تحليل الطبيعه وتركيبة المجتمع العراقي على الوردي

(علي الوردي في بورتريه لعماد حجّاج، العربي الجديد)
+
الخط
-
تفرّد عالم الاجتماع العراقي علي الوردي (1913- 1995) بتحليل طبيعة وتركيبة المجتمع العراقي الحديث، فكان رائداً في هذا المجال بفعل عاملين؛ الأول الصراحة والجرأة النقدية، والثاني اعتماده على منهجية علمية من سمات علم الاجتماع الحديث.

في هذا السياق، أنتج كتاب "طبيعة المجتمع العراقي" (1965)، ثم "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث" (1969) في ستة مجلدات متتابعة مع ملحقين، كدراسات تمهيدية تفتح الطريق أمام دراسة المجتمع العربي الأكبر. وعبّر عن نيته هذه حين دعا خلال محاضرات له في "معهد الدراسات العربية العالية" في القاهرة إلى "إنشاء علم اجتماع عربي" يستمد جذوره من نظرية ابن خلدون، ويستعين بها في دراسة الظواهر الاجتماعية في البلاد العربية.

ولكن الكتاب البذرة أو المقدمة التي تقف في أساس هذا المشروع كانت محاضرة له في العام 1951 عنوانها "شخصية الفرد العراقي: بحث في نفسية الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث"، لم يلبث أن أصدرها في كتاب مع أنها كُتبت كما قال "على أساس الاسترسال الفكري وتداعي الخواطر.. ولا تحتوي على فصول منظمة أو حلقات متتابعة كل حلقة تؤدي إلى ما يليها، على حسب ما يستوجبه التسلسل المنطقي".

" دراسة منهجية تجمع التحليل الاجتماعي والسرد التاريخي"
إلا أن هذا الاسترسال الفكري وتداعي الخواطر لم يبقَ كذلك، بل اتخذ في ما بعد شكل الدراسة المنهجية القائمة على الجمع بين التحليل الاجتماعي والسرد التاريخي. وهذا الأخير تحوّل على يديه، وخاصة في مجلدات اللمحات، إلى سرد يختلف عن السرد التاريخي المعتاد، فهو لا يهتم بأحداث الماضي لذاتها، على منوال ما يفعل المؤرخون، بل يهتم بالدرجة الأولى بما تنطوي عليه الأحداث من دلالة فكرية واجتماعية.

إضافة إلى هذا، تفرّدت دراساته بنوعية مصادره، فهي كما لخّصها في مقدمة كتابه الموسّع عن طبيعة المجتمع العراقي، الرسائل العلمية المقدمة لنيل شهادة دكتوراه، التي تبحث في المجتمع العراقي على وجه من الوجوه، وتقارير الطلاب التي كان يطلبها في موضوع المجتمع العراقي كل عام، والندوة التلفازية التي كان يقدمها في محطة تلفزة بغداد في العام 1960 تحت عنوان "أنت تسأل ونحن نناقش"، وملاحظاته الشخصية التي كان يجمعها خلال جولاته في نواحي المجتمع العراقي، والإصغاء إلى أحاديث العامة، ولا سيما المعمّرين منهم.

واللافت للنظر أن سلطات تلك الأيام أوقفت ندوته التلفازية التي كانت تزوّده برسائل يسأله أصحابها حول بعض مشاكلهم الاجتماعية، وكانت ذات فائدة غير قليلة له واعتبرها مرجعاً لدراسة المجتمع العراقي، كما صادرت عدداً من كتبه ومنعت نشرها.

ينقسم كتاب "شخصية الفرد العراقي" إلى قسمين، يتناول القسم الأول الشخصية البشرية بشكل عام، ويبحث القسم الثاني الكيفية التي تتشكل فيها شخصية الفرد العراقي. وبرّر هذا التقسيم بالقول: "وجدتُ أنني غير قادر على دراسة الشخصية العراقية ما لم أدرس قبل ذلك الشخصية البشرية بشيء كثير من التفصيل، بالإضافة إلى ذلك، موضوع الشخصية بشكل عام لم يبحث في اللغة العربية بحثاً وافياً؛ لم تبحث إلا من ناحيتها الفردية.. ولم يعن بالناحية الاجتماعية منها إلا قليلاً، ولا ينبغي أن ننسى أن للشخصية مفهوماً في علم النفس يختلف عن مفهومها في علم الاجتماع أو علم الحضارة".

