دور الصلح القضائي في حل النزاعات في التشريع الجزائري

يعتبر الصلح القضائي من أنجع الآليات القانونية والقضائية لتسوية النزاعات والخلافات بين الأفراد المتنازعين فيما بينهم، وذلك لأنه من الحلول الودية التي تمنح الثقة والائتمان لكل الأطراف وتزرع ثقافة التسامح والتوافق بين الأفراد دون الوصول إلى الإجبار عن طريق الأحكام القضائية، لذا أدرج المشرع الجزائري نظام الصلح القضائي ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات أمام القضاء الجزائري، فقد أثبت هذا النظام أهميته في المنظومة القانونية الجزائرية كما له من الدور الكبير في تسوية الخلافات والتقليل من الضغط على جهاز القضاء من كثرة القضايا المرفوعة أمامه، لذا نظم المشرع الجزائري الأحكام العامة لقيام الصلح القضائي كطريق بديل وودي في حل النزاعات في التشريع الجزائري. حدد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المجالات التي يجوز للصلح القضائي الفصل فيها كحل بديل للنزاعات القضائية المرفوعة والتي لم يفصل فيها نهائيا، فنجد الصلح القضائي في الأحوال الأسرية و العمالية، كما يجوز اللجوء إلى الصلح القضائي في المسائل التجارية و الإدارية، يعد تطبيق الصلح القضائي ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات القضائية من أهم الحلول التي يلجأ إليها القاضي لإيجاد الحل النهائي للنزاع بين المتخاصمين، وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات الصلح القضائي تتمثل في حضور الأطراف و التوفيق بينهم، كما يجب بعد ذلك التأكيد على هذا الصلح