الفراضه العشائريه لحل النزاعات بين العشائر

أصدر وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري أمراً وزارياً بتشكيل هيأة رأي "فراضة" في ثلاث محافظات، بينما أعدَّ قانوناً للسلم المجتمعي.
وقال مدير عام شؤون العشائر في الوزارة، اللواء ناصر النوري، لـ"الصباح": إنَّ "محافظة ميسان كانت الأولى في تنفيذ أمر تشكيل هيأة الرأي (الفراضة) وتحرك فرع المديرية هناك لحسم النزاعات وفق (السنايا) العشائرية المتعارف عليها، والتدخل لاحتواء أي نزاع قد ينشب في ما بينها لكي لا يتحول إلى ما يؤثر في السلم المجتمعي في المحافظة، إذ أدّت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض (الدكة العشائرية) بشكل كبير جداً".
وأضاف أنَّ "الأمر سيشمل خلال المرحلة المقبلة محافظتي البصرة وذي قار"، منوهاً بأنَّ "المحافظات الثلاث شُخّصت بدراسة مستفيضة بأنَّ هناك أسباباً كثيرة لاندلاع النزاعات العشائرية فيها، إلا أنَّ الوضع اختلف فيها بشكل جذري بعد أن أخذت الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات دورها بهذا الاتجاه، فضلاً عن التنسيق مع المحافظ وقائد الشرطة وقادة العمليات بهذا الشأن".
وأوضح أنَّ "وزير الداخلية بادر بوضع قانون للسلم المجتمعي، يتضمن تهذيب الأعراف العشائرية وتصحيح مسارها ووضع (سنايا) موحّدة لكل العراق، بعد ما حصل من تفاوت في الديّات والفصول العشائرية وهناك مغالاة بالفصول، مما يؤدي إلى تجدد النزاعات بسبب عدم الإيفاء بجميع المبالغ المالية والتي تعد خيالية قياساً بما يعيشه العراق في الوقت الحالي فضلاً عن مخالفته الشرع والأعراف".
وأكد النوري "انخفاض إطلاق العيارات النارية بالمناسبات المفرحة والمحزنة بشكل كبير جداً، بعد تطبيق القرار 570 لسنة 1982 على أرض الواقع، إضافة إلى انخفاض حالة الاعتداء على موظفي الدولة بعد استمرار المديرية من خلال توابعها ومدراء الأقسام فيها بالتثقيف على هذا الموضوع السلبي".