وبعد عرض لأهم ملامح مفاهيم الشخصية في العصور القديمة، وفي عصر النهضة الأوروبية، ما اعتمد منها على أساس أن الإنسان حر في صنع شخصيته، أو ما اعتمد على أن الشخصية أداة طيّعة بيد أخلاط البدن الأربعة، الدم والبلغم والصفراء والسوداء، يمرّ بمنتصف القرن التاسع عشر حيث ظهرت نظرية الغدد الصماء التي عنت أن لإفرازات هذه الغدد، زيادة أو نقصاناً، دورٌ في رسم ملامح الشخصية، ولكن العلماء لم يمنحوا الغدد الدور الحاسم لأنها كثيراً ما تتفاعل مع عوامل المحيط الاجتماعي وتتنوّع بأنواعه. وهكذا ارتفع وزن العوامل الاجتماعية، وصارت الشخصية نتاج تفاعل متواصل بين الدوافع الطبيعية في الإنسان من جهة، والقواعد التي يفرضها المجتمع من ناحية أخرى.

وبانتقال الوردي إلى دراسة ما في المجتمع العراقي من خصائص تجعله ينتج نمطاً خاصاً من شخصية عدد كبير من أفراده، لم يجد كما يقول في طريقه علامة ترشده، وكأنه بذلك يشق طريقاً جديداً لم تطأه قدم من قبل، فاعتبر دراسته محاولةً القصدُ منها تحفيز غيره على دراسة هذا الموضوع المهم، وإثارة بعضهم لكي ينزل من أبراجه العاجية، فيتغلغل في المجتمع العراقي باحثاً منقباً.

ولهذا كان من الطبيعي أن يلجأ إلى ملاحظاته الشخصية، وعلى رأسها ملاحظته أن في شخصية الفرد العراقي شيئاً من الازدواج، ووجد الكثير من القرائن التي تؤيد هذا. وفي تعليله لهذه الازدواجية، مثل الهيام بالمثل العليا ولكن الانحراف عنها في واقع حياته، يوجه الانتباه إلى ثلاث نواحٍ؛ الناحية الحضارية، والناحية الاجتماعية، والناحية النفسية.

في الناحية الأولى يرى أن المجتمع العراقي يقع على هامش البداوة والمدنية معاً، فهو مهد لمدنية تعتبر اليوم من أقدم المدنيات البشرية، ولكنه من جانب آخر واقع على حافة صحراء تمدّه وتمدّ الأقطار المجاورة بأمواج متوالية من البدو حيناً بعد حين. وبسبب هذه الواقعة الحضارية نجد في العراق منذ بدء المدنية حضارتين تتصارعان، حضارة بدوية محاربة من ناحية وحضارة زراعية خاضعة من ناحية أخرى. ولهذا الصدام المسمى في الأنثروبولوجيا "صدام الثقافات" أثر بالغ في شخصية الفرد، فهو مضطر إلى اقتباس نوعين من القيم متضاربين.

من دلائل هذا التضارب أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يسيطر فيه قانونان، قانون عشائري وقانون مدني، وبين هذين يترنح العراق مزدوجاً لا يدري إلى أين يتجه، أو هو بتعبير الوردي "يرقص رقصة عشائرية ويغني أغاني مدنية، وخلاصة الأمر نشاز".

" للشخصية معنى في علم النفس يختلف عنه في علم الاجتماع"
في الناحية الاجتماعية يكتشف عاملاً آخر يؤدي إلى الازدواج في شخصية الفرد، وهو ما يسمّيه علماء الاجتماع "الجماعة الأولية"، أي البوتقة التي تنصهر فيها شخصية الفرد وتُصبّ في قوالبها النهائية، أي الأسرة. وعلى الأسرة العراقية يلاحظ ظاهرة "التجزئة"، وتعني انقساماً في أسلوب الحياة بين الرجل والمرأة والطفل، حيث للرجل عالمه، وللمرأة عالمها وكذلك الطفل.

