انت عشائر زبيد ذات قوة وسلطة

وكانت عشائر زبيد ذات قوة وسلطة. ويتكون منها غالب العشائر التي اشتركت في الفتوح، واستمرت في المحافظة على قوتها مدة طويلة. ومثلها العشائر القحطانية، فتتركها الدول وشأنها في غالب الازمان. وفي الحكم العثماني شغلت الدولة كثيرا بهؤلاء أو لم تجد وقتا للالتفات اليها.
وامارة طيء جرت لها من الحوادث المهمة ما يبصر بحالتها السياسية وبقدرتها، ولا نريد أن نعيد ما جاء في التاريخ. وانما نشير الى بعض الامثلة للوقوف على الوضع. ومن ذلك ما كان أيام (قراسنقر) حينما التجأ الى العراق ومعه (أمير طيء) (١) . ومن هذا القبيل أن بعض أمراء الجيش قال لسلطان مصر بعد عزل أمير طيء ونصب غيره ان الفرصة سانحة ان نوقع بالامير المعزول فقال له اياك ثم اياك ان تعيد مثل هذا القول او تفوه به. وظهر الجواب في التجاء الامير المعزول الذي رأى نفرة من دولته ما رأى فمال الى العراق.
ومن ذلك ما وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية حينما غضبت عليه الدولة المصرية لمسائل دينية سخط بها بعض العلماء عليه، فجاء أمير طيء ملتمسا العفو عنه فأجيب طلبه مع أن السلطان كان في حذر من مخالفة العلماء مع الرغبة في أن يكون بنجوة من التضييق عليه. خاف أن يميل الامراء مع أحد فيعلن سلطنته، ومن ثم تكون الوقيعة به. ففي هذه المرة رأى الخوف من أمير طيء اكبر فيما لو خالفه. واعتقد ان خطر مخالفته صار أشد ضررا من مخالفة العلماء الذين هم تحت مراقبته والاتصال به.
ومن الأمثلة ان دولة مصر أدخلت أمر العشائر في الصلح المعقود بينها وبين المغول. وان لا يتدخل بشؤونها للغاية نفسها والخشية من اثارة القلاقل من طريقها كما وقع ذلك فعلا في حوادث سابقة ...
ولعل هذا أول اتفاق دولي لمنع العشائر من التدخل في أمور الدول في الحدود لإيجاد قلاقل أو أحداث نزاع قد يؤدي إلى حرب بين دولتين متجاورتين.
وهكذا تحري الامثلة في الحوادث العديدة التي لا تحصى ... ولا شك ان تاريخ الامارة يشعر بسياستها الداخلية والخارجية. وفي تاريخ الجلائرية والتركمان ما يعين الاوضاع أمثال هذه.
وفي العهد العثماني استخدمت الدولة عشائر الكرد، وعشائر العرب لحروبها، أو للقيام بأمر بسط سيطرتها في الوقائع. وهذا كثير في التاريخ العثماني وظهر في اليزيدية والمنتفق وزبيد والغرير والشهوان وآل بابان، وأمراء العمادية. ويهمنا هنا (عشائر العرب) ومن أكبرها عشائر طيء. فقد كانت الرئاسة فيها بدت في أمرائهم (آل أبي ريشة) ظهروا في حصار بغداد أثناء الحروب الايرانية، ومما يعين سياسة الدولة مرة في أستخدامها، وأخرى في أمر القضاء عليها.
وتظهر قيمة العشائر في العلاقات الدولية. أو في الحاجة الملحة للعشيرة أيام القحط وقلة الامطار، أو الالتجاء عندما تتدافع العشائر أو عندما يقع النزاع بين العشيرة والدولة أو في حالة التجول لطلب الكلأ في أراضي دولة مجاورة، الى آخر ما لا يحصى من الاسباب. وفي هذه الحالة يحتاج الاداري الى مهارة، وان يكون مزودا بوقائع القطر لا سيما العشائر والا وقع في أخطاء ضارة بالعشائر والدولة معا. وان هذه الإدارة من أعظم ما يتطلب في عشائر الحدود.
ومن حوادث الحدود ما أوقع السردار الاكرم عمر باشا بعشيرة الهماوند الكردية مما دعا الى غضب دولته عليه من جراء هذه الفعلة المغلوطة في وقيعته بعشيرة من عشائر الحدود. وكانت قبل ذلك جربت في البلباس غلطها وأملها ان لا ترتكب مثل ذلك.

ولا يقل الامر أهمية فيما يقع بين العشائر المتجاورة في المملكة الواحدة. فأن النزاع البسيط قد يؤدي الى حروب طاحنة ومتوالية. والاداري الحازم من أعظم واجب عليه أن يشعر بما يتوقع حدوثه فيتدارك أمره، أو أنه اذا سبقه الحادث تمكن من السيطرة عليه ليحدد النزاع ويقطع دابره بين عشيرتين أو عشائر. وفي حوادث التاريخ الشيء الكثير من ذلك. ومنها يعرف الخرق او الحزم. فهو محك. ومن جهة اخرى ان رؤساء العشائر قد يظهرون القدرة والموهبة في وضع اليد على الحادث فلا يدعون مجالا للتوسع فيقمع في الحال. وقد يفرط الامر في النزاع بين العشائر المتجاورة فيحاولون تحديده وتضييق نطاقه.
ولا شك ان هذا الاجمال يعين الحالة. وهناك الاتفاقات بين العشائر لحفظ كيانها تجاه ما تشعر بقوة من ندّها (ضدها) . ويطول استعراض ذلك مما يحتاج الى حنكة ومهارة ونفوذ نظر من الرؤساء أو الإدارة. والضرورة تدعو الى التوسع في الامثلة ونقدها وتحرير ما فيها بسعة الا اننا لا نزال في حاجة الى بيان مذكرات في وقائع خاصة أو استعراض الوقائع وما أرتكب فيها من أخطاء. وفي التجارب عبرة ودروس عظيمة لمن يتأهب لإدارة مثل هذه المجموعات.
والامثلة على الغلط وسوء التدبير كثيرة لا تحصى. وهي مشاهدة في وقائع كثيرة جدا.
وليس من ببعيد ما كان بين عشائر شمر وبين عشائر الحدود في الشام في أيامنا كما وقع بين شمر والعكيدات أو البكارة أو ما حدث بين عشائر العراق بين شمر والبو متيوت. وبين العزة والعبيد وعشائر أخرى. وحوادث الحدود لا تحصى وتدعو دائما الى التفاهم بين الحكومتين لتلافي الخطر، والتقليل من الضائعات أو ما يخشى أن تؤدي اليه الحالة. مما كان يودع في الحال الى (مجلس التحكيم) . وكان العقل رائدا، والحكمة من خير ما يتذرع به. والغرض أماتة الضغائن أو الغضاضة بأي وجه كان والا فأن الدول قد تستفيد أحيانا من ذلك لاثارة الفتن وتوليد الخصام أو الشحناء. وحدود العراق كثيرة. ومن الضروري التيقظ في أمر إدارة العشائر حذر حدوث ما يكدر الصفو بين المتجاورين وهكذا بين عشائرنا في الحدود أو بين هؤلاء وبين المجاورين. وقدرة الإدارة تتجلى في حسن التوفيق بينها وبين هذه العشائر. والسلطة القوية لا يفيد وحدها ما لم تكن مقرونة بحكمة وعدل. وحوادث بني لام وكعب لا تحصى كما أن حوادث الضفير وشمر، وعنزة كثيرة. وهكذا سائر العشائر حتى الضعيفة تنضم الى القوية. أو تهرب من وجه الدولة فتكلفها العناء.
وفي الداخل يحتاج الامر الى التعقّل والبصيرة اكثر والا أدى الحادث الى ما يجر اليه من مصائب تدمير وقتل. والسياسة القويمة لا تهمل وسيلة، ولا تغفل معرفة بل تكون على بصيرة تامة. وفي هذا لا تخسر الدولة بل ربحها في ان لا تخسر ما يتوقع حدوثه من جراء حركة طائشة أو خرق من موظف فتؤثر فيها وفي العشيرة أو العشائر. ولا نقطع بأهمال الوقائع أو وهنها. وليس كل الوقائع مما يصح أن ينتفع به. ولا يقال في الاهمال والاغفال الا لما كان تافها لا يستحق الالتفات.
والامر المهم ان لا تعد من المصلحة اذلال هذه العشائر بالنظر لما وقع أو يقع. وانما المطلوب التفاهم من طريقه وان لا ترضى بوجه ان تتحكم هذه وامثالها بالعشائر الصغيرة بل يجب الاحتفاظ بالموازنة، ومراعاة العدل، فلا تقبل الدولة بالاعتداء بامل كسر نشاط عشيرة واذلالها لتنقاد للموظف الطائش واتخاذ الذرائع للوقيعة بها لا ان تفسح المجال بل تمنع من الاعتداء في مراعاة الهدوء والراحة. وفي هذا ربح. والطيش مذموم في كل الاحوال.
وفي آب سنة ١٩٤٦م وشهر رمضان سنة ١٣٦٥هـ جرى حادث مؤلم بين شمر وبين البو متيوت والجحيش في أنحاء الموصل، فوقعت مذابح طاحنة بين الفريقين تضاربت الآراء في أصل وقائعها، والسبب الداعي لها. ومن مراجعة حوادث سنين نرى وقائع عديدة بين شمر والعكيدات، وبينهم وبين عشائر أخرى. والسبب ان هذه العشيرة لها مكانتها من أيام العثمانيين، وحوادثها معروفة في أنحاء سنجار. وهي شغل الحكومة الشاغل. ولكنها اليوم صارت في (الحدود) من العراق فلا تنكر مكانتها من حيث السياسة ومن نواحي عديدة لا يهمل شأنها، ولا يصح أن تترك ...

ومن أخرى قوة لا يخشى منها المجاورون، وربما تتحكم بهم ولا تلين لهم، وعلى كثرتها ليس لها مواطن رزق، ولا مدار معيشة فتضطر أن تأخذ (الخاوة) أو (الخوة)، وان تشتغل بالتهريب، وان تتولى بعض الالتزامات من الدولة، والعقود معها وتستدعي ما أدى إلى سخط المجاورين، وغضب بعض التجار في الموصل بوضع اليد على مثل هذه الأمور، فزاد التذمر منهم، وكان هؤلاء أي شمر يملكون قرى في سنجار، فأدى ذلك إلى نفرة أصحاب القرى مثل البو متيوت فتجمعت النفرة واتفق الكل على معارضة هذه العشيرة، والتنديد بها في كل حادث يصدر منها ... ومن أكبرها نفرة أولئك التجار من أهل الموصل من اجل انهم لم يكونوا أحرارا في تصرفاتهم مع الخارج وهو مورد رزق الكثيرين، فسلب منهم، واستولى على مرافقهم رجال هذه العشيرة فحرموا الفائدة ولم يتفاهموا معهم.
كل هذا أدى الى التشنيع عليهم، وسبب أن ينطق جماعات بأقلامهم، ويتشكوا بلسانهم، ويتظلموا منهم الامر الذي جعل صوتهم عاليا في الصحف، والتنديدات عظيمة منهم، ولكنها من جهة واحدة ولا مناضل أو مدافع عن رجال شمر. وقد صدق سعد الشيرازي في قوله ما معناه ان القلم بيد الاعداء يكتبون ما أوحاه لهم من حنق، وما دعا من تنديد، فاتخذ وسيلة على خلاف حقيقة الوضع أو اكباره وعلى ما هو مؤثر في الرأي العام باظهار ان شمر من الجناة العتاة في وقت نرى الرزق عندهم محدودا، ولا طريق للتعيش، بل ضاق كثيرا. يراد منهم أن يموتوا جوعا دون أن يعملوا لبقائهم، وان يتحرروا موارد رزقهم، فصاروا يتاجرون أيضا. ولم يتفاهموا معهم في التجارة. والحاجة الاقتصادية تؤدي الى اكبر من ذلك دون التفاهم من طريقه. فما العمل تجاه ذلك؟ فهل نكتفي بالتسكين للحوادث بالقوة فلم نتخذ للامر تدابير ناجعة بحيث تذل لحد ان تتبعثر حالتها وان تدمر، ولا نفتح لها باب رزق يؤدي الى اعاشتها، فندعها تتدهور فتحرم الاستفادة منها في مواطن الحاجة الملحوظة لا سيما بعد منع الغزو. فلم نتخذ ما يلزم؟! ان هذه (السياسة) في مثل هذه وغيرها تحتاج الى عقل فعال جوال، وان الحكمة تدعو الى محافظة الموازنة، وأن تنال الامة الطمأنينة لا بالفتك والتدمير بل من طريق التوجيه الاجتماعي والاقتصادي، والحالة لا تداوى مع بقاء العوامل الحاكمة أو المتحكمة دون ان يؤخذ من زمامها لتصد غوائل عديدة.
ولا تفترق هذه عن إدارة (عشائر الحدود) . والحادث بين عشائرنا. وهكذا يقال في الوجهة الاخرى بأن تعالج من طريق البو متيوت. والاسباب الداعية لتحسين السياسة لا يتم بقبول عيثها وافسادها بل مراعاة ما يساعد على حياتها، ويقى شأنها في معيشتها بأفساح المجال للعمل المؤدي الى الحياة، والانتعاش والنشاط بحيث يكون الارتباط من طريقه وان تشعر بالنفع، وتتأكد المصلحة، فتكون حارسا أمينا، وقوة مكينة مرتبطة بالدولة وعينا ساهرة لا تنام، وان لم تكن هناك حراسة من الدولة بل نجد الارتباط قويا والصلة متينة، والثقة متبادلة. وهكذا يقال في عشيرة البو متيوت بالاصغاء الى مطاليبها المشروعة المقبولة بأيجاد حل لا يخل بحقوق الآخرين وهكذا يقال في العشائر الكبيرة الاخرى، ولزوم توجيهها توجيها صالحا وان تنال مكانتها القوية، ووضعها اللائق.
ولا يصح إن توضع قواعد للإعاشة، وطرائق للإدارة. وإنما هناك الحكمة، وحسن الثقة، والاعتماد ورعاية المصلحة فلا يعد أي عمل منها مضرا، ولا إن تسخط الدولة دائما لتؤدي الحاجة المنشودة. والحادث الموضوع البحث لم يتدارك بل ما هو إلا سلسلة من الصلات التاريخية، لا يغيرها الوضع من جراء حادث بعينه. والحزم أن يتعقب الموضوع من طريق التاريخ، ويجتث من اصله ... وان لا يتحرك الاداري حركة طائشة، أو يقوم بأمر مغلوط بل يراقب الامور خشية ان يفرط ما لا تحمد عقباه. وليس القصد اذلال أحد المتنازعين بل رفع الخلاف بوجه صحيح.
هذا. وان حلول الفصل، ومذاكرات المنازعات، والاختلاف الحاصل من اتجاه النظر المتباين، والاتصال بآمال كل طرف استدلالا بالظواهر مما يسهل هذه المعرفة ذات العلاقة بالعرف العام، كما أن الاتصال بالأوضاع الاخرى بين العشائر التي لا علاقة لها بهؤلاء من صور الحل أمثال الضفير، وعنزة وسائر العشائر ممن هم بدوي، وأقرب للعرف والعادات المألوفة بين الكل. مما يجلو عن العرض، ويكشف عن الآمال، ويبصر بالحل.

وهكذا يقال في العشائر المتجاورة وما يحدث بينها غالبا من وقائع. وأمر تلافيها سهل بالتفاهم. ونرى وضع شمر اليوم أشبه بوضع طيء في العهود السابقة وحسن الإدارة في الجوار ضرورة لازمة وتدل على حنكة.
والى الآن لم نر تدبيرا سديدا، في تسهيل أمر هذه المعرفة ولم تتخذ الوسائل العلمية للاتصال بأمر العشائر وتنظيم مطالبها تنظيما علميا بحيث تدخل المطالب في دراسة اجتماعية وحقوقية وتوجه توجيها صالحا، أو أن تراعي الاوضاع ويتدرب عليها للدخول في أمر الإدارة او ما يمسها ... ومثل ذلك أفساح المجال للمباحث الموسعة.
وفي هذا نرى لزوم تكوين المعرفة الحقوقية والتاريخية لصلاح الإدارة وتمكين أعمالها مقرونة بالسياسة السليمة. واذاكانت تشكيلاتنا في أمر الحدود والمنازعات العشائرية الكبيرة نافعة ولم تتكون إدارة موسعة بالوجه المطلوب فلا ريب ان الحاجة تقضي بأستخدام اداريين حازمين بأختيارهم لالوية الحدود والالوية المتكونة من أغلبية العشائر لئلا تقع أغلاط تكلف الدولة سوء السمعة في الخارج، وخرق الإدارة والاضرار الكبيرة في الداخل.
والى الآن لم نشاهد مذكرات من رجال الإدارة في هذا الشأن ممن عمل في الحدود، أو ممن قام بأعمال تتعلق بعشائر الداخل مما يعين نهجا، أو تدبيرا ناجحا في نظر أولئك ليمهد التفكير في الإدارة الصالحة، ولا رأينا من قام بنشر بعض قرارات التحكيم مما يهم نشره لما فيه من مطالب.
ومن الضروري أن نشير الى ان الصلات قوية بين سياسة العشائر وبين العرف المتكون بين عشيرة وعشيرة دون روابط أفراد عشيرة بآخرين من نفس تلك العشيرة.
٢
- الخصومات والعرف