الاضطرابات العشائرية

الاضطرابات العشائرية

ويذكر الونداوي أن "تاريخ الاضطرابات العشائرية في العراق استمر سنين، فالعشائر تثور وتخرق الأمن والجيش يُرسل ليضع حداً لثورتها، وسابقاً كان الإنجليز يتولون إخماد هذه الثورات ثم تولى الجيش العراقي هذه المهمة حتى انتهت الاضطرابات العشائرية تماماً عام 1936، وبعد هذا التاريخ لم نشهد كثيراً منها بالمعنى الدقيق للكلمة، إذا ما استثنينا العشيرة الكردية من وقت لآخر، وهذه قضية لها مكانها الخاص".

ويضيف، "كانت نهاية الثورات العشائرية بعد بروز قوة وتنظيم الجيش الذي أدى إلى إدراك العشائر أن أي اضطرابات وزعزعة للأمن لن تستمر والحكومة عازمة على إنهائها، لذلك فإن هذه الاضطرابات استمرت طوال العهد العثماني ثم البريطانيين وحتى النظام الملكي الذي واجهها، وأشهرها اضطرابات عام 1936 التي كان لها مغزى سياسي، وهو موضوع مشاركة الشيعة في السلطة".

ويوضح، "خلال حقبة الحكم الملكي والانتداب البريطاني بعد إزاحة العثمانيين وجلائهم سادت علاقة جديدة ومتنامية بين العشائر الطامحة للمشاركة في الحكم ونيل المكاسب وانتزاع الدعم الحكومي من رجال الحكم الملكي ذوي الثقافة التنويرية الأرستقراطية والطامحين إلى بناء دولة على النمط الغربي".

ويصف الباحث الونداوي تلك الأدوار بين العشائر ورجال الحكم الملكي الممسوكين بالانتداب البريطاني بقوله، "السياسيون أجادوا تحسين علاقتهم مع شيوخ العشائر لأنهم يدركون في ما مضى أن العشيرة اذا أحدثت اضطرابات في الوضع الأمني فسيُرسل الجيش، وهذا سيضع المنظومة السياسية الحاكمة أو الحكومة ورئاستها في وضع صعب، لذا آثر السياسيون كسب ودهم درأً لفتنة الاضطرابات".


000_32FW7KN.jpg
يرى باحثون أن قانون الوالي العثماني مدحت باشا أسس لسلطة شيخ القبيلة في ملكية الأرض (أ ف ب)



ويتابع، "بدأ الجيش يصبح أداة سياسية لدى قادة الأحزاب لغرض السيطرة والهيمنة على الحكم، لكنه أدرك أنه لا يجب أن يكون أداة سياسية بيد الأحزاب فأخذ يمارس السياسة، ويتجلى ذلك في انقلاب بكر صدقي عام 1936 عندما تفاعل مع قادة سياسيين وأثاروا أول انقلاب عسكري في تاريخ المنطقة ليضع نهاية لاستخدام الجيش في السياسة من قبل السياسيين، وكانت قضية إثارة العشائر ضد الحكومة إحدى الأساليب التي استخدمها حكمت سليمان كما استخدمها ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني للوصول إلى السلطة".

ويتابع، "دخلت القوى السياسية طرفاً مؤثراً في لعبة الشد والجذب بين الجهاز الحكومي العراقي والعشائر التي كانت تتعامل بنفعية مع الدولة، ومع تأسس الأحزاب مطلع ثلاثينيات القرن الماضي باتت طرفاً ثالثاً في معادلة الحكم بالدولة العراقية التي لم تنته حتى الآن بنظام سياسي واضح المعالم وثابت الركائز وظل حكماً تجريباً".

ويضف الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية نديم الجابري أن العلاقة بين الأحزاب السياسية والعشائر في العراق "مركبة يحاول كل طرف فيها أن يوظف الآخر لمصلحته، لذلك نلاحظ أن بعض الرموز العشائرية تحاول التقرب من الأحزاب الحاكمة إما من طريق الانتماء أو الولاء لتعزير مكانتها الاجتماعية، وكذلك تسعى الأحزاب إلى كسب ود العشائر لأسباب انتخابية تارة وأمنية أخرى".

