الفصل العشائري في العراق

الفصل العشائري في العراق هو قضاء أو تعويض وغرامة صادرة من تفاوض عشائري عرفي لحل النزاعات بين المختصمين بغير الاحتكام إلى قانون الدولة، ويُعدّ ذلك من أنواع الوَساطة، وهو شائع في العراق ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة،

التاريخ

مزهر الفرعون، شيخ عشيرة ومؤلف كتاب القضاء العشائري

خبر إلغاء نظام دعاوى العشائر منشوراً في جريدة الحرية لصاحبها قاسم حمودي
قال أحمد الزيات "والحق أن للقبائل والعشائر العراقية تاريخاً حافلاً بالعادات والتقاليد المتوارثة، يحرصون عليها ويتواصون بالتمسك بها وعدم التفريط فيها؛ ومن هذه التقاليد المرعية يتألف قانون غير مدون له قدسية سائر القوانين المدنية وحرمة بقية الأنظمة الاجتماعية، يرجعون إليها فيما يتعلق بخلافاتهم وأحكامهم ومشاكلهم العديدة وفيما يخص سائر أمورهم الاجتماعية والشرعية والاقتصادية، ولهم فيما يتفرع من هذه النواحي وفيما ينجم عنها من ملابسات".

التدوين والتقنين
ما زال الفصل العشائري عرفًا اجتماعيًا تتوارثه العشائر جيلًا بعد جيل منذ قرون، غيرَ أن الأجيال كانت تتلقاه بالتلقين ضمن العرف العشائري الذي تكوّن منه قانون شفوي له احترام شديد بين العشائر يتواصون به ويحرصون على تعلّمه وتنفيذه، وُصفت بعض الأحكام العشائرية بالشدة والعصبية وبعضها بالحذق، ولم تُدوّن الأحكام العشائرية.

وفي 1 شباط سنة 1916م صدرَ نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية، بعد موافقة قائد جيش الاحتلال الإنكليزي، قالت المس بيل إن تطبيق نظام دعاوى العشائر "كان وسيلةً لإزالة حمل ثقيل عن عواتق الحكام السياسيين الذين لم تكن قراراتهم مُطمْئِنة للناس مثلَ قرارات الشيوخ بأي حال من الأحوال"، تُحلّ النزاعات بين شيوخ العشائر العراقيين بطريقة وصفتها المس بيل أنها "تصدر بنزاهة وفقاً لما يرونه صائباً".

وفي عام 1941م، نُشر كتاب (القضاء العشائري)، واحتوى على نظام دعاوى العشائر، كتبه مزهر آل فرعون.، فكتب كتابًا سمّاه ،

تأسيس العراق الحديث
ظلّ كثير من العراقيين يتحاكمون إلى عرف عشائرهم حتى زمن احتلال بريطانيا للعراق، وحين وجدتْ بريطانيا رسوخ العرف العشائري، فرضت قانونين يترافع بموجبهما العراقيون، أحدهما قانون الدولة العام، والآخر قانون «دعاوى العشائر» الذي أصدرته بريطانيا عام 1918، وبقي هذان القانونان مرجعًا للترافع، فكان للحاكم أن يحيل القضية إلى القانون العام أو يحيلها إلى دعاوى العشائر، ثم عُدّل القانون عام 1929 فأُبطلَ حكم الفَصلية (تعويض المتضرر بامرأة)، ثم عُدّلَ عام 1933 فأصبحت الإحالة إلى دعاوى العشائر لا تصح إلا خارج حدود البلديات، حتى انقلاب 1958 حين أبطلَ عبد الكريم قاسم دعاوى العشائر كاملاً، غيرَ أنّ إقبال العراقيين من القرى إلى بغداد والمدن الحضرية زاد العرف العشائري رسوخاً فاضطرّت الحكومة في السبعينات إلى إلزام المواطنين أن لا يذكروا أسماء عشائرهم في الوثائق المدرسية والحكومية، فلم يصدّ ذلك العشائر عن عرفهم، بل يُعتقد أنه قد كثر الفصل العشائري في عهد صدام حسين بسبب الحروب وتشجيع الدولة، ثم تعاظم فيما بعد في سلطة الاحتلال الأمريكي من جرّاء الفوضى وتعطّل مؤسسات الدولة، ويُعتقد أنّ دستور العراق قد رسّخ الفصل العشائري والاحتكام إلى غير الدولة بموجب مادته رقم 45/ فقرة 2.