الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الخفي المخدرات نموذجا

لا شك أن أحد أهم الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مستوى المنشآت الإنتاجية وعلى مستوى سوق العمل يتعلق بتضخم القطاع غير المنظم، أو القطاع غير الرسمي، على حساب القطاع الرسمي. أوضحت رسمياً وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر26، أن حجم الاقتصاد الخفي المقدر كنسبة من الناتج المحلي بلغ 40% في نهاية عام 2017، وأن حجم هذا الاقتصاد تزايد مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، نتيجة غياب الوحدات التي تراقب الأنشطة الاقتصادية. وتشمل التنمية الاقتصادية مجموعة من الجوانب الإنتاجية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تعمل معا لتحقيق النمو المستدام، وتؤثر أنشطة الاقتصاد الخفي ومن أهمها الاتجار بالمخدرات بشكل سلبي على كل تلك الجوانب، وتفرض عبئًا ثقيلًا على المجتمع. تتبني من هذه الورقة تعريف الاقتصاد الخفي بأنه كل الأنشطة غير الشرعية -غير القانونية-سواء المش روعة أو غير المشروعة) كالاتجار في الأسلحة والمخدرات والأعضاء والبشر وتهريب الآثار والعمولات والرشاوي والمضاربة في العملات الأجنبية وغيرها( التي يمارسها أفراد أو شركات، والتي لا تدخل بشكل رسمي في حسابات الناتج المحلي، ويترتب عليها تركز أكبر في الدخول والثروات لدى البعض، والاضرار بمصالح الآخرين والدولة . ويهدف هذا البحث الى القاء الضوء على مفهوم الاقتصاد الخفي ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمخدرات باعتبارها أحد أهم امثلة الاقتصاد الخفي.