النساء ما بين العشائر والمجتمع المدني

النساء ما بين العشائر والمجتمع المدني

وترى سارة جاسم أن دور العشائر في استعادة حقوق المرأة ضعيف ونادر ما تطلب المرأة أو ذويها من رؤساء العشائر التدخل في حل قضاياهن؛ بسبب الأعراف العشائرية التي تحكم واقع المرأة.

فالقضاء الرسمي غير قادر على حمايتها داخل العشيرة من الاضطهاد، فكيف بالاعتماد عليهم بنيل حقوقها -حسب جاسم- إذ نجد بعض العشائر تنتهك حقوق المرأة في حالات الزواج المبكر وحالات النهوة (والنهوة عُرف عشائري قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة)، وحتى القتل لأسباب تبرر منها ادعاء غسل للعار، أصبحت الهيمنة الذكورية العشائرية هي التي تحكم الأحوال الشخصية للمرأة، حسب الناشطة سارة.
الناشط المدني علي الوائلي: تدخل العشيرة في القانون يؤدي إلى تعطيله وضياع حقوق المتضررين (الجزيرة)

ومن جهته يشير الناشط المدني ورئيس مؤسسة سومر لحقوق الإنسان، علي الوائلي، إلى أن تدخل العشيرة في القانون يؤدي إلى تعطيله وضياع حقوق المتضررين، "فاللجوء إلى المحاكم وتطبيق القانون يكفل تحقيق العدالة عن طريق محاسبة الجاني وتعويض المتضرر، وهذه سمة المجتمعات المتقدمة والساعية لبناء الدولة المدنية، وقد كفلت القوانين العراقية النافذة حقوق المرأة والحفاظ على كرامتها وحريتها".

أما تدخل العشيرة، فقد يؤدي إلى هدر تلك الحقوق والحريات لما هو سائد من أعراف اجتماعية وعادات قبلية، كما أن هناك صعوبة بالغة في تحقيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والعشيرة؛ لأن الأخيرة لا تؤمن بما تسعى إلى تحقيقه تلك المنظمات، فالعشيرة ترى لها قانونها الخاص، ومبادئ المجتمع المدني بخصوص المرأة وحريتها وحقوقها لا يتقبلها العقل العشائري، كما يقول الوائلي.