ويضيف الجابري، "هذا التشابك المركب في العلاقة أفضى إلى إفراغ الدولة المدنية من محتواها وأضعف وحدة العشائر، لأن كثيراً من أفرادها توزعوا بين الأحزاب انتماء أو موالاة، لكن الرابح الأساس من هذه العلاقة هو الأحزاب الحاكمة لأنها تضمن عدم خروج العشائر عليها من جهة، كما أنها تضمن أصواتاً في أية انتخابات تجرى من أخرى".

فيما أرجع الأكاديمي المتخصص والسفير العراقي السابق مناف العلي اهتمام الدولة بموضوع العشائر إبان الحكم الملكي وتأسيس الدولة إلى إدراك خطورة دورها وإمكان تحريكها من قوى داخلية وجهات خارجية أيضاً، ويقول "اضطر الملك فيصل الأول إلى الاهتمام بالعشائر على رغم معرفته بتأثيرها السلبي في المجتمع عندما سئل عن سبب ذلك حتى تقلصت سطوة العشائر، فأجاب بأن لدى الدولة 1000 بندقية ولدى العشائر 10 آلاف، إذ كان الجيش العراقي في بداية تكوينه وقُلصت سطوة العشائر بعض الشيء في العهد الملكي، ولكن استمر دورها بالتأثير في الانتخابات النيابية بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958، وتقلص أكثر بعد إلغاء قانون دعاوى العشائر إذ ظل محدوداً بعد تسلم العسكريين السلطة في العراق، لكنه لا يخلو من الاهتمام من المشيخات لضمان عدم وقوفهم ضد السلطة القائمة".

واستمر هذا الوضع الملتبس بين سلطات ثلاث تتصارع، وقد تتقاتل طوال ما يقرب من 100 عام منذ حرك الوالي مدحت باشا قانون ملكية الأرض عام 1869 وأخرج الإنجليزُ الأتراكَ بعد الحرب العالمية الأولى حتى تسلم الجيش السلطة والحكم في انقلاب دموي، ثم دخلت الأحزاب في معادلة الحكم".

ويذكر الونداوي أن "تاريخ الاضطرابات العشائرية في العراق استمر سنين، فالعشائر تثور وتخرق الأمن والجيش يُرسل ليضع حداً لثورتها، وسابقاً كان الإنجليز يتولون إخماد هذه الثورات ثم تولى الجيش العراقي هذه المهمة حتى انتهت الاضطرابات العشائرية تماماً عام 1936، وبعد هذا التاريخ لم نشهد كثيراً منها بالمعنى الدقيق للكلمة، إذا ما استثنينا العشيرة الكردية من وقت لآخر، وهذه قضية لها مكانها الخاص".

ويضيف، "كانت نهاية الثورات العشائرية بعد بروز قوة وتنظيم الجيش الذي أدى إلى إدراك العشائر أن أي اضطرابات وزعزعة للأمن لن تستمر والحكومة عازمة على إنهائها، لذلك فإن هذه الاضطرابات استمرت طوال العهد العثماني ثم البريطانيين وحتى النظام الملكي الذي واجهها، وأشهرها اضطرابات عام 1936 التي كان لها مغزى سياسي، وهو موضوع مشاركة الشيعة في السلطة".

ويوضح، "خلال حقبة الحكم الملكي والانتداب البريطاني بعد إزاحة العثمانيين وجلائهم سادت علاقة جديدة ومتنامية بين العشائر الطامحة للمشاركة في الحكم ونيل المكاسب وانتزاع الدعم الحكومي من رجال الحكم الملكي ذوي الثقافة التنويرية الأرستقراطية والطامحين إلى بناء دولة على النمط الغربي".

ويصف الباحث الونداوي تلك الأدوار بين العشائر ورجال الحكم الملكي الممسوكين بالانتداب البريطاني بقوله، "السياسيون أجادوا تحسين علاقتهم مع شيوخ العشائر لأنهم يدركون في ما مضى أن العشيرة اذا أحدثت اضطرابات في الوضع الأمني فسيُرسل الجيش، وهذا سيضع المنظومة السياسية الحاكمة أو الحكومة ورئاستها في وضع صعب، لذا آثر السياسيون كسب ودهم درأً لفتنة الاضطرابات".


