حكم الربا في الاسلام

حكم الربا في الاسلام
محتويات
١ تعريف الربا لغةً واصطلاحاً
٢ حُكم الربا في الإسلام
٣ الحكمة من تحريم الربا
٤ أنواع الربا وأحكامها
٤.١ ربا الفضل
٤.٢ ربا النسيئة
٥ الأصناف الربويّة
٦ أثر الربا في العقود
٧ المراجع
تعريف الربا لغةً واصطلاحاً
يُعرَّف الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي كما يأتي:[١]

الربا لغةً: هو الزيادة، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في عدّة مواضع، منها: قول الله -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ...)؛[٢] أي أنّ الأرض ارتفعت وعلت، وبذلك تتحقّق الزيادة لها، وقال أيضاً: (أَن تَكونَ أُمَّةٌ هِيَ أَربى مِن أُمَّةٍ)،[٣] ومعنى أربى في الآية: أكثر عدداً.
الربا شرعاً: دفع زيادةٍ في أحد البدَلَين إن كانا من صنفٍ واحدٍ، أو تأخير تقابُض أحدهما.

للمزيد من التفاصيل عن الربا وتعريفه الاطّلاع على مقالة: ((ما تعريف الربا))



حُكم الربا في الإسلام
ورد تحريم الربا في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، كما أجمع العلماء والسَّلف الصالح على تحريمه، وفيما يأتي بيان أدلّة التحريم:[٤]

التحريم في القرآن: ورد تحريم الربا في عدّة آياتٍ قرآنيّةٍ، وفيما يأتي تفصيل تلك المواضع:
استنكر الله -سبحانه- الربا في القرآن، وبيّن أنّه مُنافٍ للفطرة السليمة، وفي المقابل استحسن الزكاة، قال -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ).[٥]
بيّن الله -تعالى- في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ*وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[٦] تحريم الربا قَطعاً، وبيَّن قُبحه، والآثار المُترتِّبة عليه؛ من ظلمٍ، وأكلٍ لحقوقٍ الآخرين، وغيرها من الآثار.
قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،[٧] فقد بيّن الله أنّ البيع يختلف اختلافاً قاطعاً لا رَيب فيه عن الربا، إذ إنّ أيّ زيادةٍ على رأس المال مُحرَّمةٌ؛ سواءً أكانت قليلةً، أم كثيرةً.
التحريم في السنّة: أكّدت نصوص السنّة النبويّة الصحيحة على تحريم الربا بألفاظٍ صريحةٍ، وقد بيّنت بعض الأحاديث الربا المنصوص على تحريمه في القرآن الكريم، كما حرّمت بعض الأحاديث أنواعاً أخرى من الربا لم يَرد ذكرها في القرآن، وفيما يأتي بيان تلك الأحاديث:[٨]
أكّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على تحريم الربا؛ فقال في خُطبة حجّة الوداع: (أَلَا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهِلِيَّةِ موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العباسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فإنه موضوعٌ كُلُّهُ).[٩]
أكّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على تحريم ربا النسيئة؛ فقال: (أَلا إنَّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ)،[١٠] ويُراد بربا النسيئة: الزيادة في أحد العِوضَين مقابل تأخير السداد.
حرّمت السنّة النبويّة ربا البيع؛ فقد قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[١١] فالرسول -عليه الصلاة والسلام- بيّنَ نوعاً من الربا يقع ببَيع أصنافٍ مُعيَّنةٍ، وتُقاس عليها غيرها من الأصناف؛ إذ يجب التماثل إن اتّحدَ الجنس، فعلى سبيل المثال يُباع الذهب بالذهب بالمقدار نفسه، وبالتقابُض في مجلس العقد، ولا يُشترَط التماثل إن اختلف الصنفان، وإنّما التقابُض.
التحريم في الإجماع: أجمع السلف الصالح والعلماء من بعدهم على تحريم الربا بأنواعه جميعها.


