النظام السياسي في العراق

النظام السياسي في العراق


مقدمة
مع بدء عام 2003، سقط النظام السياسي في العراق ودخلت قوات اجنبية الى هذا البلد.

وهنا بدأت مرحلة التعاون بين السياسيين العراقيين والسلطة الاجنبية في خلق نظام سياسي جديد يحكم العراق بصورة مختلفة عن وضعه السابق وبالتحديد منذ قيام الجمهورية عام 1958، وتطبيق نظام قانوني ديمقراطي برلماني يستمد سلطته من الشعب بصورة مباشرة عبر الانتخابات وتأليف حكومة تؤمن احتياجات البلد، وبالفعل تشكل النظام السياسي الذي يحكم المرحلة القادمة ليقود البلاد نحو مرحلة جديدة من تاريخه.

ومن الملاحظ على هذا النظام انه يُنعت باستمرار بانه نظام طائفي محاصصاتي في كل مفاصل نظامه التكويني، وهذا بحد ذاته ليس المشكلة، بل المشكلة تكمن بتصديق النظام بفكرة الطائفية والمحاصصة في تكوينه الجديد، وبدأ يؤسس نظامه على هذا المنوال الجديد باللفظ والمعنى، واستسلم كما يبدو لنعوت مستفزيه لحقيقة كامنة داخل المجتمع العراقي منذ تكوينه من الاصل.

وفي قراءة لظاهرة العنف الطائفي المتبادل بين الجماعات العراقية في الوقت الحاضر يتطلب قراءة اولية لمفهوم الطائفية السياسية وتشكلها وارتباطها بتعثر الخطاب الديمقراطي والحداثة وضعف المدنية والوقوع في فخ المحاصصات.

ان اول مسألة ترتبط بهذا الموضوع هو المعتقد الديني او المتغير الديني حيث ان الدين من اهم المتغيرات الاساسية التي بنيت عليها الطائفية في مجتمع متعدد الاديان مثل العراق، ويعتبر احد معايير التباين بين الجماعات.

حيث ان التنوع الديني في نفس المجتمع لا يكتسب اهمية سياسية الا اذا ترتب عليه تنافس او تنازع او صراع في مجالات القيم او الثورة او السلطة.

الفهرس [hide]
1 مقدمة
2 ومن هنا يبرز الفرق بين المفهومين: الطوائف (Sects) والطائفية (Sectarianisn).
2.1 فالمفهوم الاول:
2.2 مرحلة ما قبل بناء الدولة حتى عام 1921
2.3 مرحلة الحكم الوطني (العهد الملكي) منذ عام 1921 ـ 1958
2.4 3ـ مرحلة العهد الجمهوري الأول من 1958 ـ 1963
2.5 مرحلة العهد الجمهوري الثاني من عام 1963 ـ 1968
2.6 مرحلة العهد الجمهوري الثالث من عام 1968 ـ 2003
2.7 علاقة صدام بشيعة العراق
2.8 مفهوم الطائفية عند البعث الصدامي
3 الخاتمة
4 اهم المصادر
5 الهوامش
5.1 الملاحق:
5.2 المصدر
ومن هنا يبرز الفرق بين المفهومين: الطوائف (Sects) والطائفية (Sectarianisn).
فالمفهوم الاول:
يشير فقط الى التنوع في المعتقدات والممارسات الدينية بين الافراد، اما المفهوم الثاني، فهو يشير لاستخدام هذا التنوع الديني لتحقيق اهداف سياسية او اقتصادية او ثقافية، وايضاً للمحافظة على مصالح وامتيازات مختلفة ومكتسبة لصالح زعماء او ابناء تلك الطائفة وغالباً ما تكون في مواجهة الطوائف الاخرى، حيث تصبح الطائفية بهذا المعنى استخدام الدين كوسيلة لتحقيق اهداف دينية.

اما الطائفية السياسية كمفهوم حديث، فربما تكون من انتاج الاصوليات الاسلامية، ويمكن اكتشاف تأثيراته داخل الثقافة العربية، وبهذا المعنى لا يوجد مظلمة على ما نقول، انما هنالك تماثل او متشابهات دلالية تؤيد صحة قولنا حيث ان المفهوم الحديث للطائفية السياسية يحتوي على تصنيفات سياسية ومؤسساتية، وفي هذا المطال نأخذ العنف الطائفي كأحد الجوانب العبادية في الطائفية السياسية العراقية.

