مستقبل المتقاعدين في العراق : كيف يمكن لصناديق التقاعد أن تكون الحل ؟

مستقبل المتقاعدين في العراق : كيف يمكن لصناديق التقاعد أن تكون الحل ؟

المقدمة

بدايةً يمكن إرجاع تأريخ صناديق التقاعد إلى روما القديمة, حيث كان الجنود سابقاً يحصلون على معاشات تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم. وفي سياق الحديث بدأت صناديق التقاعد ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر، تحديدا مع إنشاء أول صندوق تقاعد خاص في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة أمريكان إكسبريس في عام 1875.

في الدول المتقدمة تعتبر صناديق التقاعد واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تهدف إلى توفير دخل التقاعد لأعضائه. وغالباً ما يتم رعاية هذه الأموال من قبل أصحاب العمل، أو النقابات العمالية، أو الجهات الحكومية، ويديرها مديرو الاستثمار المحترفون. فهي عادةً تكون في ثلاثة أنواع: أولا, صناديق التقاعد الحكومية: هي التي تديرها الحكومة لصالح موظفي القطاع العام. ثانياً, صناديق التقاعد الخاصة: التي تديرها الشركات لموظفيها. ثالثاً, صناديق التقاعد الاختيارية: التي يمكن للأفراد الاشتراك فيها بشكل طوعي لتأمين مستقبلهم المالي.

كما إن صناديق التقاعد تعد جزءاً حيوياً من الصناعة المالية كونها تجمع مساهمات الموظفين وأصحاب العمل وتستثمرها في مجموعة من الأصول ، وبالمقابل توفر مزايا التقاعد لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم, تشمل التأمين في حالة الوفاة أو الإعاقة, كذلك توفير دخل مالي للأفراد بعد التقاعد. كما تهتم باستثمار مساهمات الموظفين وأصحاب العمل لتحقيق المنفعة مقابل خطط المساهمة في استثمارات متنوعة تركز على المدى الطويل, والرقابة والتنظيم وقابلية النقل والتحويل، ويستخدم العائد الناتج عن تلك الاستثمارات في صرف المعاشات التقاعدية. وكون إن الجهات الحكومية والنقابات العمالية هم الجهات المسؤولة عن إدارة مدخرات التقاعد, فإنها تهدف الى استراتيجيات الاستثمار الفعالة لتنمية صناديق التقاعد للأفراد. إضافة للتخطيط طويل الأمد من خلال استكشاف تلك الاستراتيجيات لتعزيز مساهمات أصحاب العمل لتمكنهم من مدخراتهم في المستقبل. وبعضها تسعى الى تولد تأثيرًا اجتماعيًا أو بيئيًا يمكن قياسه إضافة إلى المكاسب المالية.

تكمن أهمية صناديق التقاعد في تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة كونها تستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول كالأسهم والسندات والعقارات, وتهدف لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة, كما تعمل على مساعدة المستثمرين في تحقيق أهداف مالية طويلة الأجل بعد سن التقاعد, كالزيادة في عوائدهم وضمان مستقبل مالي آمن لهم ولعوائلهم مثل التقاعد.

أما مستقبل المتقاعدين في العراق فما زال خجولاً بعض الشيء, حيث يتضمن جوانب مختلفة حسب المعلومات التي تم جمعها من المصادر المتوفرة. مؤخراً عقدت هيئة التقاعد الوطنية اجتماعاً مع البنك الدولي في إسطنبول لمناقشة إصلاح نظام التقاعد العراقي، وتم اقتراح برنامج من البنك لتقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية لتسهيل خدمات المتقاعدين. وصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها مهمة لضمان استدامة النظام وتحسين فرص المستقبل للمواطنين. ومن خلال عملية البحث تبين الاتي :-

إن الاجتماعات بين هيأة التقاعد الوطنية والبنك الدولي تهدف إلى ضمان الاستدامة وتحسين الآفاق المستقبلية للمواطنين.
التحديات موجودة في قطاع التقاعد، بما في ذلك القضايا المالية والحاجة إلى تعديلات في قانون التقاعد لمعالجة التناقضات وتحسين النظام.
لقد خضع قانون التقاعد في العراق في الآونة الأخيرة لبعض التعديلات، في حين أن بعض النصوص تحتاج الى تعديلات إضافية أكبر لتعزيز عملية التقاعد.
نظام التقاعد في العراق يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بمعدل نمو سنوي يقارب من (10) % الى (12) %، أي حوالي (100) ألف الى (120) ألف متقاعد جديد سنوياً.
5- يتم بذل الجهود لتبسيط الخدمات المقدمة للمتقاعدين، مع مقترحات للمساعدة الفنية والتكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات.
كشف مدير عام دائرة التقاعد أن عدد المتقاعدين الجدد يصل إلى عشرات الآلاف سنوياً، وأن تطبيق التقاعد الالكتروني سيطلق قريباً لتسهيل إجراءات التقاعد.
هناك توجه حكومي برلماني لتخفيض سن التقاعد من 60 إلى 45 عاماً، بهدف تحريك ملاكات الدولة وتقليل البطالة. وهذا سيتيح للمتقاعدين فرصاً جديدة في سوق العمل.
بشكل عام، تشير هذه المؤشرات إلى أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً بقطاع المتقاعدين وتسعى لتحسين أوضاعهم المعيشية وتسهيل حصولهم على حقوقهم التقاعدية. ومع الإصلاحات المخطط لها في حال تنفيذها ، يمكن القول إن مستقبل المتقاعدين في العراق سيكون أفضل.

كيف يمكن لصناديق التقاعد أن تكون هي الحل ؟

هنالك عدة خطوات يمكن أن تساعد في تطوير وتحسين مستقبل المتقاعدين في العراق وتساهم بشكل أكثر فاعلية في إصلاح هذا النظام من خلال الاتي :-

ضرورة تعاون نظام التقاعد الوطني والأخذ بإصلاحات البنك الدولي لضمان استدامته وتحسين أدائه.
العمل بإدخال المزيد من التعديلات المقترحة على قانون التقاعد لتحسين الحقوق والمزايا التي يستحقها المتقاعدون مع مراعاة الوضع المالي للدولة.
زيادة الاشتراكات التقاعدية التي يتم خصمها شهريًا من رواتب الموظفين الحكوميين. حاليًا يتم خصم (25) % من الراتب الإجمالي، يدفع الموظف (10) % والباقي (15) % تدفعها الخزينة العامة.
التوجه نحو مجموعة متنوعة من الاستثمارات في مختلف الأصول التي تركز على المدى الطويل, كالأسهم والسندات والعقارات لزيادة العائدات وتقليل المخاطر, بدلاً من الإعتماد بشكل دائم على الدعم الحكومي والخزينة العامة للدولة بتمويل الصندوق.
تحسين إدارة صناديق التقاعد وزيادة كفاءتها الاستثمارية لضمان تحقيق عوائد مجزية تساهم في استدامة النظام التقاعدي.
زيادة الرقابة والشفافية على صناديق التقاعد لضمان حسن إدارتها وصرف الحقوق للمستحقين.
تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتسهيل إجراءات صرف رواتبهم وحقوقهم التقاعدية.
بتطبيق هذه الإجراءات وغيرها، يمكن للعراق أن يضمن مستقبلاً أفضل لمتقاعديه وأن يحافظ على استدامة نظام