الحكمة من تحريم الربا
على المسلم أن يمتثل لأمر الله؛ سواءً عَلِم الحكمة من الأمر، أم لم يعلمها، قال الله -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[١٢] ومع ذلك فقد اجتهد العلماء في بيان الحكمة من تحريم الربا، ويُذكَر من تلك الحِكم:[١٣]

الحَدّ من الإسراف، والرفاهيّة المُبالغ فيهما، وتجنُّب الإفراط في استهلاك الأصناف التي تعتمد عليها حياة الناس؛ فالإسراف من الأمور المذمومة.
تجنُّب غِشّ الناس لبعضهم البعض، والحرص على حفظ الأموال من الهلاك، أو الضياع.
منع الاحتكار؛ إذ إنّ شيوع التقايُض في أصنافٍ مُعيَّنةٍ يُؤدّي إلى حصر التبادُل فيها.
تشجيع الناس على استخدام النقود كوسيطٍ للتبادل، فإن ترتّب الربا على كلّ معاملةٍ ماليّةٍ، فإنّه يُؤدّي بالتالي إلى انعدام المعاملات الماليّة، وممّا يُؤيّد ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقالَ في المِيزَانِ مِثْلَ ذلكَ).[١٤]
مَنع ما يُؤدّي إليه ارتكاب نوعٍ من الربا إلى الوقوع في نوعٍ آخرٍ؛ فعلى سبيل المثال قد تؤدّي الزيادة في أحد البدلَين، مع التقابُض في مجلس العقد إلى الزيادة الكُبرى مقابل تأخير التقابُض؛ أي أنّ ربا الفضل قد يُؤدّي إلى ربا النسيئة؛ ولهذا تُحرَّم أيّ وسيلةٍ تُؤدّي إلى الوقوع في مُحرَّمٍ.
مَنع الظلم؛ إذ إنّ في الربا أخذٌ للمال من غير عِوَضٍ، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، كما أنّ آخذ الربا ينال المال دون تعبٍ أو جهدٍ، وإنّما يحصل عليه مقابل تعب الآخر، ودون أن يتعرّض ماله لربحٍ، أو خسارةٍ.[١٥]
مَنع القعود عن العمل، والسَّعي، والاكتساب بالمنافع المُباحة، كالتجارة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من الأموال، الأمر الذي من شأنه تحقيق الغاية من عمارة الأرض، وهو ما لا يؤدّي إليه التعامل بالربا.[١٥]
الحثّ على البِرّ، والخير، والمعروف بين الناس؛ فالربا يؤدّي إلى قَطع التراحُم، وعدم التعاون، أو المواساة بينهم.[١٥]

للمزيد من التفاصيل عن أضرار الربا الاطّلاع على مقالة: ((أضرار الربا))



أنواع الربا وأحكامها
ربا الفضل
يُعرَّف ربا الفضل بأنّه: الزيادة التي تكون في أحد الصنفَين اللذَين تمّت المبادلة بينهما، على أن يكونا من جنسٍ واحدٍ،[١٦] ويُحكَم عليه بالتحريم بنصوص عدّة أحاديث، يُذكَر منها:[١٧]

ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابيّ أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شيئًا غَائِبًا منه بنَاجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ).[١٨]
ما أخرجه البخاريّ في صحيحه: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ، واسْتَعْمَلَهُ علَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لَا، واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلًا بمِثْلٍ، أوْ بيعُوا هذا واشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِن هذا، وكَذلكَ المِيزَانُ).[١٩]
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اتّفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة؛ على أنّه لا يُباع الذهب، والفضة، والحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؛ بجنسه إلّا مثلاً بمثلٍ، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل".

للمزيد من التفاصيل عن ربا الفضل الاطّلاع على مقالة: ((تعريف ربا الفضل)).



ربا النسيئة
يُقصَد بربا النسيئة، أو ربا الجاهلية: الزيادة على رأس المال مقابل الزيادة في وقت السداد، ويتّضح من ذلك أنّ فيه ربا الفضل، والنسيئة، وخُصِّص بالنسيئة؛ لأنّ الغاية والمقصود من الزيادة تأجيلُ السداد، ومثاله دفع المال إلى شخصٍ آخرٍ بتحديد مدّةٍ مُعيَّنةٍ، ثمّ الزيادة على المبلغ مقابل تأجيل السداد عن المدّة المُتَّفق عليها، وقد ثبت تحريم ربا النسيئة في القرآن، والسنّة، والإجماع، ومن تلك الأدلّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الدِّينَارُ بالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فَقُلتُ له: فإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يقولُهُ، فَقالَ أبو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أوْ وجَدْتَهُ في كِتَابِ اللَّهِ؟ قالَ : كُلَّ ذلكَ لا أقُولُ، وأَنْتُمْ أعْلَمُ برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنِّي ولَكِنْ أخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ)،[٢٠][١٧] وتجدر الإشارة إلى أنّه يُحكَم بالتحريم على الزيادة بتحقُّق شرطَين، بيانهما فيما يأتي:[٢١]

الأول: اشتراط الزيادة في العقد، وقد اتّفق الفقهاء على ذلك.
الثاني: أن تكون الزيادة في أحد البدلَين زيادةً عُرفاً، أو عادةً؛ فأيّ زيادةٍ أو منفعةٍ تعود على صاحب المال ممنوعةٌ، ومُحرَّمةٌ شرعاً إن كانت بسبب القرض.


