشيح لمجلس النواب في الدورات الانتخابية لمجلس النواب منذ اول انتخابات 2006، وحث افرادها على المشاركة الواسعة في الانتخابات، والتنفيذ الواعي لفتاوى المرجعية الدينية في التمسك بقواعد الديمقراطية، التي تنسجم والحالة الوطنية ومواد الدستور. تعد الانتخابات أحد الركائز الرئيسية في ارساء الديمقراطية للنظام السياسي الجديد في العراق، وقد مارست العشائر العراقية دورا متميزا في تنمية الوعي بأهمية الصوت الواحد في تقديم المرشحين للانتخابات. اذ أن صوت أي مواطن سيكون عاملا مهما واساسيا في مضي الانتخابات بالطريق الصحيح. ويبدو أن عشائرنا لم تتمكن من نقل الارث الوطني بالشكل الذي نتوقعه من خلال دعم بعض المرشحين، الذين قصروا بعد فوزهم في اظهار الصورة الناصعة للعشائر، ولهذا بدأوا بالإسهام بشكل واضح في التصدي للانحرافات ومظاهر الفساد، ومن هنا اخذت دور العشائر بالنمو التدريجي مرة اخرى عبر استخدام المضايف والديوانيات والمناسبات الدينية للعودة إلى قيم العشائر المجتمعية، التي تحافظ على وحدة الوطن وتقدمه. وبناءً عليه، نرى أن يكون للعشائر دورا كبير في أنجاح الدورة الانتخابية القادمة، وذلك من خلال التطابق مع توجهات المرجعية الدينية ومتطلبات المرحلة الحالية.

وقال الدكتور علاوي مزهر المسعودي رئيس قسم السياحة الدينية في كلية الحلة الجامعة الاهلية في كلمته: نحن مقبلون على مرحلة في غاية الاهمية، فالانتخابات المقبلة ستحدد مستقبل العراق ومصيره، فأما نكون عند حسن ظن الجميع، واما ان نصل بالتجربة الديمقراطية إلى النهاية، خصوصا وأن التجربة الديمقراطية في العراق جديدة على شعبه، بل هي جديدة على شعوب المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط برمتها.

ومن المؤكد أن الحكومات العربية والشرق اوسطية لا يروق لها، إن ترى بلداً مثل العراق تنجح فيه مثل هذه التجربة، لاسيما وان هذه الحكومات جاثمة عل صدور شعوبها عشرات السنين. ونحن نرى أن الحكم متوارث في الاسرة الواحدة في كل دول المنطقة، وحتى الدول التي يسود فيها النظام الجمهوري. وهنا يأتي دور الشعب العراقي والعشائر العراقية الاصيلة في الوقوف بوجه الريح الصفراء القادمة الينا من خلف الحدود، حتى لا نعود إلى أيام (الظلم/ التخلف/ الاضطهاد/ حكم الحزب الواحد)، الحكم الذي أرهق كاهل الشعب العراقي كثيرا في عملية الانفراد في السلطة.

والحديث في هذا الموضوع يتطلب منا وقتا طويلا، ولكن للاختصار علينا أن نشخص الخطأ، الذي اوقع التجربة الديمقراطية في العراق في مستنقع الوحل والفشل، ولا ندع الافواه التي تترحم على ايام الانظمة القمعية، تجاهر بالكلام وتتمنى عودتها بسبب الفشل الذريع الذي مرت به تجربتنا. ولا نقول اننا لم نخطئ بل نحن نتحمل جزء كبير من الخطأ، وذلك كوننا اولا لم نرسي قواعد الديمقراطية الصحيحة، والسكوت على اخطاء مرتكبة بحقنا وبحق بلدنا وبحق ابناءنا، من قبل الاشخاص الذي يتربعون في مناصب الحكم واقدامهم على سرقة اموال العراق، فضلا عن الفساد الاداري الواضح في كافة مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، فلا تكاد مؤسسة تخلو من رذيلة الفساد والسرقة، بحيث أصبح العراق يحتل المرتبة الاولى في الفساد الاداري والرشوة وتخلف الحكم .