يعد ظهور الطائفية السياسية في المجتمع العراقي مؤشراً لنهاية الدولة المدنية وتأسيس نمط جديد من العلاقات الموغلة في تركيبة الاسس السياسية والاقتصادية والدينية وصراعاً مستديماً نجده في اسس مادية ثلاثة:

ـ الهيمنة السياسية على السلطة

ـ احتكار الثروات الطبيعية

ـ توسيع رأس المال.

وهذه الاسس الثلاثة تمثل النسق الاول للعنف بين الجماعات السنية والشيعية المتطرفتين.

فالاصولية السنية، تكرس ذاتها على التمزق الرمزي والخروج التام من التاريخ وتجعل خطوط التماس مع الطائفية الشيعية والصراع على احتكار رأس المال الرمزي والوقوع في الوهن السياسي الذي يتم انتاجه داخل المخيلة الايدلوجية الذاتية مع تفرد وهيمنة مستديمة واستحواذ على الممتلكات الطبيعية فيتم استنفاد هوية الطائفة مضادة لحركة التاريخ.(1) ان دراسة مولدات العنف الطائفي في المجتمع العراقي مرهونة بالاجابة داخل الحقل السياسي على مجموعة من التساؤلات:

اولاً: تاريخ الاقصاء الطائفي.

ثانياً: اختفاء وظهور العنف الطائفي كممارسة سياسية داخل تكوينات الدولة العراقية.

ثالثاً: قراءة واقعية الصراع والعنف الطائفي داخل الحركات الاصولية الاسلامية وتأثيراتها على الطبقات الوسطى لتركيبة الطائفية السياسية.

وما دمنا قد افترضنا ان الدين هو الظاهرة الاسمى في الطائفية والتمزق للنظام السياسي في الدولة، وهذا يقودنا الى تساؤل مهم هو هل ان الظاهرة الطائفية تخص الدين الاسلامي دون غيره، وجوابه يكون بالنفي لكون الطائفة ظاهرة موجودة في كافة الاديان السماوية وحتى الوضعية، وفي الحركات والتيارات السياسية والعقائدية.

اذن هي ظاهرة ليست صنيعة فكر معين انما هي حالة نابعة من رحم الحراك الاجتماعي الدائم التغيير والتبدل والتجدد باعتباره صراع مصالح قوى وطبقات وفئات اجتماعية مختلفة ذات بنى تحتية مختلفة وتحمل مستوى معيناً من الايدلوجية تصارع البنية القومية لتجد لها خيراً فيه وتؤمن ركائز فكرية لها للديمومة والبقاء في حلبة الصراع الدائم بينها وبين نقيضها الطائفي.

وبما ان الاسلام فيه طائفتان مهمتان (السنية والشيعية) وهما محور الصراع الطائفي على امتداد التاريخ الاسلامي ودوله المختلفة منذ 1400 عام والى الآن، فيمكن تقسيم المراحل التي مر بها تاريخ النظام السياسي في العراق الى خمس مراحل (محطات) مهمة تسلط عليها الضوء ثم ترى كيف كانت الطائفية تولد وتنمو في مفاصله.

مرحلة ما قبل بناء الدولة حتى عام 1921
ان من يعتبر جذور ظاهرة الطائفية مشكلة ايدلوجية فهو واهم انما هي مشكلة سياسية في الاصل "مصلحية" ظهرت وترعرعت بين التجار وطبقة الموالين وجمهور فقراء المسلمين العرب وغير العرب لتسلم منصب السلطة والحكم وتغطية الوجه الحقيقي للصراع بين المصالح بغطاء من النصوص والطقوس وانعاش سوق الروايات والاحاديث بما يخدم مصلحة المتصارعين اذ لم تستطيع هذه الزعامات ان تتجاوز عجزها الموضوعي بانتاج ايدلوجياتها الخاصة بها المعبرة عن مصالح القوة المنضوية تحتها من الفلاحين الفقراء او العبيد او من قوميات مضطهدة او محرومة بل ظلت مغطاة بدواء الايدلوجيات الدينية السائدة لتنتج ركائز نقيض طبقي واضح المعالم والاهداف بل غالباً ما تستند او ترجع الى خطاب اخلاقي ومثل ومبادئ تدعيها الطبقة الخاصة والتي هي على نقيض مما جعلها تدور في نفس الفضاء الفكري لنقيضها دون ان تستند الى نظرية او منهج خاص بها وتنظر لاسباب استغلالها وكيف الانعتاق من تلك الاشكالية والوقوف على مقوماتها او سبب توقف تطورها وهيمنتها .