ولهذا يجد أن البيت العراقي أصبح عالماً قائماً بذاته، له قيمه الخاصة به المختلفة عن قيم وقواعد العالم الرجالي، ويساعد هذا على نمو الازدواج في شخصيتي الرجل والمرأة.
وينضم العامل النفسي إلى العامل الاجتماعي كسبب ثالث من أسباب الازدواج. ويعني به نوعاً من الشقاء ينهش في نفوس بعض الأفراد، ينشأ لأنه رسم لنفسه مستوى شاهقاً رفيعاً فلا يستطيع أن يقنع بما وصل إليه، وقد يصبح عصابياً، ودائم السخط على المجتمع.

هذه الظاهرة النفسية امتداد لنوع من معاملة الوالدين لطفلهما حين يتطلبان منه الكمال في كل شيء، في أعماله وسلوكه وكلامه، ويحاسبانه على كل هفوة، وبفعل هذه التربية المتشددة والفصل بين الجنسين ينشأ الكبت، وتنشأ الشخصية المؤدّبة الخاضعة ولكن الثائرة المعتدية في الوقت نفسه.

ولا ينسى الوردي الإشارة إلى أثر الفرق بين اللغة الدارجة واللغة الفصحى، بين لغة الحياة اليومية ولغة الخطابة والكتابة، وكأن الإنسان يفكر بأسلوبين مختلفين، قبل أن يصل إلى خلاصة مفادها أن الفرد العراقي مبتلى بداءٍ دفين هو داء الشخصية المزدوجة.

ويحصر العلاج كما يراه في ثلاثة أنواع من الفعل: أولاً بإزالة الحجاب عن المرأة، ورفع مستواها وإدخالها في عالم الرجل لكي تتوحد القيم، وثانياً بتقليل الفرق بين اللغة الدارجة واللغة الفصحى، أو بتعبيره "تحدثوا كما تخطبون واخطبوا كما تتحدثون"، وأخيراً بتهيئة ملاعب ورياض أطفال لكي يتكيفوا فيها للحياة الصالحة تحت إشراف مرشدين أكفاء، وعلموهم أن القوة التي تحكم العالم اليوم ليست قوة فرد إزاء فرد، أو سيف إزاء سيف، بل هي قوة العلم والصناعة والنظام، فمن فشل في هذه آن له أن يفشل في معترك الحياة، رغم ادعائه بالحق وتظاهره بالمثل العليا.

المقدمة
يحظى الدكتور علي الوردي بموقع متميز في الوسط الفكري العراقي، وتجد نتاجاته رواجاً قل ما يحظى به كاتب آخر. وليس من باب الصدفة أن يحتل الدكتور علي هذا الموقع المتميز وان يكسب جمهوراً واسعاً من القراء يتمتع بكتاباته ويستلطف أسلوبه الفكه.
لقد ساعدت عدة عوامل في استقطاب كتب الدكتور علي، جمهرة واسعة من القراء، يأتي في مقدمتها، انه الباحث الاجتماعي الوحيد الذي واصل مسيرته البحثية بإصرار وبدون كلل لفترة تنيف على الربع قرن. والعامل المهم الآخر هو طبيعة الفترة التي ظهر خلالها الكاتب. لقد اتسمت فترة الخمسينات بركود فكري نتيجة للأوضاع السياسية التي كان يعيشها البلد كل ذلك جعل الجماهير تتلهف لكل نتاج فكري تشم منه رائحة التمرد على النظام السياسي والاجتماعي المتهرئ، والمتخلف، وفي مثل هذا المناخ الفكري والسياسي سمع صوت شاب جديد يحمل شحنة جريئة، يتعرض لنظام المجتمع من خلال انتقاد مؤسساته الفكرية التي دأبت على تبرير الظلم والاستغلال ونظام الحكم. وجاء كتاب ((وعاء السلاطين)) ماءاً بارداً على قلوب القراء ونسمة لطفت شيئا من مناخ الكبت الفكري. وقد حملت أكثر نتاجات الدكتور علي قبل ثورة 14 تموز 1958 هذه الشحنة. أما العامل الثالث فهو أسلوب الرد المبسط الذي يتبعه الدكتور علي، البعيد عن أنماط الكتابة المتعالية على الجمهور والمتحذلقة بالمصطلحات الغريبة والتعابير المعقدة. كل هذه العوامل ساعدت على اجتذاب القراء لكتب الدكتور علي الوردي. أن سعة جمهور قراء الدكتور علي، تملي ضرورة إخضاع منهجه في البحث للنقد، نظراً لدرجة التأثير الذي تمارسه أفكاره وأسلوبه في الوسط الفكري. لقد أحدثت آراءه في وقتها ضجة وأثارت مناقشات حادة، وتعرض الباحث لهجمات نقدية مختلفة في مزاجها وأسلوبها ومضمونها، تصدى لها بهجمات مضادة. كل ذلك اوجد حركة في المناخ الفكري الراكد، ويعتبر هذا بحد ذاته مأثرة تسجل للباحث. يستخلص من موجة النقد التي تعرض لها الكاتب، أن اغلبها انصب على مناقشة أفكاره واستنتاجاته، أما منهجه في البحث فلم يحظ إلا بمحاولات نقدية قليلة، وتأتي في مقدمة هذه المحاولات كتاب الأستاذ عبد الرضا صادق تحت عنوان ((سوفسطائية))، الذي ينطوي على محاولة لنقد بعض جوانب منهاج الدكتور علي في البحث، ألا أن هذه المحاولة غرقت مع الأسف في بحر الشتائم المتبادلة بين الناقد والكاتب.
أما المحاولات الأخرى فلم تخرج عن نطاق محاكمة أفكاره والتهجم على بعض آراءه ((الغريبة)). فهذا يتهمه بالدعوة إلى تبني مظاهر الحضارة الأوربية والتنكر لتقاليد امتنا وتراثها وقيمها الروحية، والآخر يؤاخذه على دعوته لإصلاح اللغة العربية وتيسير قواعدها ويتهمه بإقحام نفسه بما لاشأن له فيه، وثالث يمسك بقضية فرعية من قبيل أصل السيد جمال الدين الأفغاني فيكرس لها كتيباً يدلل فيه على أفغانية السيد جمال الدين الأفغاني ويرد على مزاعم الدكتور علي في كونه من أصل إيراني ......الخ. لا نقصد بكلامنا هذا التقليل من قيمة هذه المحاولات، ولكننا عند رأينا بأنها أغفلت في الغالب محاكمة المنهج الذي يقف وراء ما يتوصل إليه الكاتب من أراء واستنتاجات خاطئة. لقد فوجئ القراء بما جاء في بحث الدكتور علي عن ثورة العشرين من أراء تدعو للاستغراب وبعض الاستنتاجات الشاذة والمستفزة لمشاعر المواطن العراقي.
لقد عهدنا الدكتور علي يرد على ناقديه بأسلوبه اللاذع بثقة واعتداد. أما اليوم يلجأ إلى تهديد مسبق لأية محاولة نقدية متوقعة، وخلق مزاج مناوئ لها لدى قراءه، قبل أن ينبس الناقد ببنت شفة. انه يلوح بسوط التهديد لناقديه من خلال وصم مسبق لأي نقد حاد متوقع ((بالحماس )) و((الخطابية)) و ((مجافاة منهج البحث العلمي)) و ((اللاموضوعية)) و غيرها من النعوت، بمحاولة التغدي بناقديه قبل أن يتعشوا به.