الأصناف الربويّة
وردت النصوص بتحريم الربا في ستّة أصنافٍ، وهي: الذهب، والفضّة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح،[٢٢] والدليل على ذلك ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[٢٣] وعلّة الربا في الأصناف الستّة السابقة، وغيرها من الأصناف التي لم تُذكَر في الحديث تتمثّل بأمورٍ اختلف العلماء في تحديدها، وبيان خِلافهم فيما يأتي:[٢٤]

الحنفيّة والحنابلة: قالوا بأنّ علّة الربا الكَيل أو الوزن مع اتِّحاد الجنس؛ سواءً كانت الأصناف من المطعومات، أو من غيرها، ويجوز عند الحنفيّة التفاضُل بين البدلَين دون تأجيل التقابض إن اتّحد الجنس فقط، أو تحقّق التماثل في الكيل والوزن دون اتِّحاد الجنس، وقالوا بأنّ الذهب والفضّة يقع الربا فيهما باجتماع التماثُل في القَدر، والاتِّحاد في الجنس معاً.
المالكيّة: قالوا بأنّ علّة الربا في الذهب والفضّة الثمنيّة، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فيُفرَّق بينها بحسب نوع الربا؛ فتتمثّل بالقوت والادّخار إن كان الربا ربا الفضل، ويُراد بالاقتيات: ما تقوم به البُنية، والمُدَّخر: ما يُحفَظ مدّة بعيدة دون أن يفسد، أمّا ربا النسيئة فالعلّة فيه الإطعام؛ أي كون الصنف من طعام الآدميّ، دون اشتراط الادِّخار.
الشافعيّة: قالوا بأنّ العلة في الذهب والفضة تتمثّل بالثمنيّة، والعلّة في غيرهما من الأصناف تتمثّل بالإطعام.

للمزيد من التفاصيل عن أنواع الربا الاطّلاع على مقالة: ((أنواع الربا))



أثر الربا في العقود
اختلف العلماء في الحُكم على البيع الذي خالطه الربا، وذهبوا في خِلافهم إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:[٢٥]

القول الأول: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة ببطلان العقد الذي وقع فيه ربا، وعليه فإنّه يُفسَخ ولا يجوز بأيّ حالٍ؛ إذ إنّ الربا من الأمور المُحرَّمة في الشرع، والمَنهيّ عنها، والنهي في الشريعة يدلّ على التحريم؛ وقد استدلّوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (جَاءَ بلَالٌ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مِن أَيْنَ هذا؟ فَقالَ بلَالٌ: تَمْرٌ كانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِمَطْعَمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ عِنْدَ ذلكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ ببَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ).[٢٦]
القول الثاني: عدَّ الحنفيّة العقدَ الذي فيه ربا من العقود الفاسدة، ويترتّب على البيع الفاسد مِلك العِوض قَبضاً، ووجوب رَدّه إن كان العِوض قائماً، أو رَدِّ قيمته، أو ما يماثله؛ إذ يُفرّق الحنفيّة في فقه المعاملات بين الباطل، والفاسد؛ فالباطل ما لم يترتّب عليه أيّ أثرٍ للمعاملة، أمّا إن ترتّب الفسخ في الشرع فهو يُعَدّ فاسداً، وإن ترتّبت الآثار جميعها فيُعَدّ صحيحاً.