فالتاريخ يتحدث عن كثير من الانتفاضات (العبيد) وما قبله وما بعده وكذلك انتفاضات الفلاحين وعموم المقهورين ولكنها كانت تحصد الفشل والانكسار ومنها ثورة 1920 ضد الاحتلال البريطاني للعراق بسبب عدم وجود قيادة منظمة للانتفاضة وانما كان قادتها من قوى فلاحية وعشائرية ورجال دين، وهذه القيادات بعيدة عن الطبقة البرجوازية التي استطاعت ان تعي ذاتها وتنتج فكرها في الزمان والمكان المناسبين لتحرز الانتصارات الكبرى في التاريخ على نقيضها الطبقي الاقطاعي والحكم الاستبدادي الملوكي المطلق المختلف اطيافه وبذلك تمكنت من عزل السلطة وتحكم رجال الدين برجال السياسة والحكم بعد ان كان لا دين بلا سياسة ولا سياسة بلا دين كما هو الحال في فترة عصر ما قبل النهضة والثورة الصناعية في اوربا، فالبرجوازية الغربية التي سادت في اوربا وانتجت دساتير تستند عليها بلدان متطورة كبريطانيا وفرنسا وحتى الشيوعيين اذ ورد في بيان لهم: تجر البرجوازية الى تيار المدينة كل الامم حتى اشدها همجية تبعاً لسرعة تحسين جميع ادوات الانتاج وتسهيل وسائل المواصلات الى ما لا حد له... وتجبر البرجوازية كل الامم تحت طائلة الموت ان تقبل الاسلوب البرجوازي في الانتاج وان تدخل اليها المدينة المزعومة، فهي باختصار تخلق عالماً على صورتها ومثالها.

وبالنسبة للعراق لم تكن هناك او يكاد لا يكون هناك طبقة برجوازية في المجتمع بالمعنى الواضح لان قرون التخلف التي سيطرت عليه لم تسمح له بانتاج طبقة صناعية حرفية مستقلة عن ارادة الدولة العثمانية كما حال الطبقة البرجوازية في اوربا، وليس خافياً ان الامبراطورية العثمانية سارت على نهج الامبراطوريات السالفة في تبنيها للطائفة السنية في الحكم والعمل واستبعاد وتهميش الطائفة الشيعية التي اصبحت مرجعية للقوى المعارضة المستبعدة والمهمشة والمستغلة طبقياً من ابناء القومية العربية ومختلف القوميات والاديان الاخرى غير الاسلامية وغير العربية، كما عمل هؤلاء السلاطين على سد الطريق امام الشعب المنتج من عمال وفلاحين ووطنيين احرار ونواة البرجوازية القليلة لتكون مدركة وواعية لذاتها وتخوض معركتها الوطنية والقومية وحتى الطبقية ضد مستغليها، فاصبحت نيران الطائفية والعشائرية لكسر شوكة القوى المستنيرة والحيلولة دون نمو الوعي الوطني والطبقي في المجتمع العراقي مع استمرار تبعيتهم للسلطة العثمانية كدولة ريعية خراجية اقطاعية استبدادية كابحة لاي نهوض تقدمي.

اما الاستعمار الانكليزي فقد واصل عمل العثمانيين في العراق ولكن بطريقة اكثر واشد حنكة وعلمية في تأصيل وتجذير هذه الظاهرة في المجتمع العراقي بعد احتلالهم له وانشاء الانتداب عليه عام 1921 فأصبح العراق كدولة تحكمها نخبة اقلية سنية.

ومن يقرأ الدراسات والوثائق والمذكرات الصادرة عن رموز الاستعمار البريطاني المسؤولة انذاك، يضع يده على المسعى المحكوم في التعامل مع الشعب العراقي على اساس عشائري وطائفي والعمل على تقريب وترغيب بعضها وترهيب واستبعاد البعض الآخر وحسب درجة الولاء للمستعمر.

وبالطبع فإن هذا يثير صراعات آنية ومستقبلية بين طبقات وفئات المجتمع العراقي واطالة فترة غياب الوعي القومي والوطني وبالتالي اطالة عمر الاحتلال والاستغلال ونهب الثروات. وقد كان الاحساس بالابعاد والشك والريبة داخل الطائفة الشيعية العراقية برموزها المعروفة آنذاك بسبب تزعمها للمقاومة الوطنية ضد الاستعمار الانكليزي، على الرغم من حصولها على الولاء من بعض المشايخ العشائرية الاقطاعية ذات المنافع الشخصية الضيقة.

وفي قراءة لمذكرات المس بيل ـ العقل المدبر للمحتل البريطاني للعراق ـ في وصفها للمجتمع العراقي نراها لا تحيد او تترك مكاناً الا وتصف الوضع العرقي عشائرياً وطائفياً وعرقياً مبتعدة تماماً عن ذكر التآلف والعلاقات الاجتماعية بين طبقاته، حيث نجد اوصاف عربي كردي اشوري تركماني صابئي ازيدي سني شيعي.. الخ(4) هي السائدة في خطاب الممثل البريطاني ورموزه، وقد عمل قادته على تحريف الايدلوجية الدينية المقاومة والمحرضة ضدهم والتي احتلت العراق لتكون ايدلوجية طائفية عرفية وبذلك تحول الشعب العراقي الى شعب طوائف وعشائر وأعراق وليس شعباً من الطبقات والفئات الاجتماعية التي تخوض صراعاً على الارض وليس تحتها.

كما استطاع الاستعمار البريطاني تحقيق بعض النجاحات في هذا المضمار باعتباره مستغلاً ومحتلاً للارض ولشعب العراق بكافة طبقاته وأعراقه وطوائفه التي يفترض ان يكون عدواً للجميع وطنياً وطبقياً في آن واحد، وجد التاج البريطاني، ان خير طبقة تمثل مصالحه هي طبقة عشائرية طائفية يقف على رأسها ملك مستورد ذو نسب علوي ولكنه ليس شيعياً ولا سنياً خالصاً انما جلبته غريزة الحكم وليس دافع حب الشعب وآلامه، وهو محمول على اكتاف المستعمرين حيث وصل فيصل الى العراق في 23 حزيران عام 1921 وبالرغم من تلك الظروف التي هيأها الانكليز الا ان استقبالهم كان ببرود عندما وصل فيصل الى العراق، ففي الوقت الذي كانت تواجه به السلطات الاستعمارية بالحديد والنار المطالب المشروعة للعمال والفلاحين والفقراء في المدينة والريف فتمنعهم حقهم في التنظيم المهني والنقابي والسياسي وخصوصاً فلاحي الوسط والجنوب وعمال السكك والنفط وبعض رؤوساء العشائر والقبائل المهمشين من قبل قوى الاحتلال وتحارب النخبة المستنيرة نراها تقدم مختلف انواع الدعم لزعماء العشائر والطوائف الموالين لها حيث ان اكثر من واحد ونصف في المائة من الملاكين يستحوذون على 63% من الاراضي وتسعى لاقتسام السلطة فيما بينهم والمعروف ان المغزى من تشريع قانون العشائر وقوانين حضر الاحزاب الديمقراطية واليسارية منها على وجه الخصوص وبذلك خالف المستعمرون مبادئهم التي قالوا فيها انهم جاءوا محررين لا فاتحين، وليس خافياً ما اثير انذاك من فتن طائفية وعرقية لتصميم ودعم قوة الاستعمار والطبقة الحاكمة العراقية لغرض اشغالها عن قضاياها الاساسية في معارك جانبية بالوقت الذي مارست قمعاً وحشياً على كل الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية والوطنية العراقية كانتفاضة عام 1935 ـ 1936 وانتفاضة 1948، 1952، 1956، واقدامها على جرائم إعدام ونفي وشنق العديد من الحركة الوطنية والعمالية في العراق ومنهم قادة الحزب الشيوعي العراقي في شباط 1949(5).