قد يضن البعض أن الدكتور علي يستجير هنا بقراءه من تجاوزات النقد ((الحماسي والخطابي)) ولكنه في الواقع يحرض قراءه على النقاد، ولعله يتبع في ذلك مبدأ ((الهجوم أفضل وسائل الدفاع)).انه يسارع إلى سحب البساط من تحت أرجل ناقديه، من خلال تهيأة جو مضاد لما قد يوجهون إليه من انتقادات.
ويود المؤلف أن يبن للدكتور علي ويطمئنه،بأن جيلا شابا ينشأ في مجتمعنا، تتنامى فيه الروح الموضوعية والابتعاد عن أخلاقية السب والشتم وإلصاق التهم وإطلاق النعوت جزافا كما كان يحدث مع مناظراته الفكرية في الخمسينيات.جيلنا يحاول التخلص من الأمراض الطفولية في النقد ويتجنب الاتهامات الجاهزة من قبيل ((خيانة الوطن)) و ((التحيز للاستعمار)) و ما شابهها،ولكنه في ذات الوقت اشد صرامة تجاه مناهج البحث والآراء والمذاهب المختلفة. يحاور ويحاكم ويحاسب. ويحق له أن يقيّم ويقول أن هذا المنهج في البحث يفضي إلى أراء واستنتاجات ممالئة للفكر الاستعماري، بصرف النظر عما إذا كان الكاتب واعيا للنتيجة أم لا.
لقد تميزت المؤلفات المبكرة للدكتور علي، وعلى وجه التحديد ((وعاظ السلاطين)) بجراءة مشهودة هجوم لاذع على كيان المجتمع ومؤسساته الفكرية. واليوم ألا يحق لنا أن نقف موقفه اتجاه عقابيل الأمراض التي أورثتها تلك المؤسسات الفكرية وأنماط تفكيرها وتحليلها للظواهر الاجتماعية.
إننا في انتظار كلمة تأييد من الدكتور علي، بل وأكثر من ذلك نطالبه أن يودع في أيدينا السوط النقدي الذي طالما امسك به، دون أن يبالي بأن يوجه إليه إذا اقتضت الضرورة، متعاطفا مع بيت الشعر الذي يقول:
اعلمه الرماية كل يوم
فلما اشتد ساعده رماني
الباحث الحر في التقييمات والآراء والاستنتاجات التي يتوصل إليها ولا ضير من أن يخطأ هنا وهناك. ولكننا عندما نراجع نتاجات الدكتور علي، لا نواجه اخطاءاً متفرقة، ومثل هذه الأخطاء لا يعصم حتى كبار العلماء وعباقرة الفكر، بل نواجه خاطئاً لا علمياً في معالجة الواقع الاجتماعي وظواهره. نستميح الدكتور علي المعذرة لاستخدامنا التعابير النقدية الخشنة من قبيل ((اللاعلمية و اللاموضوعية....الخ)) ونود أن نؤكد له وللقراء بأننا لا نستهدف على الإطلاق الانتقاص من شخصيته العلمية. إن استخدامنا لهذه التعابير لايخل أبدا بالاحترام الذي نكنه للكاتب ورغبتنا في التعلم منه الدأب والعمل التواصل في ميدان البحث. إن للدكتور علي إسهاما مشكوراً في تحريك المناخ الفكري لاسيما في ميدان بحث جديد لم ترس له بعد أسس في حياتنا الفكرية. ولكن، ولعل الدكتور علي يتفق معنا بأن بحثا جادا لابد له من تجاوز المجاملات الفارغة، ومن الضروري تسمية الأمور بمسمياتها. ولا ينبغي أن ننسى بأن الدكتور علي كان ولا يزال سخيا في إطلاق مثل هذه التعابير على خصومه.
نعود فنقول إن المسألة لا تتعلق هنا بأفكار وأراء الدكتور علي وهي كثيرة، لان الكاتب قد ولج أكثر من ميدان. فمناقشة أفكاره وآراءه لا تجدي نفعا إن لم تقترن بمناقشة نقدية لمنهجه في البحث. إن الكشف عن الخلل في المنهج الذي يتبعه الباحث- أي باحث كان- يتيح إمكانية أفضل لمناقشة آراءه واستنتاجاته. قد نعثر على أفكار وأراء متناقضة وننتقدها، ولكن هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟.
ليس نادرا أن يقع الباحث خلال مسيرته البحثية وتطوره في تناقضات، وهذا أمر جائز. ويحق له أن يتراجع عن بعض المواقف الفكرية ويتحول عنها، وهذه هي سنة التطور. نقول هذا لنبين بأننا عندما نكشف عن التناقضات الفكرية عند الدكتور علي، لا نقصد الإيقاع به بقدر الدلالة على أن هذه التناقضات هي النتيجة الحتمية لمنهج البحث الذي يتبعه.
لقد راجعنا مؤلفات الدكتور علي القديمة منها والحديثة، فوجدنا انه كان ملتزماً بمنهج واحد، هو المنهج الوضعي في علم الاجتماع. وإننا إذ نناقش منهج الدكتور علي فأنما نستهدف مناقشة المذهب الوضعي الذي تتشرب به أبحاث الكاتب.

