مشاكل سوق العمل في العراق: حلول مقترحة

مشاكل سوق العمل في العراق: حلول مقترحة

ليست البطالة مشكلة جديدة في العراق، بل إنها مشكلة قديمة ارتبطت بقيام الدولة العراقية الحديثة في العقد الثاني من القرن الماضي، لا سيما وأن النظم التي تعاقبت على الحكم في العراق لم تعتمد منهجا اقتصاديا محددا للبلد.


يد عاملة تفتقر الى الخبرات الحديثةصورة من: AP
إعلان
تقلّبت سياسات الدولة الاقتصادية بين سياسة السوق وبين سياسات الاشتراكية العربية وبين أنظمة القطاع المختلط التي حاولت حكومة البعث في العراق تطبيقها خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 تضخّمت مشكلة البطالة في العراق وتضاعفت أعداد العاطلين عن العمل لأسباب يمكن إيجازها في التالي:

أسباب كساد سوق العمل

1.تدمير ونهب وحرق مؤسسات الدولة والمال العام، وما تبع ذلك من أعمال التخريب والإرهاب قاد الى توقف تام للإنتاج في قطاع الصناعة وتراجع كبير لقطاع الزراعة ، وانخفاض كبير في صادرات النفط والضرائب.


2.الحروب التي خاضها العراق خلال العقود الثلاثة المنصرمة ادى الى تدني مستوى الانتاج والتنمية إلى ادنى مستوياتها وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب.

3. إتساع ظاهرة الهجرة والتهجير بسبب العنف الذي اجتاح البلد منذ عام 2005 حتى عام 2007، حرم ملايين إضافية من العراقيين من فرص العمل.

4.فشل برامج التنمية التي اطلقتها حكومة صدام حسين ظهرت نتائجها بعد سقوط ذلك النظام.

5.عدم وجود برامج تنمية منذ عام 2003 واتساع ظواهر الفساد ونهب المال العام خلق مناخا غير ملائم للعمل.

6.انهيار القطاع الخاص وتوجه كل الأيدي العاملة للبحث عن فرص عمل في القطاع العام ودوائر الدولة ما رفع نسب البطالة المقنعة إلى مستويات غير مسبوقة.

7.غياب الاستثمارات الأجنبية بسبب غياب الأمن والفساد الإداري المتفشي.

8.زيادة السكان في البلد دون الأخذ بعين الاعتبار الموارد وإمكانات التشغيل.

9.تراجع مستوى التعليم وعدم استجابته لمتطلبات سوق العمل.

10.أسباب فرعية كثيرة ترتبط بالأسباب الجوهرية أعلاه.

حلول مقترحة

1. تبني الحكومة لخطة تنمية سريعة للخروج بالاقتصاد من حالة الركود ولخلق فرص عمل كبرى.

2. خلق مناخ عمل يجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ما يخلق فرص عمل جديدة.

3. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنشيط وإحياء القطاع الخاص المتهالك.

4. وضع إستراتيجية منظّمة للتقاعد وشروطه وتعزيز قوانين الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.

5. تشريع قوانين تدعم التأمين الاجتماعي لطالبي العمل- أي العاطلين لقترة مؤقتة عن العمل- وتبني قانون فعال لتعويض المتضررين بسبب العمل.

6. إنشاء نظم حديثة للتشغيل وإقامة مكاتب عمل توفر للعاطلين فرص الاطلاع على الشواغر المطلوب ملأها في السوق.

7. تسريع الاستكشافات النفطية وإطلاق المزيد من المشاريع في هذا القطاع يساهم إلى حد كبير في امتصاص الأيدي العاملة العاطلة.