العشيرة تُبايع".. الهجرة من الريف إلى السياسة

"العشيرة تُبايع".. الهجرة من الريف إلى السياسة
مروان الجبوري

من الحكم العثماني إلى دولة ما بعد 2003، قصة "الأرياف" العراقية وهجراتها المتعدّدة إلى المدن وهيمنتها على السياسة.. عن "العشيرة المُبايعة" و"المدن الريفية"..

لم تكن نتائج انتخابات المجالس المحلية في العراق مفاجِئة كثيراً، على الأقل في شقها الديموغرافي، المتعلق بالتمثيل الجهوي المناطقي داخل مجالس المحافظات، حيث باتت هيمنة المرشحين المتحدّرين من الريف بنزعات عشائرية، واضحةً في المشهد السياسي للمدن الكبرى التي غابت نخبها السياسية والاجتماعية عن الصورة بشكل يشبه أفولاً تاماً.

تظهر هذه المعادلة الديموغرافية، بشكل واضح، في بغداد ونينوى والبصرة أكثر من غيرها، بعد سنوات من تجريف المدن على يد السلطات المختلفة؛ بفعل سياسات أغلبها متعمدة، لتصبح بغداد اليوم “قرية كبيرة”؛ تحكمها فصول العشائر وقوانينها، على حساب أجهزة الدولة وأذرعها القانونية.

العشيرة تبايع الملك
قامت الدولة العراقية الحديثة بعد حكم عثماني دام نحو 400 عام، تخلله صراع مع الصفويين والقاجاريين المنحدرين من الهضبة الإيرانية، وخلال تلك الفترة عرف العراق تجارب محلية ودخيلة من الحكم، لكن معظمها كان مهيمناً في مراكز المدن دون الأرياف والبوادي التي سيطرت عليها عشائر مسلحة، كانت كثيرة الصدام مع العثمانيين، مما جعل أبناء تلك العشائر موضع ريبة وحذر على الدوام من قبل حكام وولاة بغداد والموصل والبصرة.


حين نشأت المملكة العراقية الهاشمية، اعتمدت في سنواتها الأولى بشكل رئيس على أعيان المدن ووجهائها، بالإضافة إلى الضباط العراقيين في الجيش العثماني المنحل.

كانت عملية ولادة الكيان السياسي الجديد في بلاد الرافدين صعبة، وتخللتها مخاضات عسيرة، لكنها أفضت إلى شكل عصري للدولة جعلها على اتصال بالعالم الحديث وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أدرك المؤسسون للدولة العراقية صعوبة إدماج العشائر العراقية في جسد الدولة، خصوصا وأنها تحمل ميراثاً طويلاً من العداء لفكرة الدولة والسلطات المتمركزة في المدن، واعتاد كثير منها قطع الطريق على قوافل التجارة، واستهداف جنود الحكومة وموظفيها.

وبغضّ النظر عن دوافعها ومآلاتها، لكن يمكن اعتبار “ثورة العشرين” هي التمظهر الأبرز للريف العراقي وسكانه، الذين أحدثوا هذه المرة تأثيراً على الواقع السياسي، وجعلوا البريطانيين يعيدون النظر في كثير من سياساتهم، من أجل كبح جماح العنفوان المسلح للقبائل الراغبة بالحصول على سهم وافر من غنيمة الدولة الجديدة.

كان تنصيب الملك فيصل الأول بن الحسين -محاطا بشيوخ عشائر ومطوقا ببيعاتهم- لحظة مثالية لتعاطي العشائر العراقية مع السياسة بشكلها الحديث، دون اللجوء للسلاح ومغالبة الدولة.

لم يدرك أولئك الشيوخ وقتها أنهم سيبسطون، خلال أقل من قرن، هيمنتهم على مراكز المدن، ويفرضون عليها ثقافتهم وتقاليدهم، دون مقاومة ذات شأن من سكان الحضر.

أضواء المدينة
كان عدد سكان العراق عام 1867 -بحسب بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أوكسفورد- لا يزيد كثيرا على المليون وربع المليون، بلغت نسبة البدو من بينهم 35 بالمئة، فيما مثّل الريفيون 41 بالمئة، أما سكان المدن فلم تزد نسبتهم على 24 بالمئة.

