الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، تقريراً خاصاً حول الإصلاح العشائري، بعنوان (الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري)، ويهدف التقرير الذي يقع في 64 صفحة من القطع المتوسط إلى فحص واقع الإصلاح العشائري في فلسطين وآليات عمله وعلاقته مع الفاعلين الرئيسيين في نظام العدالة الجنائية، وبيان تأثيراته المختلفة على القيم والمبادئ الدستورية والقانونية، إضافة إلى تأثيراته على منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لكي يستند أي موقف رسمي أو مجتمعي يتم اتخاذه مستقبلاً تجاه الإصلاح العشائري إلى فهم عميق ودقيق لطريقة عمله وعلاقته المختلفة داخل نظام العدالة الجنائية ومنظومة حقوق الإنسان.

ويأتي التقرير في ظل تنامٍ متسارع لدور الإصلاح العشائري في فلسطين، وارتفاع ثقة جمهور المواطنين به على حساب الوسائل الرسمية الأخرى لحل النزاعات لا سيما المحاكم، حيث أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي الرسمية أن ما معدله (%43) من المجتمع الفلسطيني على ثقة بجهات العدالة غير الرسمية في دعم وتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، كما كشفت تلك النتائج عن تفضيل الجمهور الفلسطيني تدخل القضاء العشائري في حل النزاعات كجهة ثانية بعد المحاكم باعتباره أسرع وأكثر عدلاً بنسبة وصلت إلى (73%) في الضفة الغربية، و(88%) في قطاع غزة.

وجاء إصدار التقرير الذي أعده الباحث القانوني في الهيئة عمار جاموس، بعد ورشة عمل نظمتها الهيئة تم خلالها مناقشة المسودة الأولية، شارك فيها فاعلون رئيسيون بموضوع الإصلاح العشائري، من رجال الإصلاح وأعضاء النيابة العامة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين إضافة إلى ممثلي المحافظات، أكثر الجهات علاقة بالإصلاح العشائري.

وقد خلص التقرير إلى أن الإصلاح العشائري الذي يحظى ممثلوه بدعم واضح من السلطات الرسمية الفلسطينية لا سيما السلطة التنفيذية، لا يقتصر فقط على الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وفق ما تقتضيه تسميته على الأقل، بل يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، بإصداره الأحكام ذات الصبغة القضائية الملزمة لأطراف القضية، والتي تتأثر بحسب التقرير بعدة عوامل لا تراعي مبدأ المساواة وعدم التمييز. كما خلص التقرير إلى أن هذا الدور "القضائي" الذي يقوم به الإصلاح العشائري، والإجراءات التي يتبعها رجال الإصلاح، والعقوبات أو الحلول التي يفرضونها، لا تمثل فقط انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بل تجعل من هذا النظام ما يتعارض جوهرياً مع مفهوم الدولة الحديثة ذات السيادة.

وبين التقرير وجود تناقض واضح في خطاب السلطات الفلسطينية تجاه الإصلاح العشائري، فهي من جهة تتبنى قوانين وسياسات قائمة على مبادئ دولة القانون بمضامينها المختلفة، ومن جهة أخرى تدعم بوسائل عدة الحلول العشائرية وتؤمن بقدراتها في حفظ السلم الأهلي تحت العديد من المبررات أهمها، تلك المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والتي توقف عندها التقرير بروية.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لأصحاب الواجب في المؤسسات الرسمية، التي من شأن الأخذ بها وتطبيقها تجنب مخاطر الإصلاح العشائري على دولة القانون وعلى منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أبرزها: ضرورة اتخاذ السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون موقفاً حازماً من عقوبة الترحيل أو الجلوة، ومن أي إجراءات أو عقوبات أخرى يتخذها أو يفرضها الإصلاح العشائري وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان بما فيها ما يسمى بـ "فورة الدم". ضرورة أن تعمل المحاكم والمحافظات على مراجعة الحلول العشائرية من أجل ضمان خلوها من أي تعارض مع القانون الوطني ومن أي انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.