لذا علينا أن نجد الحلول ونعالج الجروح للنهوض بواقع بلدنا من جديد والوصول به إلى مصاف الدول الاخرى، وهذا لا يأتي الا من خلال وقوف ابناء الشعب العراقي صفا واحداً، في خندق مكافحة الفساد والرذيلة والقضاء على الفاسدين.

واهم الامور من وجهة نظرنا التي يجب التأكيد عليها، للتخلص من الصفحة الاولى من صفحات الفساد والفاسدين هي:
اولا:
نحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية لعام (2018)، فعلينا جميعا أن نجعل من تلك الانتخابات تختلف كثيراً عن السابق، وذلك من خلال رفع الوعي الانتخابي لدى الناخب العراقي، والذي هو في واقع الامر من ابناء عشائركم وابناءكم، ودفعهم إلى انتخاب الشخصيات المعروفة بنزاهتها وسمو اخلاقها، خصوصا وأن هناك الكثير من الشخصيات التي نعرفها من خلال سمعة عوائلها الراقية، وهي تتصف بالنزاهة والشرف والتمسك بتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة وهي تؤكد دائما وابدا (بأن المجرب لا يجرب).

ثانيا:
العزوف عن الانتخابات وعدم تحديث بطاقة الناخب، فهذا ما تسعى اليه الافواه المعادية للعراق وشعبه، بحجة ماذا استفاد العراقيين من تجربتهم الجديدة، فلولا تجربتنا الديمقراطية لم نكن لنجلس هنا ونتكلم عن الدولة بهذه الصراحة، ونضع ايدينا على الجروح لمعالجتها ونصف الفاسدين ونعمل على التخلص منهم، لذا علينا النضال من اجل حث الشارع العراقي للمشاركة في الانتخابات وعلى أكمل وجه، فأن لم ننجح في هذا العام سننجح في العام المقبل.

ثالثا:
نحن في العراق نختلف عن باقي دول المنطقة، فما نمتلكه من ارشادات وتوعية عن طريق توجيهات مرجعيتنا الرشيدة وتمسكنا جميعا بهذه الارشادات، مما يجعل من وحدة الكلمة والصف طريق عملنا، فان ما حدث في دعوى الجهاد الكفائي هو خير دليل على تمسك الشعب العراقي بتوجيه المرجعية واوامرها، وهنا دور رجال الدين والعشائر على حث الشعب بالجد بالسير للتخلص من جذور الفساد والرذيلة، خصوصا إذا ما عرفنا أن المرجعية غير راضية عن اداء الحكومة والبرلمان.

رابعا:
التعاون المستمر بين شيوخ العشائر والوجهاء ومفوضية الانتخابات، ومحاولة الضغط على المفوضية المستقلة -أن كانت مستقلة فعلا -حول موضوع التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، فيجب أن يفوز في الانتخابات من يحصل على ثقة الشعب، خصوصا أن المفوضية متهمة بتزوير النتائج في كل الدورات السابقة، وهذا حديث الشارع العراق بعد كل دورة انتخابية. لذا لابد على مفوضية الانتخابات أن تثبت للشعب العراقي انها مستقلة ولا ترضخ لأي حزب مهما كانت سطوته وقوته.

خامسا:
ندعو كل من رجال الدين وشيوخ العشائر الى بث الوعي لدى الجماهير حول عملية توزيع الاموال، التي يقدم عليها بعض المرشحين وخصوصا مرشحي الكتل القوية، وهي بطبيعة الحال قد نهبت اموال العراق خلال فترة سيطرتها على الحكم بعد 2003. كذلك لابد من افهام الشعب العراقي أن هذه الاموال هي ليست من اموال السياسيين. كذلك يجب التأكيد هنا أن عملية الغزو البربري، الذي أقدم عليه هؤلاء المرشحين لعقول الشباب واغراءهم بعبارات التعيين وما شاكل ذلك، ما هو الا استحقاق لأبنائنا عند انتخابهم الشرفاء وابناء العشائر.