أسهمت إصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا (1869-1872) في تشجيع القبائل البدوية على الاستقرار وممارسة العمل الزراعي والتجارة، ثم ظهرت مدن جديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كالديوانية والرمادي والعمارة والعزيزية وقلعة صالح والكوت والناصرية والشطرة وغيرها، وانخفضت نسبة البدو بين السكان لتصل إلى 19 بالمئة بحلول عام 1905.

ويبدو أن الاستقرار السريع للقبائل البدوية، ونمو مدن جديدة على أكتافهم، لم يتح الوقت بشكل كاف لنشوء تقاليد راسخة مرتبطة بالحواضر الجديدة. كما أن العشائر التي سكنت المدن آنفة الذكر أعادت تموضعها في أحياء سكنية جمعت بين الإخوة وأبناء العمومة، فغدت تجمعات قبلية داخل مدن.

أسهمت الطفرات الاقتصادية التي شهدها العراق في بداية خمسينات القرن المنصرم؛ مع توسع صناعة النفط وزيادة حصة العراق منه، في تشجيع هجرة أبناء الريف إلى المدينة، فانخفضت نسب العاملين في قطاع الزراعة، خاصة بين الأعمار الأصغر سناً، ممن باتت تستهويهم حياة المدينة وطبيعتها الأكثر حداثة وانفتاحاً.

كان دخول النفط إلى بنود موازنة الدولة حدثاً مفصلياً في التاريخ العراقي المعاصر، فقد حوّل اقتصاد الدولة إلى نظام ريعي أبوي بعدما كان قائماً على ضرائب الأراضي والصادرات الزراعية، فتضاءلت تبعا لذلك قيمة الإنتاج الزراعي، وأصبحت وظائف القطاع العام حلماً للجميع.

تشير أرقام متفرقة إلى أن ثلاثة أرباع القوى العاملة في عموم العراق كانت تعمل في مجال الزراعة عام 1920، ثم انخفضت هذه النسبة إلى النصف في الخمسينات، ثم إلى الثلث في بداية تسعينات القرن المنصرم.

كان الفقر سمة بارزة على المهاجرين الجدد، الذين اجتذبتهم وعود سدنة الجمهورية الناشئة بتخليصهم من الإقطاع والمظالم التي كانت تقع عليهم، وحين قرّروا المغادرة باتجاه المراكز الحضرية الكبرى؛ انقطعت صلاتهم بمهنهم التي توارثوها، وفي مقدمتها الزراعة وتربية الماشية، وكان معظمهم يفتقر للتعليم أو المهارات التي تتيح لهم تسنم مواقع مؤثرة داخل المدن، فلجأ أغلبهم إلى مهن بسيطة راكمت حالة الفقر لديهم، ولم تُحدث تغييراً كبيراً في حياتهم.

وفي المقابل، خلت أراضٍ زراعية واسعة في الريف –خصوصا الجنوبي- من الفلاحين، وتراجع إنتاج المحاصيل بمرور الوقت، وبارت مساحات واسعة من الأراضي وباتت خالية من سكانها.

شيوخ البرلمان
يمكن القول إن الحضور الريفي في عالم السياسة كان أكثر وضوحاً وقوة في الساحة الشيعية قياساً بالسنية بعد قيام الدولة العراقية الحديثة، حيث مثّل شيوخ العشائر الكتلة الشيعية الأكبر الممثلة لمحافظات الجنوب والفرات الأوسط داخل البرلمان خلال العهد الملكي.

وبلغت نسبة شيوخ العشائر حينذاك ما بين 60-65 بالمئة من اجمالية النواب الشيعة، الذين فازوا بالانتخاب أو التزكية نيابة عن محافظات أو “ألوية” العمارة والديوانية والمنتفج والكوت والحلة وكربلاء، لكن البصرة كانت مختلفة نوعا ما؛ حيث مثّل مكونها الشيعي في البرلمان أبناء عائلات حضرية، كآل الملاك وآل سيد جعفر.

وبشكل عام، لم يحظ شيعة المدن والمثقفون غير المحسوبين على الأوساط العشائرية بأكثر من 30 بالمئة داخل البرلمان إلا قليلاً، كما أن تمثيل رجال الدين الشيعة داخل البرلمان لم يكن مؤثراً كما هو الحال لدى نظرائهم السنة.