٢ أضرار الربا
٢.١ أضرار الربا الاجتماعيّة
٢.٢ أضرار الربا الاقتصاديّة
٢.٣ أضرار الربا الإنتاجيّة
٣ أنواع الربا
٣.١ ربا الفضل
٣.١.١ تعريف ربا الفضل
٣.١.٢ حُكم ربا الفضل
٣.٢ ربا النسيئة
٣.٢.١ تعريف ربا النسيئة
٣.٢.٢ حُكم ربا النسيئة
٤ الأموال الربويّة والعِلّة فيها
٥ الأموال الربويّة والقياس عليها
٦ موقف الإسلام من الربا
٧ الحِكمة من تحريم الربا
٨ التوبة من الربا
٩ المراجع
تعريف الربا
يُعرَّف الربا في اللغة بأنّه: الزيادة والنمو؛ والزيادة إمّا أن تكون في الشيء نفسه، أو في ما يقابله، كالزيادة على الدرهم ليصبح درهمَين.[١] أمّا في الاصطلاح الشرعي، فيُقصَد به: الزيادة في مقدار أحد النوعَين من المال عن مقدار النوع الآخر، ويُشترَط فيهما أن يكونا من جنسٍ واحدٍ، كبيع دينارٍ بدينارَين، ويُطلَق الربا على ما يتمّ بين الطرفَين دون القبض بعد تفرُّقهما، أو بتأجيل التقابُض.[٢]


للمزيد من التفاصيل عن الربا وتعريفه الاطّلاع على مقالة: ((ما تعريف الربا))



أضرار الربا
تترتّب على الربا العديد من الأضرار، سواءً على الأفراد، أو الجماعات، أو المجتمع بأكمله، كما أنّ درء المفسدة أولى من جلب المنفعة في الإسلام؛ ولذلك حُرِّم الربا؛ فضرره قد غلب منفعته، وشمل مناحي الحياة المختلفة، وفيما يأتي بيان تلك الأضرار:[٣]



أضرار الربا الاجتماعيّة
من أضرار الربا الاجتماعية:[٣]

القضاء على رُوح التعاون بين أفراد المجتمع؛ إذ إنّ الربا يَحول من وجود القرض الحَسن دون فائدةٍ بينهم، ممّا يُؤدي إلى تَحوُّل العلاقة بين الناس من إنسانيّةٍ تعاوُنيةٍ إلى مادّيةٍ.
زرع العداوة والبغضاء في نفوس الناس؛ بسبب الظلم الواقع على المُقتَرض من صاحب المال، وبالتالي تتفكّك العلاقات فيما بينهم.


أضرار الربا الاقتصاديّة
من الأضرار الاقتصاديّة المُترتِّبة على الربا أنّه يؤدّي إلى:[٣]

التضخُّم الاقتصادي، ويُقصَد به: الانخفاض في قيمة النقود، والذي يكون ناشئاً من ارتفاع مُعدّل الزيادة في الفوائد عن مُعدّل الزيادة في الإنتاج.
حصر طبقات المجتمع في طبقة الأغنياء المُنعَّمين، وطبقة الفقراء المحرومين، والقضاء على طبقة مُتوسِّطي الدخل، وحصر تداوُل المال في فئةٍ مخصوصةٍ، والزيادة من نسبة الفقر؛ إذ إنّ الفقير لا يمكنه التخلُّص من ديونه ما دامت الفوائد مُترتِّبةً عليها.
تكرار حدوث الأزمات الاقتصاديّة الناشئة من الارتفاع المُستمِرّ في نسبة الفوائد.
إنهاك الاقتصاد؛ بزيادة المعروض النقدي دون الزيادة في السِّلَع والخدمات، ممّا يُؤَدّي إلى خفض القوّة الشرائيّة.[٤]
ارتفاع نسبة البطالة؛ إذ إنّ الربا يُشجّع على الاستثمار عن طريق الفائدة لثبات الربح، وترك الاستثمار في المشروعات الإنتاجيّة ذات النفع العام.[٥]


أضرار الربا الإنتاجيّة
من أضرار الربا الإنتاجيّة:[٣]

ارتفاع أسعار السِّلَع؛ إذ إنّ المُقتَرِض يُضيف الزيادة الناتجة من القرض على رأس مال السِّلعة، فيرتفع سعرها على المُستَهلك، وبذلك يكون ظلم القرض الإنتاجي أعمّ وأشمل من الاستهلاكيّ.
إيجاد فائضٍ من المُنتَجات دون تصريفها؛ بسبب نقص الطلب عليها؛ وذلك لارتفاع سعرها الناشئ من إضافة الزيادة الربوية على أصل ثمنها.
عدم حاجة المُرابي إلى العمل؛ إذ إنّه يحصل على رِبحِه بمُجرّد وضع ماله في البنك دون الحاجة إلى خوض مغامرة في التجارة أو الصناعة.


