نفوذ العشائر في جنوب العراق

نفوذ العشائر

تتمتع العشائر ولاسيما في جنوب البلاد بنفوذ وسلطة، ما يصّعب على الحكومة السيطرة عليها فضلاً على امتلاكها ترسانة عسكرية كبيرة وبمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وبين الحين والآخر تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جلسات تحديد "الفصل العشائري" (جلسة صلح بين المتنازعين) حتى بات بعضها يتجاوز المليار دينار عراقي في ظل صمت حكومي مريب تجاه هذه التصرفات.

ويكون في الغالب جلسة "الفصل العشائري" منعقدة نتيجة لحادث قتل جنائي أو عراك أو حادث مروري وفي بعض الأحيان لأمور أخرى كظهور أحد الأشخاص على شاشات التلفاز ويتحدث عن أحد أفراد العشيرة ويلجأ الشخص المقصود بالحديث إلى العشائر دون القانون ليأخذ حقه.

وأصبحت "الفصول العشائرية" بابًا من أبواب الكسب المادي السريع وعملية تجارية حتى سموها البعض بـ "الأتاوات" وتحول نمطها من الدفاع عن المظلوم إلى الدفاع عن الظالم في ظل غياب القانون، بحسب المراقبين والناشطين.

ورافق الفصول العشائرية مصطلح "الفصلية" إذ إنه إلى جانب المال المأخوذ كفصل تعطى فتيات بأعمار صغيرة إلى أصحاب الفصل للتكفير عن الفعل المرتكب بحقهم، الأمر الذي وصفه حقوقيون بـ "الانتهاك الخطير" لحقوق الإنسان، وسط غياب الإجراءات الحكومية.

ورغم احتفاظ العشائر بعادات وتقاليد تتنافى من قوانين الدولة وعدم لجوئها إلى القانون في حل المشكلات إلا أن الطبقة السياسية دائماً ما كانت تبحث عن رضا تلك العشائر وخصوصاً في فترة الانتخابات كونها تملك أكبر عدد من الأصوات التي تستغل سياسياً في الغالب.



مواقف مشرفة

تؤدي العشائر دوراً عظيماً في ضبط قيم المجتمع وحل الكثير من المشاكل التي تعجز الدولة عن حلها، فقد حقن شيوخ العشائر الكثير من الدماء عبر جلسات الصلح العشائري، وحافظوا على السلم المجتمعي، وكانت العشيرة السند الثابت للحكومات العراقية المتعاقبة منذ زمن ثورة العشرين حتى تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش".

ويرفض الشيخ غزوان المتيوتي (أحد شيوخ نينوى) في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، ما يسمى بـ "الدكة العشائرية لما لها من أثر سلبي على النسيج الاجتماعي وإثارة الشغب فضلاً عن ترويع النساء والأطفال"، مؤكدًا أنها "مجرّمة وفق القانون العراقي".

وتابع أن "تكرار الدكة العشائرية سببها ضعف القانون والدولة"، مبينًا أن "ضعف القانون والدولة يبرز سطوة العشائر".

وأكد أن "قانون الفصلية العشائري تراجع وانحسر في مناطق جنوب العراق"، كاشفًا عن "عدم نجاحه في حل الإشكاليات والخلافات".

واختتم المتيوتي قوله، إن "هناك حالات إيجابية في محافظة نينوى لا بد من الوقوف عليها والإشادة بها وهي الصفح والعفو في حالات الدهس والقتل غير المتعمد".

ومن المواقف التي تسجل للعشائر في محافظة المثنى، تشكيل تحالف عشائري مدعوم من الحكومة المحلية لفض النزاعات العشائرية المسلحة وتطويقها.



القانون و"الدكة العشائرية"

قال الخبير القانوني علي التميمي، لشبكة "الساعة"، إن "مجلس القضاء الأعلى يعتبر الدكة العشائرية عمل إرهابي يطبق عليها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب؛ لانطباق التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون على هذه الأفعال التي تحدث الرعب والخوف في نفوس الناس إلا أنه لا يطبق على الدكة العشائرية".