المداخلات:
- السيد حيدر الشريفي يصف العشائر العراقية بأنها تحتاج إلى الدعم من قبل المرجعيات الدينية، لاسيما وأن الاخيرة سبق وأن وجهت سابقا الشارع بانتخاب قائمة معينة، بالتالي اليوم هي مطالبة بأعادة الكرة من خلال اختيار قائمة بعينها.

- الشيخ عادل مكي ال ياسين، شيخ قبيلة ال جباس يستذكر مظلومية الشعب العراقي ابان النظام السابق حينما كان يمسك السلطة بقبضة من حديد، ولكن عند تغيير النظام استبشر العراقيون خيراُ، وذلك من خلال اذكاء حالة الديمقراطية في العراق، علما انها كانت متاحة في الواقع الاجتماعي العراقي لاسيما من خلال النزعة العشائرية، وهي مبنية على الحب والاحترام والتقدير ما بين افراد العشيرة الواحدة والعشائر الاخرى، وبالتالي عندما تم تشكيل لجنة لكتابة الدستور لم تشترك العشائر العراقية في كتابة الدستور. اضاف ال ياسين ولكن ومع الاسف الشديد بدل البناء والاعماء جاء التهديم، والسبب كون الشعب العراقي يمتلك عاطفة جياشة، الامر الذي تم استغلاله من قبل القوى السياسية العراقية، لذا علينا أن نتحمل المسؤولية خصوصا ونحن مقبلين على الانتخابات. لقد أصبح التغيير حالة ضرورية من اجل انقاذ الواقع العراقي، فضلا عن ذلك لابد من تغيير الدستور لأنه هو من أضر بالمشهد السياسي وهو القاعدة الاساسية التي ينطلق منها النظام العام للدولة.

- السيد هاشم ال سيد خيون الياسري يستذكر النظام السابق حينما كان يرفض التعاطي مع الالقاب العشائرية، لكنه وفي فترة ما التجئ إلى العشائر العراقية وحاول تكريمها وتصنيفها على شكل فئات. واليوم العشائر العراقية مهمشة مع شديد الاسف.

- الشيخ علي كمونة، ممثل الامم المتحدة في كربلاء يعتقد بأن دور العشائر لا يمكن اغفاله، خاصة إذا ما اخذنا تاريخ العراق الحديث، حيث قامت الدولة العراقية الحديثة على العشائر وما تمتلكه من جذور، وحتى بعد عام 2003 وسقوط النظام بقت العشائر لها دور جدا كبير، والدليل على ذلك اول رئيس جمهورية للعراق كان شيخ عشيرة. وهذا اعتراف ضمني بأن للعشائر دور كبير، ايضا على الصعيد الدولي في العام 2006 اول مرة في تاريخ الامم المتحدة ذكرت العشائر العراقية صراحة، في بيان مجلس الامن واعترفوا بدورها الكبير في فرض الامن وانجاح التجربة الديمقراطية في العراق. وهذا معناه أن العشائر العراقية لها دور اساسي وقوي، وبالتالي لابد أن تحافظ على هذا الزخم، وذلك من خلال مشاركتها الواعية بالانتخابات وبقوة فضلا عن اختيار الاشخاص الجيدين.

- الشيخ عزيز جفات الطرفي يرى أن حماية التجربة الديمقراطية تعتمد على ثلاثة محاور، المحور الاول المشاركة الفاعلة بالانتخابات، المحور الثاني هو اختيار الافضل بغض النظر عن النسب، المحور الثالث توثيق الخروقات والتجاوزات التي تحصل على العملية الديمقراطية ومحاولة رفعها الى الجهات المختصة بتلك الخروقات.