000_32FW7KN.jpg
يرى باحثون أن قانون الوالي العثماني مدحت باشا أسس لسلطة شيخ القبيلة في ملكية الأرض (أ ف ب)



ويتابع، "بدأ الجيش يصبح أداة سياسية لدى قادة الأحزاب لغرض السيطرة والهيمنة على الحكم، لكنه أدرك أنه لا يجب أن يكون أداة سياسية بيد الأحزاب فأخذ يمارس السياسة، ويتجلى ذلك في انقلاب بكر صدقي عام 1936 عندما تفاعل مع قادة سياسيين وأثاروا أول انقلاب عسكري في تاريخ المنطقة ليضع نهاية لاستخدام الجيش في السياسة من قبل السياسيين، وكانت قضية إثارة العشائر ضد الحكومة إحدى الأساليب التي استخدمها حكمت سليمان كما استخدمها ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني للوصول إلى السلطة".

ويتابع، "دخلت القوى السياسية طرفاً مؤثراً في لعبة الشد والجذب بين الجهاز الحكومي العراقي والعشائر التي كانت تتعامل بنفعية مع الدولة، ومع تأسس الأحزاب مطلع ثلاثينيات القرن الماضي باتت طرفاً ثالثاً في معادلة الحكم بالدولة العراقية التي لم تنته حتى الآن بنظام سياسي واضح المعالم وثابت الركائز وظل حكماً تجريباً".

ويضف الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية نديم الجابري أن العلاقة بين الأحزاب السياسية والعشائر في العراق "مركبة يحاول كل طرف فيها أن يوظف الآخر لمصلحته، لذلك نلاحظ أن بعض الرموز العشائرية تحاول التقرب من الأحزاب الحاكمة إما من طريق الانتماء أو الولاء لتعزير مكانتها الاجتماعية، وكذلك تسعى الأحزاب إلى كسب ود العشائر لأسباب انتخابية تارة وأمنية أخرى".

ويضيف الجابري، "هذا التشابك المركب في العلاقة أفضى إلى إفراغ الدولة المدنية من محتواها وأضعف وحدة العشائر، لأن كثيراً من أفرادها توزعوا بين الأحزاب انتماء أو موالاة، لكن الرابح الأساس من هذه العلاقة هو الأحزاب الحاكمة لأنها تضمن عدم خروج العشائر عليها من جهة، كما أنها تضمن أصواتاً في أية انتخابات تجرى من أخرى".

فيما أرجع الأكاديمي المتخصص والسفير العراقي السابق مناف العلي اهتمام الدولة بموضوع العشائر إبان الحكم الملكي وتأسيس الدولة إلى إدراك خطورة دورها وإمكان تحريكها من قوى داخلية وجهات خارجية أيضاً، ويقول "اضطر الملك فيصل الأول إلى الاهتمام بالعشائر على رغم معرفته بتأثيرها السلبي في المجتمع عندما سئل عن سبب ذلك حتى تقلصت سطوة العشائر، فأجاب بأن لدى الدولة 1000 بندقية ولدى العشائر 10 آلاف، إذ كان الجيش العراقي في بداية تكوينه وقُلصت سطوة العشائر بعض الشيء في العهد الملكي، ولكن استمر دورها بالتأثير في الانتخابات النيابية بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958، وتقلص أكثر بعد إلغاء قانون دعاوى العشائر إذ ظل محدوداً بعد تسلم العسكريين السلطة في العراق، لكنه لا يخلو من الاهتمام من المشيخات لضمان عدم وقوفهم ضد السلطة القائمة".

واستمر هذا الوضع الملتبس بين سلطات ثلاث تتصارع، وقد تتقاتل طوال ما يقرب من 100 عام منذ حرك الوالي مدحت باشا قانون ملكية الأرض عام 1869 وأخرج الإنجليزُ الأتراكَ بعد الحرب العالمية الأولى حتى تسلم الجيش السلطة والحكم في انقلاب دموي، ثم دخلت الأحزاب في معادلة الحكم".