د. سليم علي الوردي
آذار 1978

الخاتمة
علم الاجتماع، لماذا؟
عندما يدور الحديث حول علم الاجتماع لابد وان يطرح السؤال التالي:
ماهي الغاية من هذا العلم وما هي الخدمة التي يقدمها للمجتمع؟ هل هو مجرد وسيلة لترفيه القارئ أو منتدى ترف فكري، أم أن له مهمة خطيرة في دفع حركة المجتمع إلى مواقع أكثر تقدما من خلال تعميق الوعي الاجتماعي بمستلزمات التطور؟ ومن هنا كيف نحكم على القيمة العلمية لأي بحث اجتماعي، وأكثر من ذلك ماهو معيار تقدمية أو رجعية هذا التيار الفكري أو ذاك في علم الاجتماع؟.
يتجنب الباحثون الليبراليون استخدام تعابير من قبل الرجعية والتقدمية وما شاكلها بل وغالبا ما تثير حفيظتهم مثل هذه المصطلحات، لأنهم لا يجدون فيها إلا مجرد تسميات سياسية يراد بها المزايدة لا غير، ونراهم يكتفون باستخدام مصطلحات من قبيل الموضوعية والعلمية والحياد.....الخ. في الواقع أن(( التقدمية والرجعية)) ليست حكرا على قاموس السياسة، فهما القطبان اللذان يشكلان بصراعهما جوهر عملية تطور المجتمع البشري. وكما تنتصب في عملية الصراع الاجتماعي قوى رجعية واخرى تقدمية،توجد في العلوم الإنسانية، مثل علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والسياسة تيارات ومناهج رجعية واخرى تقدمية. أن كل ماهو علمي يكون تقدميا بالضرورة، وكل ما يتنافى مع المنطق العلمي هو رجعي بالنتيجة. العلم والتقدم صنوان، وإلا فما فائدة العلوم والمعارف إن لم توظف لصالح تقدم المجتمع البشري. وعلى الأساس لانجد ما يبرر التطير من وصم هذا التيار الفكري أو ذاك، بالتقدمية أو بالرجعية. إذا تمكنا من تجاوز عقدة التطير هذه، يحق لنا أن نسأل ما هو الفكر التقدمي وما هو الفكر الرجعي؟.
نتوقع أن يوقفنا هنا الدكتور علي ويقول لنا، دعوكم من هذا السؤال، فلن تجدوا له جواباً، مادام كل واحد يجد الحق إلى جانبه وبمقدوره اختلاق الحقائق والبراهين التي تثبت بأنه رائد التقدم وان برامجه الإصلاحية هي التي ستشفي المجتمع من كل علله، لن تتوصلوا إلى ماهو رجعي أو تقدمي..إن ((كل قوم بما لديهم فرحون)) فأين ستعثرون على الحقيقة؟!!. حقا في خضم هذا البحر المتلاطم من ((الحقائق)) الذاتية المتناقضة والمتناحرة لن نوفق في اكتشاف الحقيقة الموضوعية، ولكن الأمر سيكون مغايراً إذا وقفنا في خلع النظارة البرغماتية الوضعية عن اعيننا وتحلينا بنظرة شمولية إلى تطور المجتمع البشري. أن تقدمية النظرية أو المذهب الاجتماعي تتحدد بقدرته على كشف التناقضات الفعلية للمجتمع وسبل حلها، لدفع حركة المجتمع إلى الأمام. وحقيقة ((الأفضل)) تختلف بالمنظار الإنساني الشامل عن المعايير البرغماتية الذاتية ((للمنفعة)). فبينما يفترض ((الأفضل)) بالمعنى الإنساني الواسع للكلمة،اكتشاف الحقائق والقوانين الموضوعية التي تحكم حركة المجتمع، وإماطة اللثام عن تناقضاته وطبيعة القوى الاجتماعية المتصارعة (أي منها رجعي وأي منها تقدمي)، تكرس البرغماتية ((الحقائق)) لتحقيق ((المنفعة)) بصرف النظر لصالح من.
