النزاعات العشائرية: حينما تصمت القوانين وتتحدث البنادق

النزاعات العشائرية: حينما تصمت القوانين وتتحدث البنادق


شهدت محافظات العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في النزاعات العشائرية، خاصة في الجنوب والوسط، مما أثر بشكل كبير على السلم المجتمعي وتسبب في وقوع ضحايا ومصابين. وللتصدي لهذه الظاهرة، أصدرت وزارة الداخلية العراقية وثيقة “العهد العشائري” بهدف تقليل هذه النزاعات وضمان السلم المجتمعي. ورغم تراجع بعض هذه النزاعات بفعل الجهود المبذولة، إلا أن النتائج لا زالت دون المستوى المرجو.

تتضمن وثيقة “العهد العشائري” العديد من البنود التي تهدف إلى تحقيق السلم الأهلي والالتزام بالقانون، مثل تطبيق القيم الدينية واحترام حقوق الإنسان دون خرق لتعاليم الدين الإسلامي ودعم السلطة القانونية والدولة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن النزاعات العشائرية ما زالت مستمرة بسبب عدم اللجوء إلى القانون لحل النزاعات بل اعتماد العشائر على الأعراف والتقاليد.

من بين التحديات التي تواجه الحد من النزاعات العشائرية في العراق هو انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مما يعزز من حدة النزاعات ويجعل من الصعب مراقبتها. وغالبًا ما تنتهك هذه النزاعات حقوق الإنسان وتتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، مما يستدعي تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقيم الدينية في تسوية الخلافات.