وأضاف أن "جريمة الدكة العشائرية تحال بموجب ذلك إلى الجنايات وليس الجنح؛ لوصول العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أنها "لا تطبق وفق المواد 430 و432 كما كان معمول به سابقاً".

وتابع أن "الدكة العشائرية أصبحت غير قابلة للكفالة كما كان سابقا بموجب المواد 110 أصولية وما بعدها وغير قابلة للصلح لوجود الحق العام بها وفق المواد 194 وما بعدها من الأصول الجزائية".

وطالب التميمي "الحكومة بتفعيل قانون الأسلحة 51 لسنة 2017 لكي تتم السيطرة على السلاح المنتشر بيد العشائر".



طبيعة المجتمع العراقي

قال عضو مجلس النواب السابق، الشيخ عباس صروط (أحد شيوخ ميسان)، لشبكة "الساعة"، إن "المجتمع العراقي مجتمع عشائري والعشيرة لها دور فعال في حفظ الأمن والسلم الأهلي".

وأشار إلى أن "هناك سلبيات في سنن العشائر مثل الدكة العشائرية، وتحميل رجل الأمن مسؤولية عشائرية عند تطبيقه القانون"، لافتاً إلى "ضرورة أن تدعم العشيرة رجل القانون لحفظ الأمن".

وأكد صروط "وجود تصرفات متهورة من بعض الأفراد فيما يخص الدكة العشائرية والتي يستحق أن يعاقب عليها وفق المادة الرابعة إرهاب"، لافتًا إلى "التهور في استخدام السلاح خاصةً في مناطق جنوب العراق"، مؤكداً أن "القانون الجديد أوقف الكثير من ممارسات الدكة العشائرية".

وحول طبيعة المشاكل قال الشيخ، إنه "في حال حدوث مشكلة معينة مع شخص معين تذهب العشيرة وتعتدي أو ترفع دعوى ضد أحد أقارب المعتدي مثل أن يكون موظف أو عنصر أمنى؛ لغرض الضغط عليه بتغيبه عن الدوام وهو ما يخالف القانون"، داعيًا إلى "وقفة جادة لتصحيح السنن العشائرية السلبية".

وبين أن "هناك توجهًا من العشائر في مواجهة تجارة المخدرات من خلال التعاون مع السلطات الحكومية في محاسبة من يروج ويتاجر بالمخدرات".

وطالب عضو مجلس النواب السابق، بـ "إقرار قوانين رادعة للحد من الفوضى المتسببة من العشائر والتي تصل لحد إغلاق الدوائر الحكومية ومجالس الأقضية والنواحي ما ينعكس سلبًا على حياة المواطن"، موضحًا "ضرورة إنشاء قوة أمنية للحد من النزاعات العشائرية بمستوى جهاز مكافحة الإرهاب".



وجهة نظر اجتماعية

الباحثة الاجتماعية، شهرزاد العبدلي، تقول لشبكة "الساعة"، إن "القانون العشائري موجود قبل تأسيس الدول الحديثة المدنية وبوجود الدول الحديثة أصبحت الحاجة للقوانين الوضعية".

وأضافت أن "العراق إلى الآن يعتمد على قانون العشائر ويعتبره هو الأساس"، مؤكدةً أن "قوة سلطة العشيرة أقوى من سلطة القانون والدولة".

وأشارت إلى أن "القانون العشائري سلبي في كثير من الحالات مثل التهديد والقتل والظلم من دون حق وتصل للتهجير والترحيل وحرق الدور والتسبب بنزاعات تضعف الأمن".

وبينت أن "بعض الحالات تساند العشائر ابنها القاتل أو المجرم وهو ما يتعارض مع القانون العراقي".

وطالبت العبدلي "الحكومة العراقية بفرض سيطرتها وتحجيم دور العشائر ومنع حالات الاقتتال والعنف الحاصل حالياً عبر إقرار قوانين صارمة".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر طبي في محافظة ميسان، مقتل 8 أشخاص إثر نزاع عشائري اندلع في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

وبحسب القانون العراقي، يحق لكل أسرة عراقية الاحتفاظ بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن أبناء العشائر يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.