إن كل نظام اجتماعي يرفض تاريخياً ويسير في طريق الانحلال يتشبث بكل الوسائل والطرق للبقاء، وفي مقدمتها إخفاء تناقضاته الحادة وتشويه الحقائق، أو بكلمة أخرى اختلاف حقائق تبرر وجوده وتسوغ استمراره. إن جميع((الحقائق)) البرغماتية من هذا النوع،التي يعمل على تبرير وجود الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية المتفسخة، تكون رجعية، مهما درت من أرباح ومنافع لمروجيها والمنتفعين منها. إن معايير التطور التاريخي هي التي تدلي بحكمها الفاصل على تقدمية أو رجعية هذه الأفكار والمذاهب أو تلك، وليست المنفعة بمفهومها الذاتي البرغماتي. إن جميع الثورات الاجتماعية التي فجرت لتحطيم الأنظمة الرجعية المتفسخة هي تقدمية وفق معيار التطور التاريخي، وكل من بشّّـر وروج لأفكارها وأهدافها تقدمي.
يقول غوته ((حينما تتجه العصور إلى الانحدار فأن جميع النزاعات تصبح ذاتية، وبالعكس، فحين تنضج القضايا إيذانا بحقبة جديدة فأن جميع النزاعات تكون موضوعية)).
ليس من باب الصدفة أن يمجد الفكر الاشتراكي العلمي الانجازات الفكرية التي حققها المبشرون بالثورات البرجوازية التي جاءت لتقوض قلاع الإقطاع في أوربا، وان يرفد من الإرث الغني لعصر النهضة وأفكار المنورين الذين كشفوا عن انحلال النظام الإقطاعي وبشروا بنظام أفضل. ينتقد لينين الآراء التي تقلل من شأن أفكار الثورة البرجوازية ويصمها باللاتاريخية وذلك بقوله: " لابد لنا أن نلاحظ أن كلمة ((البرجوازية)) تؤول عندنا غالبا جدا تأويلات خاطئة، ضيقة ولا تاريخية، فهي تقترن دائما (دون ملاحظة الفرق بين مراحل التاريخ) بالدفاع الجشع عن مصالح الأقلية. ولكن علينا أن لاننسى أن كل القضايا الاجتماعية كانت تنصب على النضال ضد القنانة وبقايا العهد الذي كان يكتب فيه رجال القرن الثامن عشر (الذين يعتبرون بصورة عامة قادة البرجوازية).. أن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية الجديدة كانت آنذاك في حالة جنينية،ولم يكن لمفكري البرجوازية عهد آنذاك هذا الضيق الأناني، بل كانوا على عكس ذلك في الغرب كما في روسيا، يؤمنون بإخلاص بالغ بالخير العام ويرغبون فيه بإخلاص، بل بإخلاص بالغ، ولم يكونوا يرون و( الواقع أنهم لم يكونوا إلى حد بعيد قادرين على أن يروا) تناقضات النظام الذي كان يلي النظام الإقطاعي".
قد يبدو للوهلة الأولى، أن يرفد الفكر الاقتصادي الاشتراكي العلمي المناوئ للنظام الرأسمالي من الموضوعات النظرية التي جاء بها الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي وخاصة طروحات رائديه آدم سميث ودافيد ريكاردو حول نظرية القيمة التي استند عليها ماركس في اكتشاف قانون فائض القيمة، كتبت العالمة والثائرة الألمانية الشهيرة روزا لوكسمبورغ بهذا الخصوص ما يلي: ((إن اكتشاف القوانين العفوية لتطور وانحلال الرأسمالية، هي استمرار للاقتصاد السياسي الذي جاء به العلماء البرجوازيون. إلا إن هذا الاستمرار يتناقض في استنتاجاته الأخيرة مع نقطة انطلاق أسلافه. أن تعاليم ماركس هي الوليد الشرعي للاقتصاد السياسي البرجوازي، هذا الوليد الذي كلفت ولادته حياة الأم)).
إن هذا النص ليس قولا بليغا وحسب، وإنما هو حقيقة علمية تتجلى فيها الطبيعة الجدلية لعملية تطور المعارف البشرية، وكيف تصبح الحقائق النسبية لحظات من الحقيقة الموضوعية المطلقة.لقد حمل الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي شحنات علمية بارزة، لأنه كان المذهب الاقتصادي الثوري عهد ذاك، المدافع عن نظام تقدمي بالمقارنة مع النظام الإقطاعي المتخلف والمنحل. إن المؤسسات الفكرية للنظام الثوري التقدمي تتسم دائما بالعلمية والموضوعية بالمعنى الواسع للكلمة.
ليس من باب الصدفة أن يضع الفكر الاقتصادي المعاصر نظرية القيمة لآدم سميث ودافيد ريكاردو في الأرشيف، لأنها أصبحت اليوم مضرة إذ توصل بالنتيجة إلى نظرية فائض القيمة وهذا مالا يرغب فيه السادة الرأسماليون، ولابد ((لوعاظ السلاطين)) من السكوت عنها وتجاهلها والانصراف لاختلاق ((حقائق)) برغماتية تخدم مصالح رأس المال والاحتكارات. لقد رحب السادة الرأسماليون أيما ترحاب بالاقتصادي البريطاني جون كينز واعتبروه ((المهدي المنتظر)) الذي سيشفي الرأسمالية من عللها، وراح الطبيب الجديد يلقي بوصفاته لانتشال الرأسمالية من أزماتها وتحقيق اقتصاد متوازن خالي من الأزمات. ولكن ياللخيبة فأن الجرعات الأدوية التي راح يزقها الطبيب ((الماهر))في جسد الرأسمالية لم تجد شيئا ولم تخلصها من أزماتها.وها نحن اليوم نشهد بأم أعيننا كيف تهز الأزمات النقدية أسس الاقتصاد الرأسمالي هزاً عنيفاً.
ماهي القيمة العلمية لنظرية جون كينز الاقتصادية بالمقياس التاريخي؟ لقد أراد إنهاء الأزمات، ولم تخل بعض معالجاته من مردودات مؤقتة، ولكنه يظل مجرد طبيب يحاول أطالة عمر إنسان شاخ وراح يلفظ أنفاسه الأخيرة. ويا ليت الموضوع ينتهي عند هذا الحد، فأن الطبيب يريد إعادة هذا الشيخ الهرم شاباً يانعاً تلاحقه الحسناوات ويشغفنه به!!...إن هذا ولاريب يتناقض مع منطق الأشياء.
إن الرأس مالية تريد علما من هذا القبيل، تريد صانعي حقائق برغماتية تجلب المنافع والأرباح وتحل المشاكل...ولكن مشاكل من؟ إما قوانين التطور الموضوعي وتناقضات المجتمع الرأسمالي فكل ذلك حقائق مطلقة عديمة الجدوى!!.
البشرية تريد اليوم من العلم أن يحل مشاكلها، لا أن يكرس جهده لحل مشاكل الرأسمالية والسادة الرأسماليين. الجماهير والشعوب تريد من ينير لها الطرق ويستشرق لها غدا أفضل. لقد تحول النظام الرأسمالي الاستعماري اليوم إلى معوق لتطور المجتمع البشري، وعلى العلوم الاجتماعية كشف حقيقته الرجعية وطبيعته العدوانية الاستغلالية.
يقول المؤرخ الانكليزي ادوارد كار: (( المؤرخ جزء من التاريخ. والنقطة التي يحدد فيها موقعه في الموكب تحدد الزاوية التي يستخدمها في نظرته إلى الماضي)).
إن ما ينطبق على المؤرخ ينسحب على الباحث الاجتماعي، والموقع الذي يختاره في مسيرة المجتمع هي التي تحدد نظرته إلى الماضي والحاضر والمستقبل، فأذا اختار الموقع المتقدم في هذه المسيرة كان تقدمياً والعكس بالعكس.
تفصيل فهرست الكتاب
المقدمة
الفصل الأول- وعاظ السلاطين، الفصل الثاني- تاريخ العراق الحديث، الفصل الثالث- الدكتور الوردي وثورة العشرين، الفصل الرابع- الصراع بين البداوة والحضارة، الفصل الخامس- المذهب الوضعي عندما يتموضع، الخاتمة- علم الاجتماع، لماذا؟.
تخريج وتوثيق الكتاب
- د.سليم علي الوردي، علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية مناقشة لمنهج الدكتور علي الوردي في دراسة المجتمع العراقي، مطبعة علاء، الوزيرية- بغداد، 1978م.
- رقم الايداع في المكتبة الوطنية 819 لسنة 1978م.
- مطالعة وإيجاز ونشر الكتروني: السفير انترناشونال ضمن مشروعها: ببليوغرافيا أراكي أبجدية الحرف والكلمة والتدوين: بغداد تكتب.. تطبع