- الشيخ عبد المحسن نايف الجبوري يوصي بإعادة كتابة الدستور من جديد خصوصا وأن هناك الكثير من الفقرات اوصلت الوضع السياسي في البلد إلى اسوء حالاته. الى جانب ذلك فأن عزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات له عدة اسباب، منها: ان المواطن العراقي ينظر إلى التشريعات التي يسنها مجلس النواب على أنها مجرد حبر على ورق وليس لها تطبيق، فالكثير من القوانين صدرت من مجلس النواب لكن المواطن لم يلمس فائدة من اقرارها. واضاف الجبوري بالتالي اصبحت حالة الذهاب إلى الانتخابات من عدمها لا تشكل شيء، لذا من الصعب جدا اقناع الشارع العراقي اليوم بالمشاركة بالانتخابات. كذلك على المرجعية الدينية العليا مسؤولية اختيار الكفوئين مع تعدد الدوائر الانتخابية، وذلك لتجنب ضياع حق اي ناحية أو قضاء، وبالتالي تكون هناك دوائر انتخابية متعددة، فهذا التعدد بالدوائر الانتخابية سينتج لنا اشخاص من ذوي الكفاءة “.

- الشيخ حسين شلاش الشمري يجد أن دور العشائر العراقية لا يقل عن دور المرجعية، بالتالي هذا التعاون المثمر والبناء ما بين العشائر والمرجعية الدينية العليا، سوف يؤدي إلى تشكيل مجموعة ونخبة طيبة تستطيع أن تقود المجتمع إلى بر الامان. واوصانا الله سبحانه وتعالى بالتغيير وهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية.

- السيد اركان الميالي، عميد السادة الشرمان يرى أن الواقع السياسي في العراق ممتحن بالكثير من الشخصيات غير المخلصة للعراق وللعراقيين، ولكن بطبيعة الحال هناك ثمة شخصيات خيرة لكنها لا تستطيع أن تقدم شيء بحكم قلة عددهم. كذلك العشائر العراقية عليها مسؤولية رفض كل المسؤولين الفاسدين وعدم استقبالهم.

- الشيخ كاظم ال هنون شيخ عشيرة ال ابو حويمد أكد على أن غالبية المرشحين للانتخابات البرلمانية دافعهم الاول والاخير هو المنفعة الذاتية، وهذا مما شجع البعض على الدخول في المعترك السياسي لكسب المغانم والمنافع الحكومية. ايضا على الجهات الرقابية ان تتأكد من مصدر الاموال الهائلة التي ينفقها بعض المرشحين. الشيء الاخر نحن من صنع هؤلاء الاباطرة ليتحكموا بنا.

- الدكتور الحقوقي جلال الخزاعي شيخ عشائر خزاعة في الفرات الاوسط يقترح مجموعة اقتراحات منها: اولا وجود ميثاق شرف ما بين السادة والمشايخ مع المرجعية وداخل العتبة الحسينية المقدسة، بعدم انتخاب الفاسدين والذين كان لهم الدور في تحطيم البلاد وتشتيت ثرواتها. ثانيا عقد ندوات بين المفوضية المستقلة للانتخابات والسادات والمشايخ لتفعيل الدور الريادي للسادة والمشايخ في دعم المرشحين غير الفاسدين وغير المجربين، ثالثا من يشتري اصوات الناخبين هو افة المجتمع وهو من الفاسدين واشد المفسدين ويجب أن يحال الى القضاء العراقي.

- الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الجباسي الحسناوي يجد أن هذه الندوة اليوم هي للتعبير عن هم الوطن، خاصة ونحن كأبناء عشائر ملزمين اليوم بالحديث لأبناء عشائرنا بأن هذا الصوت هو عهد بين الناخب وبين الله سبحانه وتعالى. لذا ليس من المعقول أن يكون التصويت لغير النزيه فهذا خلاف لعهد الله ولبناء البلد. النقطة الاخرى على شيخ العشيرة نفسه هو أن يحدد موقفه من المرشح، وأن يكون موقفه لشخصا واحد محدد، فلبس الوجوه المتعددة لكل من يطرق الباب فهذا هو الفشل بعينه. واضاف الحسناوي شيخ العشيرة لماذا يكون مجاملا وضعيفا امام السياسيين وامام الوجوه التي تأتي لطلب الاصوات، فالكثير من الساسة لا يعرفون اصلا طريقا للمحافظة، ولماذا تصبح تلك المحافظة قبلة لهم ايام الانتخابات؟، متى نقول للسياسي غير النزيه إنك غير مرحب بك في محافظتي. كذلك لشيخ العشيرة دور في توجيه الناس للانتخابات، كما وجهت المرجعية الناس للخروج للانتخابات، العشيرة ايضا لها دوران رئيسان، الاول: أن ترشح من بين ابناءها الاكثر كفاءة ونزاهة وهذا حق مشروع، خصوصا وان الكفاءة تأتي بالدرجة الاولى، وأن يكون المرشح صاحب دين وعلم وخلق واداء، وأن توظف العشيرة ابناءها لاختيار الاكفأ، لا أن يرشح ابن العشيرة ويوجه لغيره ولا أن يتناحر اثنان من عشيرة واحدة ي الانتخابات، بالتالي اليوم العراق يحتاج إلى برلماني يكون صوتا مدويا امام العالم.

- الاديب خالد مطلك العبودي، الامين العام لمؤسسة المسار الانسانية الثقافية في العراق يجد أن العشيرة في العراق تشكل رقما كبيرا وصعبا في الانتخابات العراقية ولها دورا بارزا في هذه العملية، وذلك قبل أن تتأسس الدولة العراقية في عام1921. اذ في مرحلة الاحتلال البريطاني سن قانون (دعاوي العشائر)، واستمرت العشيرة العراقية بين الارتقاء بدورها والحد منه من قبل السلطات الحاكمة، إلى أن جاءت ثورة 1958 والغي هذا القانون. وفي عام 1991 اعاد النظام السابق هيبة العشيرة مرة اخرى، وذلك لان صدام كان يحتاج للعشائر العراقية واستمر كذلك حتى سقوط النظام في عام 2003، وجاء الحكم الحالي وكانت الحكومة ضعيفة فبرز دور العشائر من جديد. واضاف العبودي ان مضايف العشائر صارت مأوى للضعفاء والمحتاجين وللفقراء، وفي دواوين العشائر سنت الاعراف العشائرية، التي جنبت الكثير من المشاكل. لذا فأن للعشيرة ولشيخ العشيرة دور مهم، بالتالي على تلك الدواوين أن تبقى منبرا اجتماعيا مصلحا من اجل انقاذ الفرد العراقي في هذه الانتخابات، فلابد هنا أن نوصي اخوتنا على انتخاب الاصلح.

- الشيخ صبيح حميد ال حميد يؤكد على ضرورة وجود وثيقة عهد ما بين السادة وشيوخ العشائر والمرجعية الرشيدة. وعلى شيخ العشيرة أن يلتزم بكلامه ازاء المرشحين للانتخابات، فضلا عن ذلك لابد من توجيه افراد العشيرة بعدم انتخاب الوجوه السابقة التي لم تقدم للعراق وللعراقيين سوى الخراب.

- الشيخ عبد وفي عبد عطية شيخ عشائر ال بدير في كربلاء يرى أن الديمقراطية حديثة في البلاد وسبب دمار الديمقراطية هي الاحزاب الاسلامية، لأنها واقعا لم تفهم طموحات وافكار الشعب العراقي. فالشعب العراقي اليوم في غفلة وهو ولا زال إلى الان يتردد من الانتقاد وهذا غير صحيح.