أما على الضفة السنية، فقد ظل تمثيل شيوخ العشائر ضعيفاً، ولم تتجاوز نسبتهم 10 بالمئة من إجمالي النواب السنة داخل البرلمان، وباستثناء زعماء الدليم من آل سليمان البكر وآل المشحن، فإن شيوخ العشائر الآخرين لم يحظوا بتمثيل نيابي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي عام 1936، عندما وصل عدد النواب من شيوخ العشائر السنة إلى 9 نواب، وهو ما كان يظهر ميل بكر صدقي ورئيس الوزراء حكمت سليمان وقتها إلى تشجيع وصول شيوخ القبائل السنية والمدن الأخرى إلى البرلمان، على حساب النواب البغداديين.

وبعد انقلاب صدقي، حافظ شيوخ العشائر السنية على تمثيل بلغ نحو 15 بالمئة من نسبة النواب السنة في البرلمان، فيما مثّل وجهاء المدن والتجار والمسؤولون الحكوميون من أبناء المدن نسبة 85 بالمئة من النسبة المتبقية للسنة في برلمانات العهد الملكي.

وخلافا للتمثيل العشائري السني الضئيل داخل البرلمان الملكي، فقد كان صعود الضباط السنة القادمين من أصول ريفية سريعاً داخل المؤسسة العسكرية، تناغماً مع هوية الدولة المستندة إلى حواضن اجتماعية وثقافية توفر لها الحماية والتمكين في البلاد.

ابتلاع المدينة
في نهايات العهد الملكي؛ بدأ العديد من سكان جنوب العراق بالاستقرار في بغداد، لأسباب متعددة، من بينها سوء حال القطاع الزراعي وتردي خدمات بعض الأرياف أو انخراط بعضهم في سلك الدولة ووظائفها، كما تضمنت موجة القادمين أشخاصاً هربوا من مناطقهم بسبب مشاكل عشائرية، وباحثين عن العمل والدراسة في العاصمة التي فتحت أبوابها للجميع.

استوطن معظم النازحين الجدد صرائف شرق بغداد، تزايدت أعدادها بمرور الوقت، قبل أن يقرر النظام الملكي إدراج مناطقها ضمن مشاريع “مجلس الإعمار” الذي باشر نشاطه عملياً عام 1952، لكن انقلاب الجيش لم يمهل حتى إكماله.

استلم “الزعيم” الجديد عبد الكريم قاسم، الملف، وأكملت الدولة الجديدة بناء قطاعات سكنية عديدة في المنطقة التي عرفت لاحقاً بمدينة الثورة، وأحياء أخرى كالشعلة وحي العامل وتل محمد في بغداد، ومدينة الحيّانية في البصرة، فتضاعفت أعداد النازحين القادمين من الجنوب خلال عهد قاسم، الذي حاول تقديم نفسه نصيراً للطبقات المعدمة وأباً للفقراء، مما أكسبه كثيراً من الحب والولاء في أوساط الجنوبيين بشكل خاص.

واستناداً إلى التجارب الحديثة، فإن من الطبيعي أن تذوب الجماعات الريفية المهاجرة إلى المدن الكبرى في المجتمعات الجديدة، وتصبح جزءاً منها بمرور الوقت، لكن الريف العراقي ابتلع المدينة، وحولها، بمرور الوقت، إلى “قرى كبيرة”. وعجزت الحكومات المتوالية عن تذويب موجات المهاجرين من الريف في مجتمع المدينة لعدة أسباب، منها أن المهاجرين تكتلوا كمجموعات عشائرية داخل أسوار المدن أو على تخومها، ناقلين معهم معظم تقاليدهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، بما فيها تلك التي تتعارض مع أشكال المدن العصرية، بالإضافة إلى ضعف الدولة، وتعثر عملية التحديث وانتكاسها بفعل سلاسل الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد.

لم يندمج معظم القرويين الذين سكنوا المدينة في مجتمعها رغم محاولات بعضهم، كما أن حياتهم الجديدة لم تعد تشبه نمط معيشتهم في الريف، الأمر الذي ولّد ظواهر اجتماعية كثيرة تشير في مجملها إلى العجز عن استيعاب الانتقالة الاجتماعية التي مرت بها تلك المجموعات السكانية.

أزمة التمثيل السياسي
كان من الطبيعي أن تبحث تلك الكتل الحيوية من العراقيين عن تمثيل سياسي، لكنها على مدى عقود وقعت في “فخ الأدلجة” كما تشير مجريات الأحداث، فكانت الأحزاب الإيدلوجية هي الأكثر جذباً واستقطاباً لهم.