حرية الفكر والعقيدة

حرية الفكر والعقيدة
إذا كانت أغلب الشرائع والدساتير والقوانين والمواثيق الأنسانية تؤكد على قضية الحرية بشكل عام ، فأن الدستور العراقي أكد على التمسك بمعاني الحرية وألزم الدولة بكفالة ممارسة الأفراد لهذه الحرية ، وقد نصت المادة ( 38 ) من الدستور على كفالة الدولة بما لايخ

إذا كانت أغلب الشرائع والدساتير والقوانين والمواثيق الأنسانية تؤكد على قضية الحرية بشكل عام ، فأن الدستور العراقي أكد على التمسك بمعاني الحرية وألزم الدولة بكفالة ممارسة الأفراد لهذه الحرية ، وقد نصت المادة ( 38 ) من الدستور على كفالة الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، كما نصت المادة ( 42 ) من الدستور ايضا على ان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
، كما أن الدستور العراقي أكد في المادة ( 15 ) منه على حق الفرد في الحرية ، وفي المادة ( 16 ) ذكر بان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين ، وحماية لتلك الحرية أكد الدستور على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وحظر الحجز مطلقا باعتباره نوعا من انواع القهر والتقييد والحرمان غير القانوني ، ويتناقض مع حرية الإنسان وكرامته التي يفترض انها مكفولة ومصانة من قبل الدولة .
ومنح القانون لحرية التعبير عن الرأي مكانة خاصة إذ ألزم الدولة باحترامها وتوفير مستلزماتها ، وشملت تلك الحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ، وحرية تأسيس وعمل الأحزاب السياسية وحرية الاتصالات بأنواعها ، وان العراقي حر في الالتزام بالأحوال الشخصية حسب ديانته ومعتقده واختياره ، وان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
ان ممارسة حرية التعبير يجسد بشكل عملي المناخ الصحي للتطبيق الديمقراطي عمليا في المجتمع ، وتدفع خطوات التطبيق العملي لتطوير هذه المفاهيم بما يساند ويعزز المجتمع الحر والديمقراطي بشكل فاعل .
ويثار الجدل واسعا حول مديات ومساحة هذه الحريات ، وغالبا ما يتم التجاوز عليها من قبل السلطات التنفيذية ، وغالبا أيضا ما يتم الالتفاف عليها او إساءة فهمها وتفسيرها ، غير ان قاعدة أساسية وقانونية أكد عليها الدستور يمكن أن تكون المرتكز الأساسي التي تقف عليها قضية الحريات ، ومنها الحرية الشخصية والتي تكمن في إعمال مبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن قومياتهم أو أديانهم أو مذاهبهم أو أجناسهم أو عقائدهم ، وقضية المساواة ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ ضمان الكرامة والحقوق ، وهذين المبدأين الدستوريين يمكن أن يؤسسا القاعدة المتينة التي يرتكز عليها بنيان الحرية الشخصية .
أن تحديداً لمفهوم الحرية الشخصية يظهر ضمن تصور مساحة هذه الحرية وضمن حيز التطبيق الفعلي والواقعي ، سواء في حرية التعبير او الاعتقاد أو في حرية الجسد أو في حرية المساواة بين الناس ، ، وهناك أنماط من الحرية الشخصية تتعلق بالحقوق الطبيعية للبشر ، وهذه الحقوق لا يمكن أن تتقادم او تنتهي بأي حال من الأحوال ، غير أن ما يقرره الدستور من انماط وأشكال الحريات المضمونة تتفرع الى العديد من هذه الأشكال كحرية حصانة البيوت وحصانة السيارات باعتبارها ملكا شخصيا له حرمة خاصة وحرية السفر وحصانة المراسلات وحرية إبداء الرأي وحرية الأيمان بدين او عقيدة على سبيل المثال لا الحصر .
وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 قد أكد على الحرية الشخصية في المادة الثانية منه من خلال المساواة وعدم التمييز بان : (( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. ((
غير ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص في المادة ( 18 ) وما بعدها ليؤكد على : (( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. ((
وفي المادة ( 19 ) أن : (( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. ((
وفي المادة ( 20 ) منه : ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
أن حماية الحرية الشخصية تقع ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية ، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وان تعمل جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدستور العراقي ، وكل خرق او تهاون في الالتزام بهذه النصوص يستوجب المسؤولية القانونية أمام القضاء العراقي المستقل ، وهو السلطة التي تستطيع ان تفرض العقوبة الرادعة على من يخرق الدستور ويخالف القوانين ، وهو أيضا الجهة التي تستطيع تحديد التجاوز على الحرية الشخصية ، حيث يندمج مفهوم الحريات بشكلها الواسع مع مفهوم الحرية الشخصية ، وهذه الحرية مرتبطة بقيم وأعراف المجتمع لا يمكن ان تنسلخ عنه بسهولة ، فالانسجام مع قيم المجتمع الخيرة والهادفة الى تيسير سبل الحياة والسلام والخير والمحبة بين الناس هي بحد ذاتها قيم تدفع لتمتين مفاهيم الحرية الشخصية ، إلا ان قيماً وأعرافاً أخرى عافها الزمن وتركتها الأمم لا يمكن ان تلزم الإنسان وتقيده مثل زواج الكصة بالكصة أو منع زواج ابنة العم وغيرها من الأعراف التي بدأت تتآكل وأن التزمت بها بعض المجتمعات الجاهلة والمتخلفة ، ولذا فأن هذه الحرية الشخصية وأن كانت حرة وعامة لا يحددها سوى عدم التعدي على حريات الآخرين ، فإنها تلتزم بضوابط وتعاليم وفق مساحة مجتمعها ، فما يقيد الفرد في العراق لا يمكن ان يقيده في فرنسا مثلا ، ولعل انسجام الحرية الشخصية مع حريات الآخرين يشكل معلماً مجتمعياً يمكن ان يكون عرفا ضمن مفردات الحرية الشخصية وبالتالي يسهل عملية ممارسة الحريات الشخصية وبما يطورها ويجعلها منسجمة ومتناسبة مع مراحل زمنية يمر بها المجتمع العراقي ضمن التحول الديمقراطي .