أنواع الربا
ربا الفضل
تعريف ربا الفضل
يُعرَّف ربا الفضل في اللغة بأنّه: مصدر من الفعل (فَضَلَ)، وفضل الشيء؛ أي زاد عن الحاجة.[٦] أمّا في الاصطلاح الشرعي، فهو: الزيادة في أحد البدلَين على الآخر من الأموال الربويّة في حال اتِّحادهما في الجنس، وقد بيّن رسول الله الأصناف الربويّة بقوله: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ)،[٧][٨] ومن صُوره المُعاصرة بَيع الذهب القديم بالذهب الجديد، مع اختلاف الوزن ولو تمّ التقابُض في المجلس.[٩]


للمزيد من التفاصيل عن ربا الفضل الاطّلاع على مقالة: ((تعريف ربا الفضل)).



حُكم ربا الفضل
يُحرَّم ربا الفضل في الأصناف الستّة؛ الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح، سواءً كان البَيع حالّاً، أو مُؤجّلاً؛ استدلالاً بنصوص القرآن، والسنّة، والإجماع، وبيان ذلك فيما يأتي:[١٠]

قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)؛[١١] فلفظ الربا جاء مُجمَلاً يحتاج إلى توضيحٍ، وقد تمّ ذلك من خلال أحاديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- التي بيّنت معنى الربا المُتَضمّن لربا الفضل، والنسيئة، بالإضافة إلى أنّ (ال) في لفظ الربا؛ لاستغراق الجنس، وعليه يكون لفظ الربا لفظاً عامّاً شاملاً لأنواع الربا جميعها.
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله أنّه قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ*، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)،[٧] فمن باع صنفاً من الأصناف السابقة مع جنسه زيادةً، فقد وقع في الربا؛ فالرسول أمر بالتماثل في البيع، والأمر يدلّ على الوجوب.
ما نُقِل عن غير واحدٍ من العلماء من القول بالإجماع على تحريم ربا الفضل في الأصناف الستّة، ومنهم: الإمام النووي، والقرطبي، وابن حجر الهيثمي.


ربا النسيئة
تعريف ربا النسيئة
يُقصَد بالنسيء في اللغة: التأخير والتأجيل، ويُقال: باعه نسيئةً؛ أي بتأخير دفع الثمن.[١٢] أمّا النسيئة في الاصطلاح الشرعي، فهي: الزيادة التي تُؤخَذ مقابل تأجيل موعد قضاء الدَّين إلى موعدٍ جديدٍ، وهو أصل الربا، والنوع الذي كان معروفاً في الجاهليّة.[١٣]



حُكم ربا النسيئة
أجمع علماء المسلمين على تحريم ربا النسيئة، وقد كان معروفاً في الجاهليّة قبل أن يَرِد تحريمه في الشرع بقول الله -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا)؛[١١] إذ كان الرجل يُعطي ماله لرجلٍ آخرٍ على أن يعيده بزيادةٍ مُعيّنةٍ بعد مدّةٍ مُعيّنةٍ، فتكون الزيادة مقابل المدّة،[١٤] ومن أدلّة تحريم ربا النسيئة قول رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ*، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ*).[١٥][١٦]


للمزيد من التفاصيل عن أنواع الربا الاطّلاع على مقالة: ((أنواع الربا))



الأموال الربويّة والعِلّة فيها
قسّم العلماء الأموال الربويّة الستّة الوارد ذِكرها مُسبقاً إلى فئتَين؛ بالنظر إلى السبب في كلّ من الفئتَين، واتِّحاده في أصناف الفئة الواحدة، فكان التقسيم على النحو الآتي:[١٧]

الذهب والفضّة.
القمح والشعير والتمر والملح.

وقد اختلف الفقهاء في عِلّة الربا، وبيان خِلافهم فيما يأتي:[١٨]

المذهب ربا الفضل ربا النسيئة
الحنفي الوزن مع وحدة الصنف الوزن أو وحدة الصنف
المالكي الثَّمَنية* مع اتّحاد الصنف في الذهب والفضة، والادّخار والاقتيات* مع اتّحاد الصنف في القمح والشعير والتمر والملح الثمنيّة في الذهب والفضة، وما كان مطعوماً في باقي الأصناف
الشافعي الثَّمَنية في الذهب والفضة، والإطعام في باقي الأصناف مع الاتّحاد في الصنف الثمنيّة في الذهب والفضة، والإطعام في الأصناف الأخرى
الحنبلي الوزن مع اتّحاد الصنف الوزن مع اتّحاد الصنف


الأموال الربويّة والقياس عليها
اتّفق المسلمون على تحريم الربا في الأصناف الستّة عند اتّحاد الجنس؛[١٩] إذ يُشترَط في البيع إذا وقع بين أصناف الفئة الواحدة من جنسٍ واحدٍ التماثُل والتقابض، كذهبٍ بذهبٍ، أو تمرٍ بتمرٍ؛ فالجنس واحدٌ، والعِلّة واحدةٌ؛ فلا تجوز الزيادة في أحدهما على الآخر، أمّا إذا كان البيع بين أصناف الفئة الواحدة مع اختلاف الجنس، كذهبٍ بفضّةٍ، أو قمحٍ بشعيرٍ، فيُشترَط التقابُض؛ لاتِّحاد العِلّة دون التماثل؛ لاختلاف الجنس، وإذا كان البيع بين الفئة الأولى والثانية، كبيع الذهب بالقمح، أو التمر بالفضة؛ فلا يُشترَط التماثل ولا التقابض؛ لاختلاف الجنس، والعِلّة.[١٧]


أمّا الأموال التي تحقّقت فيها عِلّة الربا من غير الاصناف الستّة، فقد أجمع الأئمّة الأربعة على تحريم الربا فيها؛ إذ إنّ الربا غير محصورٍ في الأصناف الستّة، واستدلّوا على قولهم بالأدلّة الآتية:[٢٠]

تحريم الربا مُعلّلٌ وليس أمراً تعبُّدياً؛ فالتحريم في الأصناف الستّة ثبت بعِلّةٍ، والحُكم إن ثبت بعِلّةٍ ثبت ذاته لما يشاركه ويناظره؛ فالنظير يأخذ حُكم نظيره، كما أنّ القياس من الأدلّة الشرعيّة.
ما رواه الإمام البخاريّ عن عبد الله بن عمر أنّه قال: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ)،[٢١] فقد نهى رسول الله عن بيع العنب بالزبيب، وكلاهما من غير الأصناف الستّة؛ ممّا يعني أنّ الربا لا يُحصَر في الأصناف الستّة.
ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ، واسْتَعْمَلَهُ علَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لَا، واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلًا بمِثْلٍ، أوْ بيعُوا هذا واشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِن هذا، وكَذلكَ المِيزَانُ)،[٢٢] فقول رسول الله: "وكذلك الميزان" دلّ على أنّ كلّ ما يُوزَن ينطبق عليه الحُكم، وليست الأصناف الستّة فقط.
قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[١١] والربا في اللغة الزيادة، ممّا يعني تحريم كلّ زيادةٍ، إلّا ما ورد الإجماع على تخصيصه، واستثنائه من الحُكم.[٢٣]


موقف الإسلام من الربا
حرّم الإسلام الربا، ولم يقتصر تحريمه على الأمّة الإسلاميّة؛ إذ حرّمه الله على اليهود بقوله: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ كَثِيرًا*وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ)،[٢٤] كما أنّ العرب في الجاهليّة كانوا يعرفون الربا، وقد ذمّه اللهُ، ومدح الزكاة بقوله: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)،[٢٥] ولِعَظم ضرره وإثمه، فقد حرّمه الله إلى يوم القيامة، وتوعّد آكِله في الكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة بضُروبٍ من الوعيد، والتي يُذكَر منها:[٢٦]

قوله -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).[١١]
قوله -تعالى-: (يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)،[٢٧] أي أنّ البركة تُنزَع من المال بسبب الربا، وسمّى الله آكل الربا (كَفاراً)؛ مبالغةً في قسوة آكل الربا على الطرف الآخر؛ باستغلال ظروفه لعجزه عن قضاء الدَين، بدلاً من مساعدته بتأخير قضاء الدين.
قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ).[٢٨]
ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله أنّه قال: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا)،[٢٩] فقد عدّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- آكل الربا من أهل الكبائر.
ما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه وكاتبَه).[٣٠]

للمزيد من التفاصيل عن حكم الربا الاطّلاع على مقالة: ((حكم الربا في الاسلام))



الحِكمة من تحريم الربا
تدور أوامر الله وأحكامه حول حِكَمٍ وغاياتٍ؛ ولذلك فإنّ على المسلم اتِّباع أوامره، والالتزام بها، ويُمكن القول بأنّ الحكمة من تحريم الربا تَكمُن في عدّة أمورٍ، يُذكَر منها:[٣١]

يؤدّي الربا إلى انعدام المشاريع الإنتاجيّة التي تعود بالنفع العام، فتتعطّل المواهب والعقول، ويقتصر تفكيرها على تحقيق المصلحة الفردية.
يساعد الربا على تَكديس المال بأيدي المُرابين، وتحويل المجتمع إلى طبقاتٍ متفاوتةٍ مادّياً بشكلٍ ملحوظٍ، وهذا كُلّه يُوَلِّد البغضاء والضغينة في النفوس، وانقطاع المعروف والإحسان بين الناس.
يُعَدّ الربا مُخالفاً لمَنهج الله؛ فقد حرّم الله الظلم؛ والربا كلّه ظلمٌ، إذ لا يتساوى مَن يبيع درهماً بدرهمَين ليحصل على زيادة درهم من غير عملٍ ولا جهدٍ ولا تَعرُّضٍ لربحٍ وخسارةٍ، بينما غيره يعمل ويكدّ ويخشى الخسارة.[٣٢][٣١]


التوبة من الربا
يُعَدّ الربا من أعظم الذنوب؛ ولذلك لا بُدّ على العبد من المُسارعة إلى التوبة منه، فإن مَنّ الله على عبده المُرابي بالتوبة، وأراد التخلُّص من أموال الربا، فإنّ الأمر لا يخلو من حالتَين، هما:[٣٣]

الحالة الاولى: إن لم يقبض المُرابي الربا بعد، وما زالت في ذِمم الناس؛ ففي هذه الحالة يسترجع رأس ماله دون أخذ الزيادة؛ لقوله -تعالى-: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)،[٣٤] فقوله -تعالى-: (لَا تَظْلِمُونَ)؛ أي في أخذ الربا، وقوله: (وَلَا تُظْلَمُونَ)؛ أي لا يُنقَص من حقّكم شيئاً، ولا يظلمكم من أخذ أموالكم.
الحالة الثانية: أن يكون المُرابي قد قبض الربا، ولديه أموالٌ مُجتمعةٌ منه؛ ففي هذه الحالة عليه التوبة، والتوقُّف عن التعامل بالربا، ولا يُرجِع ما أخذه من الربا إلى من أخذها منهم؛ لأنّ ذلك يُعينهم على المُراباة مع غيره، ولا يتصرّف بالأموال الربويّة؛ لأنّها من كَسبٍ حرامٍ، إنّما يتخلّص منها بالصدقة، والمشاريع الخيريّة.


الهامش
*مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ: التماثُل في الكمّية والوزن، والتقابُض حالاً.[٣٥]
*الثمنيّة: ما له قيمة، ويُمكن اكتنازه وادّخاره.[١٨]

*الادّخار والاقتيات: الطعام المدّخر هو الطعام الذي لا يفسد بتخزينه لوقت الحاجة، أمّا الاقتيات فهو الطعام الأساسي الذي لا غِنى عنه.[٣٦]


المراجع

محتويات
١ تعريف الزنا
١.١ حكم الزنا في الإسلام
١.٢ أركان جريمة الزنا
١.٣ حكمة تحريم الزنا
٢ المراجع
تعريف الزنا
الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء: يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهداء وجب الحد.[١]



حكم الزنا في الإسلام
حرم الدين الإسلامي ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة خارج الزواج أو بدون زواج حتى لو كانا خاطبين، ويستوجب على من قام بهذا الفعل إقامة حد الزنا عليه، حيث لا تكون العلاقة الجنسية حلالاً إلا بالزواج الشرعي، أو بملك اليمين،أي علاقة الرجل بجاريته التي يملكها بملك اليمين، وهذا ما كان أيام العبودية، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، كما يقول تعالى في إقامة حد الزنا: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[النور:2].



أركان جريمة الزنا
تتحقق جريمة الزنا في توافر عدّة أركان تتمثّل في ركن مادي وركن معنوي، فمن شروط الركن المادي في الإسلام ضرورة حدوث وطء طبيعي مُحرم يستوجب إقامة الحد، والوطء المحرم في الإسلام مع عدم وجود رباط زوجي بينهما زوجية أو ملك أو شبهة، حيث اتفق جمهور الفقهاء على أن الإيلاج عنصر رئيسي لوقوع فعل الزنا، أما ما يسبقه من مثيرات فلا تعتبر ركناً مادياً لهذه الجريمة، أما الركن المعنوي فيتمثل في عدم وجود رباط زوجي أو ملك أو شبهة بين الرجل والمرأة.



حكمة تحريم الزنا
أن تحريم الزنا يتوافق مع الفطرة الإنسانية من حيث إن الإنسان يغار على عِرضه.
أن تحريمه يحد من اختلاط الأنساب، فمن يجيز الزنا فإنه يجيز إدخال من ليس منه في عائلته، فيشارك أفراد أسرته في كل شيء كالميراث وهو ليس من العائلة، ويتعامل مع المحارم وهو ليس محرماً لهم.
أن التحريم يحافظ على الأسرة والعائلة، فالزنا يدمر البيوت ويخربها، فعندما يتخذ الزوج أو الزوجة أو كلاهما عشيقاً، فذلك دمار للأسرة وتشتيتها.
أنه يحمّي من الأمراض التي تكون بمثابة عقوبة من الله عز وجل نتيجة انتشار هذه الفاحشة، حيث تنتشر العديد من الأمراض الجنسية لدى الشعوب التي تبيح الزنا، ومن هذه الأمراض: مرض الإيدز، والزهري والسيلان، وغيرها.
يحافظ تحريم الزنا على كرامة المرأة؛ فإباحة الزنا يؤدي إلى سلب كرامة المرأة، ويجعل منها سلعة رخيصة ومُهانة، فالدين الإسلامي جاء لإكرام الناس خصوصاً المرأة، حيث كانت أيام الجاهلية متاعاً يورَث، ومكاناً للإهانة والتحقير.
يمنع ويحد من حدوث الجرائم، فيعتبر الزنا من أكثر أسباب لكثرة حدوث وانتشار جرائم القتل.

تعريف الزنا
الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء: يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهداء وجب الحد.[١]



حكم الزنا في الإسلام
حرم الدين الإسلامي ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة خارج الزواج أو بدون زواج حتى لو كانا خاطبين، ويستوجب على من قام بهذا الفعل إقامة حد الزنا عليه، حيث لا تكون العلاقة الجنسية حلالاً إلا بالزواج الشرعي، أو بملك اليمين،أي علاقة الرجل بجاريته التي يملكها بملك اليمين، وهذا ما كان أيام العبودية، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، كما يقول تعالى في إقامة حد الزنا: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[النور:2].



أركان جريمة الزنا
تتحقق جريمة الزنا في توافر عدّة أركان تتمثّل في ركن مادي وركن معنوي، فمن شروط الركن المادي في الإسلام ضرورة حدوث وطء طبيعي مُحرم يستوجب إقامة الحد، والوطء المحرم في الإسلام مع عدم وجود رباط زوجي بينهما زوجية أو ملك أو شبهة، حيث اتفق جمهور الفقهاء على أن الإيلاج عنصر رئيسي لوقوع فعل الزنا، أما ما يسبقه من مثيرات فلا تعتبر ركناً مادياً لهذه الجريمة، أما الركن المعنوي فيتمثل في عدم وجود رباط زوجي أو ملك أو شبهة بين الرجل والمرأة.



حكمة تحريم الزنا
أن تحريم الزنا يتوافق مع الفطرة الإنسانية من حيث إن الإنسان يغار على عِرضه.
أن تحريمه يحد من اختلاط الأنساب، فمن يجيز الزنا فإنه يجيز إدخال من ليس منه في عائلته، فيشارك أفراد أسرته في كل شيء كالميراث وهو ليس من العائلة، ويتعامل مع المحارم وهو ليس محرماً لهم.
أن التحريم يحافظ على الأسرة والعائلة، فالزنا يدمر البيوت ويخربها، فعندما يتخذ الزوج أو الزوجة أو كلاهما عشيقاً، فذلك دمار للأسرة وتشتيتها.
أنه يحمّي من الأمراض التي تكون بمثابة عقوبة من الله عز وجل نتيجة انتشار هذه الفاحشة، حيث تنتشر العديد من الأمراض الجنسية لدى الشعوب التي تبيح الزنا، ومن هذه الأمراض: مرض الإيدز، والزهري والسيلان، وغيرها.
يحافظ تحريم الزنا على كرامة المرأة؛ فإباحة الزنا يؤدي إلى سلب كرامة المرأة، ويجعل منها سلعة رخيصة ومُهانة، فالدين الإسلامي جاء لإكرام الناس خصوصاً المرأة، حيث كانت أيام الجاهلية متاعاً يورَث، ومكاناً للإهانة والتحقير.
يمنع ويحد من حدوث الجرائم، فيعتبر الزنا من أكثر أسباب لكثرة حدوث وانتشار جرائم القتل.