الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي

الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي
المبدأ: الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض لا يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية.
من الأخطاء الشائعة التي للأسف يقع بها البعض وبالأخص السادة القضاة في محاكم الجزاء وبالأخص محاكم التحقيق الابتدائي هو الاعتقاد بأن الصلح العشائري والتنازل عن الحق الشخصي في التعويض يعتبر ظرفاً مخففاً في الدعاوى الجزائية وبالتالي تتأثر بهذا المفهوم المغلوط عند التكييف القانوني للواقعة الجرمية عند الإحالة لمحكمة الموضوع سواء أكانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح والقرار النافذ أدناه يوضح ذلك.
قرار رقم (59) في 12 / 1 / 1982
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 12 / 1 / 1982 ما يلي : –
1 – لا يُعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً ، تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي في التعويض . وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على أرتكابها
2 – يُنفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . (*)
(*) نشر القرار (59) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2868) الصادر بتأريخ 25 / 1 / 1982
All reactions: