العدل الدولية حول ما يجري في قطاع غزة.

برزت مخاوف في إسرائيل من إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتنظر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في إمكانية وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقد سبق للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان أن قال خلال زيارة للأراضي الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يعكف على بناء قضية محكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية. وتحاكم محكمة الجنايات الدولية مسؤولين وعناصر في أجهزة الأمن وليس دول.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن طلبت في السنوات الماضية من المحكمة اعتقال ومحاكمة مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة منذ العام 2014.

وإسرائيل ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية، لكن فلسطين هي دولة عضو فيها، في وقت أكدت فيه المحكمة في أكثر من مناسبة على أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس: "هناك قلق متزايد في إسرائيل بشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك ضد رئيس الوزراء نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة".

وأضافت في تقرير تابعته "العين الإخبارية": "من المعلومات والرسائل التي وصلت مؤخرا إلى إسرائيل، زادت فرصة إصدار مذكرات الاعتقال بشكل كبير - بل إن هناك إطارا زمنيا لمحاولة أولى للقيام بذلك بحلول نهاية الشهر المقبل".

وتابعت: "الخلفية بالطبع هي الحرب في غزة، والاتهامات التي توجهها بعض دول العالم ضد إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي ومعاملة السكان المدنيين، والانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة".

وكشفت النقاب عن أنه "جرت بالأمس مناقشة طارئة محدودة حول هذه القضية في مكتب رئيس الوزراء، بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة إلى محترفين ومحامين آخرين يتعاملون مع هذه القضية من وزارة العدل".

وقالت القناة الإسرائيلية: "في نهاية المناقشة كان القرار: محاولة اتخاذ إجراءات عاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة وأمام الأطراف السياسية النافذة لمحاولة منع إصدار مذكرات الاعتقال".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو، أثار في اللقاءات التي عقدها أمس مع وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا، القضية وطلب مساعدتهما أمام المحكمة".

وقد تزايدت فرص أن تتدخل المحكمة بعد التقارير من كبريات المؤسسات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية حول ما يجري في قطاع غزة.