موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الفن العراقي
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 12:53 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» الفن العراقي القديم
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 12:41 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» هذه اللهجات ما هي إلاّ بقايا اللغات العراقية القديمة
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 12:20 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» . ما أصول أغرب كلمات اللهجة العراقية؟
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 12:13 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» . ما أصول أغرب كلمات اللهجة العراقية؟
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 12:12 pm من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» العشيرة والعشائرية وجهان مختلفان
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 8:59 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» عشائر البو حسين البدير في العراق
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 7:04 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» عشيرة البو ماضي البو حسين البدير
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 6:38 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» 7 أسلحة قديمة ولكن عبقرية
اثر الاعراف العشائريه على القانون Emptyاليوم في 4:37 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



حول

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

مرحبا بكم فى منتدى موقع قبيلة البديرالعام للشيخ شوقي جبارالبديري

قبيلة البدير من القبائل الزبيديه


اثر الاعراف العشائريه على القانون

اذهب الى الأسفل

اثر الاعراف العشائريه على القانون Empty اثر الاعراف العشائريه على القانون

مُساهمة  الشيخ شوقي جبار البديري السبت أبريل 06, 2024 12:49 am

ﺍﺜﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭف
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ
ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ ﺃﻭ
ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ،ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺸﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ،ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅل ﺴـﻭﻑ ﻨﻘﺴـﻡ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻲ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﻭﻗﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺌﻪ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘـﻪ،ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻪ ﻭﻤﺸـﺎﻋﺭﻩ،ﻭﺘﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻜﻠﻔﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺭﺴﻤﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻻ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ
ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻭﻗﻴﻡ.12
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ،ﻓﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜل ﻓﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻨﺼـﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ،ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲﺍﻷﻓﻌﺎلﻹﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺇﻻﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ﻨـﺹ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ ﻴﻘﻀـﻲ
ﺒﺫﻟﻙ،ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﻑ.13
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺭﻗـﻡ111ﻟﺴـﻨﺔ1969،ﺇﺫ
ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﺭﻴﻤـﻪ ﻭﻗـﺕ
ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻪ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.(ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﻭﺏ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺒﻘﻴـﺔ
ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻓﻘﻁ،ﺇﻨﻤـﺎ
ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ.14
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ
ﺒﻨﺹ،ﺍﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ،ﻤﻤﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ،ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺩﻨﻰﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺤﺼﺭﺍ ﻷﻨﻪﺇﺫﺍ ﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ111ﻟﺴﻨﺔ1969،ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻫﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ،ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺘﺼﻴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺇﺤﻜﺎﻤﻪ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﻴﺏ
ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ،ﻻﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻷﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺃﻭﺃﺴﺒﺎﺒﺎ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
632
ﻹﺒﺎﺤﺔﺃﻭ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯﻜﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻤـﻥ
ﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺠﻌل ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﺒﻴﺩﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ،ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺩﺨل
ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.15
ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ
)ﺍﻟﻤﻨﺤل(ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ49ﻓﻲ14/2/2001،ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻘﺘل ﺃﻭ ﺸﺭﻉ ﺒﻘﺘل ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺏ
ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩﺇﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل.ﻭﻴﻌﺩ ﻅﺭﻓﺎ ﻤﺸﺩﺩﺍ ﻗﺘل ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ.(16
ﻭﻫـﻭ ﺘﻜـﺭﻴﺱ ﻭﺍﻀـﺢ ﻟﻸﻋـﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ)ﺍﻟﺨﺎﺹ(ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﺭﻀﺎﺀ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻨﺎﻓـﺫﺍ
ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻠﻐﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ))ﻻ ﻨﺹ ﻴﺴﻘﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.((17
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ،ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ)38(ﻤﻨـﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل)ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ(،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﻴﻌﺩﻩ ﻋﺫﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ،ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)128/1(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﺍﻷﻋﺫﺍﺭﺃﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺃﻭ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﺫﺭ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﺍ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺒﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺨﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ.(ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ،ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ
ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ،ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺨﺴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺴـﻠﻭﻙ
ﻗﻭﻤﻪ ﻤﺸﻴﻥ ﻷﻭﺠﺏ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺒﻨﻲ.18
ﺃﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﺴﻼ ﻟﻠﻌﺎﺭ،ﻓﻬﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﻏﺴل ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺒـﺫﻭﻴﻬﺎ ﺃﻭ
ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺃﻭ ﻋﺸﻴﺭﺘﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻓﺎ)ﺍﻟﻘﺘل ﻏﺴﻼ ﻟﻠﻌﺎﺭ.ﺃﻱ ﻏﺴل ﻟﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺩﻤﻬﺎ(،ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ
ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﺸﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺒﻨﻲ ﻗﻭﻤﻪ.19
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ)ﻏﺴل
ﺍﻟﻌﺎﺭ(،ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻋﺫﺭ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ ﻤﺨﻔﻑ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻋـﺙ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺠﺘﻬﺩﺕ ﻓﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻬـﻭ
ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ ،ﺍﺒﺘﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻭﻫﻭ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﻴﺭﺍﻋـﻲ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﺴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.20
ﻓﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ409ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﻴﻌﺎﻗـﺏ
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺎﺠﺄ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻗﺘل ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍ ﻭﺍﻟـﻰ
ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ(...ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠـﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)407(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺫﺭ ﻤﺨﻔﻑ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﺘل ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ،ﺇﺫ ﻨﺼـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﻪ
)ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘل ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎ.(ﻭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽﺃﻴﻀﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻨـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
)417/4(ﻕ.ﻉ.ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﻴﻌﺩ ﻅﺭﻓﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺘﻘﺎﺀﻟﻠﻌﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺤﻤﻠـﺕ ﺒـﻪ ﺴـﻔﺎﺤﺎ
،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺃﺠﻬﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.(
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
633
ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺨﻁﻔﻬﻡ ﻭﺤﺠﺯﻫﻡ،ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ)427(ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ)ﺍﺫﺍ ﻋﻘـﺩ ﺯﻭﺍﺝ
ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻗﻑ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ.(...ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻭﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻓﺔ ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺒﺘﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻤﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺘﺘﻐﻴﺭﺴﻭﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺫﻨﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺼـل ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻷﻨﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ
،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ)137(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ
23ﻟﺴﻨﺔ1971، ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ ﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺘﻔﺭﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ
ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺜﻤﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ.21
ﻻﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓـﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻻﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭﻩﺇﻻﺃﻥﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﻔﺎﺌـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ،ﻤﺜﻠﻤﺎ
ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎﻁﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻭﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)427(ﻕ.ﻉ.ﻉ،ﺍﻤﺎ ﺍﺜﺭ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻴﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘل ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎ ﺍﺘﻘﺎﺀﻟﻠﻌﺎﺭ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ)407(ﻕ.ﻉ.ﻋﺈﺫ ﺠﻌﻠـﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻤﺨﻔﻔﺔ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ
ﺍﻥ ﻴﻘﻀﻲﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ،ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ،ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻬـﻲ ﻏﻴـﺭ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒل ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﻪﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﺯﻱ.ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴـﻬﺎ
ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)417/4(ﻕ.ﻉ.ﻉ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ)37/ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ
16/2/2014) (ﺍﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻻﺒﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺒﺒﺎﻋﺙ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﻫﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻫﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ
ﻋﺸﻴﻘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻻﺴﺭﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ.(22
ﻭﻤﻥﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﻪ) Sadﺍﻥﻤﺤﻜﻤﺔﺠﻨﺎﻴﺎﺕﻨﻴﻨﻭﻯﻗﺩﺍﺼﺩﺭﺕﻗﺭﺍﺭﻫﺎﻓﻲ3/6/2002ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺍﻟﻤﺭﻗﻤﻪ530/ﺝ/2002ﻭﻗﺭﺭﺘﻔﻴﻪﺍﺩﺍﻨﺔﺍﻟﻤﺘﻬﻡ)ﺃ.ﺱ.ﺝ(ﻭﻓﻕﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)405/ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ(ﻭﺒﺩﻻﻟـﺔﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ
128،130ﻤﻥﻗﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﻭﺤﻜﻤﺕﻋﻠﻴﻪﺒﺎﻟﺤﺒﺱﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻟﻤﺩﻩﺴﻨـﻪ,ﻭﺍﺤﺩﻩﻟﻘﺘﻠﻪﹰﻋﻤـﺩﺍﺸـﻘﻴﻘﺘﻪ)ﻡ.ﺱ.ﺝ(
ﻏﺴﻼًﻟﻠﻌﺎﺭﻭﺤﻴﺙﺍﻥﺍﻟﻤﺩﻋﻲﺒﺎﻟﺤﻕﺍﻟﺸﺨﺼﻲﻭﺍﻟﺩﻭﻭﺍﻟﺩﺓﻭﺯﻭﺝﺍﻟﻤﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺩﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍﻋﻥﺍﻟﺸﻜﻭﻯﻭﻋـﻥﺤﻘﻬـﻡ
ﻓﻲﻁﻠﺏﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽﻟﺤﺼﻭلﺍﻟﺼﻠﺢ,ﻤﻊﺍﻟﺠﺎﻨﻲﻭﻟﺼﺩﻭﺭﻗﺭﺍﺭﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻭﻗﻭﻉﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻗﺒلﺼﺩﻭﺭﻗﺭﺍﺭﺍﻟﻌﻔـﻭﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﺍﻟﻤــــــــﺭﻗﻡ225ﻟﺴــــــــﻨﺔ2002ﺍﻟﺼــــــــﺎﺩﺭـﻲﻓــــــــ20/10/2002
ﻗﺭﺭﺸﻤﻭﻻﻟﻤﺩﺍﻨﺒﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻌﻔﻭﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺩﻋﻭىﻤﻨﻘﻀﻴﻬﻔﻴﺤﻘﻬﻭﺼﺩﺭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻔﻲ1/12/2003. (23
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
634
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﺴﻼ ﻟﻠﻌﺎﺭ،ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺒﺎﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻫﻡ ﻏﺎﻟﺒـﺎ
ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻫل ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺘل ﺍﻴﻀﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺩ ﻻﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴـﺎﻥ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻔﻀﻔﺎﻀـﺔ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ
ﻭﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﺨﺭﻯ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻨﻴﺌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﺒﺎﺴﻬﺎ ﺜﻭﺏ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ
ﻤﻥ ﺸﺩﺓﺍﻟﻌﻘﺎﺏ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻘﺎﻀﻲﺒﻅﺭﻭﻑﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻓﻬﻭ ﺭﺒﻤﺎﻴﺘﻌﺎﻁﻑ ﺃﻭﻴﺘﺸﺩﺩﻜﺎﻨﺴﺎﻥﻀﺩﺍﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏﺍﻟﻰﺍﻟﻤﺘﻬﻡ،ﻷﻨـﻪ
ﻴﺭﻯﻓﻴﻪﺠﺭﻴﻤﺔﺒﺸﻌﺔﺃﻭﻓﻌﻼﺨﺎﺭﺝﺍﺘﻤﺎﻤﺎﺤﺘﻰﻋﻥﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑﻤﻥﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ،ﺃﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ،ﻓﻘﺩﻴﺭﻯﻓﻴﻪﺍﻨﻪﻓﻌـلﻤﻘﺒـﻭل
ﻭﺘﺒﺭﺭﻫﺎﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ،ﻭﻟﻭﻜﺎﻨﺕﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔﻤﻊﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺃﻭﺍﻟﺸﺭﻉﺃﻭﺤﻘﻭﻕﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.ﻭﻫﺫﺍﺍﻟﻤﻭﻗﻑﻤﻥﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻻ
ﻴﺴﺘﻨﺩﻓﻲﺤﻘﻴﻘﺘﻪﺍﻟﻰﻋﻭﺍﻤلﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺃﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺏﻟﺘﺤﻜﻤﻪﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻭﻅﺭﻭﻓﻪﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﻨﻅﺭﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،ﻓﻘﺩﻴﺘﺄﺜﺭﺒﻌﺽﺍﻟﻘﻀﺎﺓﺘﺄﺜﺭﺍﻋﺎﻁﻔﻴﺎﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺍﻟﺘﻲﺘﺤﻴﻁﺒﻬﺎﻋﻭﺍﻤـلﺍﻟﺸـﺭﻑ
،ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﺸﺭﻗﻲ،ﻜﺎﻟﺘﺸﺩﺩﻀﺩﻤﻥﻴﻘﺘلﺯﻭﺝﻋﺸﻴﻘﺘﻪﺒﻅﺭﻭﻑﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺍﻟﺘﻲﻴﺭﻓﻀﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻴﺘﺸﺩﺩﻀـﺩﻫﺎ،ﺃﻭﻴﺘـﺄﺜﺭ
ﺒﻌﻀﻬﻡﺒﺠﺭﻴﻤﺔﺍﺘﻬﺎﻡﺍﻷﺥﺒﺎﻏﺘﺼﺎﺏﺃﺨﺘﻪ،ﺃﻭﺍﺘﻬﺎﻡﺍﻷﺏﺒﺎﻏﺘﺼﺎﺏﺍﺒﻨﺘﻪﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ،ﺃﻭﺍﺘﻬﺎﻡﺍﻟﺨﺎلﺒﻤﻭﺍﻗﻌﺔﺍﺒﻨﺔﺃﺨﺘـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ.ﻭﻗﺩﻴﺘﻌﺎﻁﻑﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻤﻊﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻷﻨﻪ–ﻓﻜﺭﻴﺎﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺃﻭﻋﺭﻓﻴﺎ–ﻓﻌلﻤﻘﺒﻭلﻟﺩﻴﻪ،ﺒلﻟﻌﻠـﻪ)ﺍﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ(ﻴﻌﺘﻘﺩﺒﺄﻨﻪﻴﺭﺘﻜﺏﻓﻌلﻤﻤﺎﺜلﻟﻭﻭﻀﻊﻓﻲﻨﻔﺱﻅﺭﻭﻑﺍﻟﻤﺘﻬﻡ،ﻤﺜلﺠﺭﺍﺌﻡﻏﺴلﺍﻟﻌﺎﺭ،ﺍﻟﺘﻲﺘﻘﺘلﺒﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻟﻤﺠﺭﺩﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻥﺒﻌﻼﻗﺔﻤﺎﻤﻊﺭﺠلﻻﺘﺭﺒﻁﻪﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻰﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻼﻗﺔﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ،ﺒلﻗﺩﺘﻘﺘلﻷﻨﻬﺎﺍﻏﺘﺼـﺒﺕﻤـﻥﺍﺤـﺩﻫﻡ
ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ،ﻭﻗﺩﺘﻘﺘلﻷﻨﻬﺎﺘﺤﺩﺜﺕﻤﻊﺃﺨﺭﻓﻲﺍﻟﻬﺎﺘﻑ،ﺒلﻗﺘلﺃﺥﺃﺨﺘﻪﺍﻟﺸﺎﺒﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔﻓﻲﺍﻻﻋﺩﺍﻴﺔﻓﻲﺍﺤـﺩﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔﻷﻨﻪﺭﺃﻯﺸﺎﺒﺎﻴﻌﺎﻜﺴﻬﺎﻓﻲﺍﻟﺸﺎﺭﻉﻭﻗﺕﺭﺠﻭﻋﻬﺎﻤﻥﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.24
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩﺍﻟﻴﻪ،ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ)14(
ﻟﺴﻨﺔ2002ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ–ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻻﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﺫﺭﺍ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ
ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﻩ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ))ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﻕﺍﻟﻤﺭﺃﻩ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺸـﺭﻴﻔﺔ
ﻋﺫﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)131،130،128(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺭﻗـﻡ)111(ﻟﺴـﻨﺔ1969
ﺍﻟﻤﻌﺩل.((25
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﺄﻭ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻘﻭل،ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ111ﻟﺴﻨﺔ1969،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺭﺍﻑ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﻻﺘﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﺘﻤﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ,ﻟﺫﺍ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤـﻭﺍل
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﺍﻻﻭل
ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺩﺱ ﻻﻥ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴل
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل.ﻭﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻠﻔـﻅ
ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ.ﻓﺎﻷﺤﻨﺎﻑ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ.ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﻤﺎ.ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
635
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻘﻁ.ﺃﻤﹸ ﺒﺼـﻴﻐﺔﹸ ﻭﺍﻨﻜﺤﺕﺎ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﺎﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﻠﻔﻅ ﺯﻭﺠﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ.ﻭﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل، ﻭﻻ ﻤﺤل ﻟﻼﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ,ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰﻴﺒﻘﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻠل ﺍﻭ ﺘﻐﺭﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻜﺭﺍﻩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻨﺎﻗﺸﻭﺍ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺠل ﻭﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-]ﹰﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ
ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻵﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭﻡ ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ[ﺍﻵﻴﺔ21ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ.ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻜﺘﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ.
ﻭﻟﻭﻀﻭﺡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻓﻼ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺒﻐﺽ ﻭﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ))ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ((ﺃﺜﺭﺍ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل، ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺴﺘﻌﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠـﻭﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺒﻨﻬﻡﺭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺴﺒﺒﺎ.ﻓﻬل ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ؟ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ، ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤـﺔ ﻀـﻤﻥﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ26
.
ﹰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻﻭﺃﺨﻴﺭﺍﻤﺤل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻓـﻲ
ﹸﻠﺯﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟـﺜﻼﺙﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘ
ﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺤﻔﺎﻅﺎﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ27
.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ188ﻟﺴﻨﺔ1959ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)9/1(ﺍﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ:
)ﻻﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻱ ﺸﺨﺹ ، ﺫﻜﺭﺍﹶ ﻜﺎﻥ ﺍﻡ ﺍﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁﻼﹶ ، ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﺤﻕ ﺍﻱ ﻤﻥﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺍﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻼﹶ ﻟﻠـﺯﻭﺍﺝ ، ﺒﻤﻭﺠـﺏ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ).ﻭﻋﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻﺘﺯﻴﺩﻋﻠﻰﺜـﻼﺙ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻭ ﺒﺄﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹶ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﻫـﺅﻻﺀ
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻻﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ28
.
ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻁﺎﺭﻕ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ)ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ(ﻗﺎﺌﻼ:ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺠﻨﺢ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻭﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻟﻠـﺯﻭﺍﺝ
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﺸﺎﻫﺩ ﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩﻩ ﻭﻜﻴﻑ
ﻨﻬﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﻘل ﻤﺜل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋـﻥ ﺭﻓـﺽ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻭ ﻫﻤﺴﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﺒﻭﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﺨﻭﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻬﺎ)4. (
ﻭﻫﻨﺎﻟﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﹰ ﺁﺨﺭ،ﺇﺫ ﻟﻡﹸﺘﺒﺕ ﻟﺘﺤﺎﻜﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜ
ﺘﺘﻤﻜﻥ–ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔﻤﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺘﻲ ﻭﻗﻌـﻥ
ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ.ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﺎﻁﻼ
ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)40/4(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓـﺎﻥ ﻓﻌـل
ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻻﺭﻜﺎﻥﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ ﻓـﻲ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ188ﻟﺴﻨﺔ1959ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ,ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
636
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ،ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰﻜﺎﻻﺏ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻻﻡ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻭ
ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺤﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ
ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ.ﻭﻫـﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ)5. (
ﻟﻜﻥﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻜﺎﻥ ﻨﺒﻴﻼ ﺍﺫ ﺭﺃﻯ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻓﺎﺴﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻫﻭ
ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡﺒﺎﺒﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﺍﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌـﻡ
ﺯﻭﺠﺎ ﻟﻴﺱﻜﻔﺅﺍ ﻻﺒﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻭﺃﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻟﺨﻼﻑ ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ ﻤﻘﻴﺕ.ﻭﺍﺫﺍ ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻓﻀﺘﻪ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺴﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻌﻘﺒﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺁﺨﺭ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﺨﻁﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴل ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻪ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺓ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
1:-ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﺒﺎﻁﻼ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﺘـﺭﻑ
ﺒﻪ ﻭﺍﻥ ﺘﻨﺯﺍﺡ ﻋﻨﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻥﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻻ
ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻻ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﺠﺎﺯﺓ,ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻏﺭﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴـل ﺒﺎﻟـﺩﺨﻭل
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﻁﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ,ﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺯﻤﺎ
ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭلﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻤﻭﻗﻭﻓﺎﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻁﻼ.
2:-ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻭﺠﻭﻫﻪ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺫﺍ ﻫﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻥ
ﻟﻡ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ.
3:-ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻜﺭﺍﻩ ﺭﺠل ﻻﻤﺭﺍﺓ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﺍﻜﺭﺍﻩ ﺍﻤﺭﺍﺓ ﻟﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
4:-ﻗﺩ ﻴﻜﺭﻩ ﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺍﺓ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻻﻋﺘﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺭﺍﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ.
5:-ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻁﻼﻗﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ
ﻤﻨﻊ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻤﻨﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻀل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ,ﻭﻟﻘﺩ ﻓﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻥ ﻋﻘـﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻜل ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺨﺭﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﺒﻪ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﺘﺫﻫل ﻋﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻻﺴﺭﺘﻬﺎ ﻀﺭﺭﺍ ﺍﻭ ﺤﺭﺠﺎ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻀـﺭﺭﺍ ﻭﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﺍﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺴﻔﺎ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ29
.
6:-ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﻓﺭﻍ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹶ ﺒﺎﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻤﺎﺒﻴﻥﺍﻟﺤﺒﺱﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹶ ﻤﻨﺎﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻋﻁ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ30
.
ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻟﻠﺸـﺭﻉ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ﺍﻥ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺩﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)6(ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘـﺩ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﻋﻤـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﺭﺓ
ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺼﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺸﺢ ﺒﺎﺭﺙ ﺤﻀﺎﺭﻱ
ﺭﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻓﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻋﺭﺍﻑ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﺭﻓﻭﻀﻪ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ً ﻭﻋﻠـﻰ
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
637
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺤﺯﻡ ﻀﺩ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﻭﻤﻅﻠﺔ ﻟﻬﻡ31
.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩ
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺒﺎﻭﺼﺎﻑ ﺒﺫﻴﺌﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻠﻁ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ,ﻭﺍﻻﻜـﺭﺍﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﻨﻪ))ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ((ﻋﺭﻑ ﻗﺒﻠﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ
ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺨﺎﺼـﺔ
ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺫﻫﺏ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل
ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻜﺎﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺸـﺭﺍﺕ ﻤـﻨﻬﻥ ﺍﻟـﻰ ﺭﺠـﺎل ﻏﺭﺒـﺎﺀ
ﻟﻴﺘﺯﻭﺠﻭﻫﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻫل ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻋﺭﺍﻑ
ﺍﻗﻭﻯ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﺸﺩﻫﺎ ﻓﺘﻜﺎ ﺍﻟﺘﻲﺤﻠﺕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻨﻜﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻁﻴﻠﺕﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲﺫﺒﺢ ﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻴﺭﺓ ﻭﺸل ﺍﻱ ﺤﺭﻜـﺔ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻘلﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﻓﺎﻱ ﻗﻭﺓ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻨﺎ)ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ(ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻏﻠﺒﻬﻥ ﺒﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻕ ﻗﻁﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻟﺘﺴـﻠﻡ ﺒﻴـﺩ ﺭﺠـل ﻻ
ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺒﻪ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ)ﻟﻴﺫﻟﻬﺎ(ﻨﻜﺎﻴﺔ ﺒﻌﺸﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘل ﺍﺤﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩﺍﺤـﺩ ﺭﺠـﺎل ﻋﺸـﻴﺭﺓ
)ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ(ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻓﻊﺜﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﻓﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺍﺨﺭ)ﺍﻱ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ(32
.