- الحقوقي احمد جويد المطيري، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات يبرّز نقطتين: الاولى، الانتخاب هو حق وليس واجب، وبالتالي لا نجبر أحد على أن ينتخب ونترك القناعات هي التي تحدد خياراتها، وذلك كي نرسخ البناء الديمقراطي الذي لا يقوم على الاكراه، إلى جانب ذلك، يمكن أن نطرح السؤال التالي هل عشيرة من العشائر العراقية اجرت انتخابات في حدود مكونات تلك العشيرة، لتستوضح الشخصيات الصالحة والكفؤة ومن يمكنها الترشح للانتخابات؟.

وفي ختام الندوة الحوارية، رد المقدم سلمان صراحة على جميع الاستفسارات الواردة، خصوصا تلك الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل شيوخ العشائر وفي صحن الامام الحسين عليه السلام. فهل تم الالتزام بتلك الوثيقة التي وقع عليها عدد كبير من شيوخ عشائر العراق؟ اما بخصوص المطالبين بأرسال وفد الى اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) لمعرفة رايه، ايضا هذا الامر يمكن معرفته من خلال خطب المرجعية، التي تؤكد ومن خلال منبر الجمعة على عدم انتخاب الوجوه السابقة وان المجرب لا يجرب مرة اخر، لذا على شيوخ العشائر مسؤولية وطنية ودينية تحتم عليهم عدم الانجرار وراء رغبات المرشحين كائن من كان.

سياسة
سلطة الدولة وفوضى العشائر في العراق
راحت هذه العشائر تمارس سلطتها من خلال استحواذها على السلاح إلى درجة مكنتها من شن الحروب الصغيرة ضد بعضها.

ما يزال ضعف الدولة يلقي بآثاره على المجتمع العراقي بصورة سلبية للغاية، ما ينتج آثارا بعيدة المدى في بنية المجتمع العراقي الذي بدأ يعاني من تصدعات كبيرة في الوقت الراهن. وفي حالة ضعف القانون والقضاء، وتراجع دور الدولة، ظهرت العشائر كقوة مجتمعية واضحة المعالم في تأثيراتها على تشكيل المجتمع العراقي. ويعود هذا الضعف وتدهور هيبة الدولة إلى سقوط مؤسساتها مع سقوط النظام السابق، علما أن هذه المؤسسات تبلورت وتشكلت منذ عام 1921 أي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وولادة المجتمع المدني، إلا أن الانقلابات العسكرية لم تسمح بنموه وتطوره، مما سمح للتيارات المتعصبة والمتخلفة أن تأخذ طريقها إلى العشائر بدلا عن المجتمع المتنور.

وبدلا من تطوير عمل تلك المؤسسات وبعث حيويتها من جديد في نبية المجتمع العراقي، تم استهدافها وتحطيم بنيتها التحتية حتى تلاشت من الحياة الاجتماعية في العراق وعمّت الفوضى.

وهكذا ظهرت "الدّكة العشائرية"، التي سحقها المجتمع المدني ولم يعد لها أية قيمة تُذكر، وهي تقليد قديم يعود لقرون سحيقة، لكن ظهورها في الواجهة له أكثر من معنى. ثم أصبح العمل بها جاريا من خلال تحكمه بمصائر العراقيين في ظل غياب القانون والدولة. وراح الناس يحتكمون إلى رؤساء العشائر الذين خفت دورهم في ظل تطور المجتمع المدني قبل عام 2003. و"الدّكة العشائرّية" عمل بربري وسلوك إرهابي يعمل على ترويع الناس ومقايضتهم بالأموال عن أفعال يمكن للقانون التعامل معها، كما هو في المجتمعات المتطورة التي يحكمها القانون. لكن في العراق، يؤدي تطبيق القوانين العشائرية المتخلفة إلى إنتاج ضحايا بالآلاف، وتشريد عوائل من بيوتها تحت ذريعة تطبيق قوانين العشائر.

برزت العشائر العراقية في الظروف التي عرفها العراق بعد الاحتلال كقوة توازي سلطة الدولة، بل تتفوق عليها، لأنها أكثر سلطة وتأثيرا في نفوس الناس الشعبيين. انعدم تأثير العشائر ولم تعد لها قيمة اجتماعية في فترات مر بها العراق، إلا أنها عادت للظهور في زمن غياب الدولة وهيبتها، وراحت تمارس سلوكا غير حضاري يتنافى والقيم التي تربى عليها العراقيون، وخاصة في بغداد بكل ما فيها من حضارة ورقيّ عند البرجوازية العراقية المتنورة. راحت هذه العشائر تمارس سلطتها من خلال استحواذها على السلاح إلى درجة مكنتها من شن الحروب الصغيرة ضد بعضها، بل وتواجه سلطة الدولة. ولم تسع الحكومات المتعاقبة إلى وضع حد لتوسعاتها في المجتمع العراقي. ومع انتشار الفوضى، ازداد دور العشائر وسلطتها ونفوذها حتى حلت محل الدولة في المنازعات الصغيرة بين الأفراد، وهذا اللجوء إلى العشائر جاء من غياب الدولة ومؤسساتها التي تآكلت بسبب تراكم الحروب والانقلابات، وتدفق السلاح من جميع المنافذ إلى العراق.

ولم تعد العشائر تحوز الأسلحة البدائية كالسيوف والرماح والسكاكين والخناجر والعصي و"المكوار والصخرية والفالة"، بل تعدت إلى امتلاك الأسلحة النارية بكافة أنواعها، بل وصل الأمر إلى استحواذها على قذائف آر. بي. جي. 7 المضادة للدبابات، مدافع الھاون، والمدافع المضادة للطائرات. وساعدت أوضاع العراق المضطربة على حيازة هذه الأسلحة حيث أثرت الحرب العراقية الإيرانية بتداعياتها، وكذلك عقب حرب الخليج الثانية، وازداد تسلّح العشائر بعد عام 2003 في أبريل/نيسان، بعد نهب مئات المخازن من أسلحة الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية، وفي عام 2014 استحوذت العشائر والأفراد على الأسلحة عندما ترك الجيش معداتة وأسلحته أثناء غزو داعش للمدن العراقية. والنتيجة أن ملايين القطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة انتقلت إلى يد العشائر، وهذا ما أدى إلى تغذية ظاهرة العنف والنزعات العشائرية المسلحة.

وأصبحت العشائر الآن تمتلك جيوشا كبيرة وأسلحة قد تفوق أسلحة الجيش وباقي القوات العسكرية، خصوصا في المحافظات الجنوبية، بسبب طغيان الطابع العشائري على سكانها، إضافة إلى الفصائل والميليشيات المسلحة المتنفذة التي ساهمت في تسييس الطابع العشائري، والسيطرة عليه، وتحويله إلى طابع سياسي. وبدأت العشائر وأفرادها المتنفذون يتدخلون في شؤون الدولة، وباتت معظم المؤسسات الحكومية تخضع لها.

أما الحكومة الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي وبعد أن قام بإجراءات كبيرة في ميادين عديدة، لم تتطرق إلى موضوع سلاح العشائر لأنها تدرك أن له خصوصية خطيرة، ولا تريد الحكومة فتح أبواب جديدة في خضم المشاكل التي تواجهها في الوقت الحاضر. وتدرك الحكومات المتعاقبة أن التعرض لسلاح العشائر قد يُسبب فوضى عارمة في جميع مجالات الحياة، لأن بعض المليشيات الداعمة لها تنحدر من هذه العشائر، والتي تشكل جزءا من بنيتها.

في النهاية، هذا الانفلات غير المسبوق لسلطة العشائر من شأنه أن يهدد سلطة الدولة. ولا يوجد في نيّة الأحزاب فكرة تأسيس بناء دولة مدنية، فما بالنا بتأسيس الدولة العلمانية القائمة على القانون في بلد حمورابي الذي علّم البشرية جوهر القانون في مستلته الشهيرة. لكن لا أحد يلتفت إلى تراثنا الثري في سن القوانين على مر التاريخ.