ولتطبيق مفهوم ومعنى الحرية الشخصية ينبغي ان ينسجم هذا التطبيق ويتناسب مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور وبما لا يتقاطع معها ، ويمكن ان تستفيد الحرية الشخصية من حماية الدستور لها من خلال حماية القضاء المستقل لكل ما ورد من حقوق وحريات فيه ، ومن هذا المنطلق نستطيع القول بان الحرية الشخصية تبدأ من قدرة الإنسان على إبداء تصرف عملي وفعلي يتعلق بذاته على ان لا يتعدى على حريات الآخرين وبما لا يتعارض مع الآداب العامة والأعراف الخيرة التي تمسك بها المجتمع ، أي انه يتمكن من إبراز الجوانب العملية في التصرف قولا او فعلا أو رأيا ضمن حدود الشخصية دون أن تقيده عوامل قسرية تقيد أو تحدد إرادته .
إذا كانت الحرية تعني الكيان القانوني الذي يتمتع به الإنسان ضمن المجتمع ، فأن ضوابط تلك الحرية تؤكدها نصوص الدساتير دون الإخلال بحرية الآخرين ودون أن تتعدى على حقوقهم ، والحرية الشخصية تلتصق بالشخص وتمتزج مع كيانه ، لا يمكن فصلها عنه ، غير أن الواقع العملي يقر بوجود تعارض لممارسة مثل تلك الحرية من قبل سلطات معينة ، فتنظر الى الحرية الشخصية على اساس انها تعدٍ على حدودها وتجاوز على نظرتها السياسية ، وتخطٍ للخطوط التي لا تريد لأحد تجاوزها ، بالإضافة الى اعتبار تلك الحرية انفلاتا وممارسة خارج أطار تنظيم المجتمع حسب اعتقادها ، فتعمد الى تقييدها وخرق المبادئ العامة لمفهوم الحقوق والواجبات وحرية الفكر في هذا المجال .
غير أن الحرية لا تعني فقط الممارسات السلوكية التي لا تعتدي على حرية الغير أو التي تنعكس ايجابيا عن الفرد ، إنما تكون أيضا الحماية التي يضفيها الدستور والقوانين على الممارسة الفردية ضمن نطاق مفهوم الحرية الواسع ، فلا تضع قيودا على أفكاره ولا حدودا لمساحة ممارسته ، ولا خطوطا حمر على آرائه ووجهات نظره ، لأن تلك القيود والخطوط تلغي العديد من مفاهيم الحرية الشخصية وتتعارض مع مبدأ الإقرار بالحرية الشخصية .
الحرية بشكلها العام تعني عدم وجود أي عقبات او حواجز تحد من ممارسة الإنسان لأفكاره وميوله وقابلياته ، وبالتالي فإنها تخلق مناخا واسعا للتعبير دون محددات او قيود ، على ان لا تتعدى على حريات الآخرين ، وان لا تسيء للنظام العام والآداب .
والحرية تولد مع الإنسان يتمتع بها ويمارسها حتى نضع له المحددات والممنوعات فيلتزم بها ، ولذا فان مقياس الرقي والتطور لأي مجتمع او دولة من الدول يأتي بالمقدار الذي تحدده دساتير وقوانين تلك المجتمعات والدول ، وبالمقدار الذي تتم فيه ممارسة وحماية هذه الحريات عمليا وصيرورتها طريقا ومنهجا من طرق الحياة .
الحرية بشكلها العام تعني عدم وجود أي عقبات او حواجز تحد من ممارسة الإنسان لأفكاره وميوله وقابلياته ، وبالتالي فإنها تخلق مناخا واسعا للتعبير دون محددات او قيود ، على ان لا تتعدى على حريات الآخرين ، وان لا تسيء للنظام العام والآداب .
ولهذا فان جان جاك روسو حدد مفهوم الحرية على قيام الفرد بالفعل بإرادته الخاصة دون تقييد من فرد او جهة اخرى ، وأيضا على عدم خضوع الآخر لإرادة الثاني فيقول :
(لا تعتمد الحرية على ان يفعل الفرد ما يريد بإرادته الخاصة ، بقدر ما تعتمد على أن لا يخضع لإرادة شخص آخر ، وهي تعتمد أكثر على عدم خضوع الآخرين لإرادتي الخاصة ، ففي الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه عليه حرية الآخرين ، وأن الحرية الحقة لا تدمر نفسها قط)