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﻑ ، ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻜـ)ﻓﺼﻠﻴﺔ(ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺒﺎﻜﺭﺍ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﺭﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻤﻁﻠﻘﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺤﻘﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﺒﺘﺠﺎﻫـل ﻭﺍﻀـﺢ
ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺒﺎﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﺨﻁﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ33
.ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻀـﺢ ﺍﻥ ﻟﻼﻋـﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻭﻓـﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ.
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ:
ﺍﻭﻻ–ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ:
1-ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ ﺘﻌﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ....ﺍﻟﺦ.
2-ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻼﻋﺭﺍﻑﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻓـﻲ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺩﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﺪﺩﺍخلﺎﻣﺲﻋﺸﺮ/ﺟﻮﺍﻥ2016
638
3-ﻨﻼﺤﻅ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ
ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ.
4-ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.
5-ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺤﻴـﺙ ﺘﻀـﻤﻨﺕ
ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ:
1-ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻠﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻌﺒﺎ ﺠﺩﺍ.
2-ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻼﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ.
3-ﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﺨﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻱ.
4-ﺍﺸﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺘﺴﺘﻴﻁﻊ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ.
ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
ﺍﻭﻻ:ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1.ﺩ.ﻤﺼﺩﻕ ﻋﺎﺩل ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻡ.ﻡ ﺒﻴﺩﺍﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ–ﺸﺭﺡﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻌﺎﻡ2005–ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ–ﺒﻴﺭﻭﺕ–2016.
2.ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ–ﺩﻟﻴل ﻟﻠﻤﺩﺭﺏ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻭﺘﻨﻐﻬﺎﻡ–ﺹ19.
.ﺩ.ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ–ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ–ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ–ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ–ﻋﻤﺎﻥ–2010–ﺹ255.
3.ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ﻭﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،2012.
4.ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.2006
5.ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﻴﺎﻭﻱ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ-ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،ﺹ59.
6.ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺒﻼﻥ،ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،1975،81.
7.ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻜﻴﻜﻲ،ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﺴﻼ ﻟﻠﻌﺎﺭ،ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁhttp://www.sotakhr.com
8.ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺭﺤﻴﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻜﻴﻠﻲ،ﻤﻜﺎﻨﺔﺍﻟﻤﺭﺃﻩ ﻓﻲﺍﻻﺴﻼﻡ، ﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ:http://rahimaqeeli.blgspot.com
9.ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ3ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ،1979.
10.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻟﻡ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻴﻑ،ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻷﻭل،ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ،ﺹ33.
11.ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ:34،ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ24/8/2002.
12.ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ-ﺸﺭﺡ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ–ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ–2005.
13.ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺎﻟﻴﻑ ﺃ.ﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻙ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ–ﺨﻠﻑ ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻻﺯﻫﺭ ﺝ1/187
ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ:
1-ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ1925)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ(
2-ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ2005
3-ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ188ﻟﺴﻨﺔ1959
4-ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ111ﻟﺴﻨﺔ1969
5-ﻗﻨﻭﻥ ﺍﻻﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ23ﻟﺴﻨﺔ1979
الشيخ شوقي جبار البديري
الشيخ شوقي جبار البديري

عدد المساهمات : 2042
تاريخ التسجيل : 04/04/2012
العمر : 59
الموقع : قبيلة البدير للشيخ شوقي البديري

https://shawki909.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى