القضاء العشائري ولجان الاصلاح وتطبيق أحكام القانون

القضاء العشائري ولجان الاصلاح وتطبيق أحكام القانون
لعل القضاء العشائري في فلسطين كان من افضل الطرق للتقاضي بين الناس منذ العهد العثماني حيث ازدهر هذا القضاء في منطقة بئر السبع وبين العائلات البدوية المعروفة، بحيث كان يلجأ الناس الى شيوخ العشاير من أجل حل النزاعات التي كانت تدور بينهم.
هؤلاء الشيوخ كانوا يحكمون بما ورثوه من عُرف ساد عبر الأجيال بحيث تكون القضايا التي تنظر لدى قضاة العشائر تتم بوقت قصير ولا تحتاج الى زمن طويل لذلك كان الناس دائماً يلجأون لهذه الطريقة من التقاضي لسرعة الانجاز وسهولة الوصول ولم يختلف حال في عهد الاحتلال البريطاني والاحتلال الاسرائلي بل على العكس في زمن الاحتلال العسكري الاسرائيلي فضل الناس التوجه الى الحل العشائري عن التوجه للمحاكم خاصة وأن المحاكم النظامية كانت تنظم وفق قرارات عسكرية اسرائلية هدفها خدمة سياسة الاحتلال لكن ما يختلف ما بين القضاء العشائري والحل العشائري كبير فالقضاء هو بنفس القضاء النظامي من حيث الشكل ويختلف في الاجراءات أما الحل العشائري هو حلول جُلها يستند على إنهاء خلاف حاصل بين طرفين دون علاج أسبابه وبالتالي هناك الكثير من الحلول العشائري نهايتها الفشل لأنها لم ترتكز على أساس واضح ولا ينتج عنها اجراءات وعقوبـة، وإنما كانت هي عملية مُراضاة لطرف على حساب الآخر وبالتالي لم تُحدث أثراً مُباشراً على مُتسبب المُشكلة او الجريمة وكثير من الأحيان ما تتم عمليات الحلول العشائرية والصُلحات من قبل شخوص لا دراية لديهم بالحقوق العشائرية وبالتالي تكون الحلول لا ترتقي الى حجم الحدث ويكون جُلها هو إنهاء الخلاف دون وصوله الى الجهات الرسمية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم واذا كانت قد قدمت شكاوي يكون الهدف من الحل هو اطلاق سراح من تم توقيفه على ذمة تلك القضايا دون النظر بالنتائج التي قد تنتج عن مثل تلك الحلول.
أرى أن حالة السلم الأهلي ليست عبارة تتردد على لسان جماعة مُعينة وإنما سلوك يجب أن تتربى عليه جميع الأجيال وبالتالي لا عيب في عمليات الاصلاح التي تتم ولكن ضمن اطار القانون وأحكامه وعدم التعدي عليه وأن يكون مُكملاً له .
في كافة الحلات لا ولن يسقط العقاب عن مرتكبي الجرائم وهذا يتمثل بأن لا ذنب لأي فرد من أفراد العائلة بجرم ارتكبه قريبهُ او شقيقه ليقتل او أن تُدمر مصالحه، وبالتالي يتم الصلح والتصالح والتسامح بين كل الأطراف التي تربطها علاقة بمرتكب الجريمة لا مرتكبها نفسه، وبالتالي نُحافظ على السلم الأهلي والعلاقات الاجتماعية بين العائلات ونُعطي الخارج عن القانون والأخلاق عقابه، وبالتالي يكون عقاب زاجر يمنع غيره من ارتكاب أية أخطاء مُستقبلية.
أرى أن المفهوم والتفسير الخاطئ لدى الكثير من الناس بموضوع حسم الخلافات بـ "فنجان" قهوة أدى الى تفاقم الخلافات والنزاعات لأن المُخالفين يتوكل عنهم أشخاص يقدمون الإعتذار نيابة عنهم او حتى دفع مقابل مادي جبراً للأضرار التي تسببها دون وقوع عقاب عليه .
من هنا لا بد من التفريق بين - المُجرم وعائلته - و بين السلم الأهلي ومعاقبة الجاني وبالتالي يجب أن يكون هناك تعليمات صارمة للجهات التنفيذية بعدم الافراج عن مُرتكبي الجريمة مهما جرت عمليات صلح واتفاق ولنُعفي العائلات من وزر ما يرتكبه الأبناء ونُحاسب الجاني، دوماً نصب الى سلم أهلي ومجتمع محصن يخشى العقاب وينعم بثواب الانضباط والالتزام .