النفوذ العشائري وانعكاساته على الوضع السياسي

النفوذ العشائري وانعكاساته على الوضع السياسي في العراق (1934-1935)
م. م. رائد راشد محمد م. م. وسام علي ثابت
المقدمة
*******
أتسم تاريخ العراق السياسي المعاصر ببروز العديد من المشاكل التي كان لها الأثر الواضح على الأوضاع العامة في الدولة العراقية ومنها زيادة النفوذ العشائري
وما يحويه من قيم وعادات وتقاليد متوارثة وبسبب ضعف الدولة وعدم سيطرتها على مناطق من العراق من جهة ولطبيعة المجتمع العراقي وتأثيرات الاحتلال من جهة أخرى أصبح لسلطة العشائر أثرها الواضح على أوضاع الدولة وسيادتها فتارة تكون في صالحها وتارة ًأخرى تكون ضدها وتركزت خلال المدة 1934-1935 إذ كثرت انتفاضات العشائر في العراق وازداد تدخلها في الشؤون السياسية وفي رسم معالم الدولة العراقية في العهد الملكي .

لقد جاءت الدراسة في قسمين ٬ تناول القسم الأول ٬ أثر النفوذ العشائري على المجلس النيابي الذي كان قسم كبير من أعضائه شيوخ لعشائر معروفة مارسوا دورهم في إمرار مشاريع تخدم مصالحهم واعترضوا خلاله على بعض القوانين التي كانت ستحد من سلطاتهم وتقوض من نفوذهم .

وتضمن القسم الثاني أثر النفوذ العشائري على السلطة الحكومية ومحاولة تدخل العشائر في مناهج الوزارات العراقية وكيفية تحالفها مع عدد من شخصيات السياسة المعارضة والتي أسهمت بدورها في زيادة نفوذها حتى أدت إلى سقوط وزارتين متتابعتين وكادت إن تهوي بالثالثة ٬ وأفرزت نتائج خطيرة كادت أن تؤدي إلى حرب عشائرية داخلية لولا سياسة الحزم والقوة التي أبدتها الوزارة الثالثة في مواجهة النفوذ العشائري ٬ كما بينت الدراسة أثر النفوذ العشائري في تأخير تطبيق نظام التجنيد الإجباري لأنها أدركت إن ذلك القانون سيؤدي إلى تقوية السلطة المركزية للدولة على العشائر العراقية ويضعف نفوذ وهيبة زعماء العشائر داخل القبيلة .


1

أولا ً:- أثر النفوذ العشائري على المجلس النيابي

يعد المجلس النيابي العراقي من المجالس التي ساهمت في استقطاب عدد من فئات المجتمع العراقي وبما أن الحكومة كانت تسيطر على انتخابات المجلس النيابي فأن أعضائه كانوا أقرب إلى الموظفين منهم إلى ممثلي الشعب وكان نظام انتخابات المرشحين هو السائد(1) ٬ ويلاحظ أن نفوذ العشائر داخل ذلك المجلس كان واضحا ً لاسيما الإقطاعيين والأغنياء والتجار من شيوخ العشائر الذين شكلوا نسبة ما يقارب 50٪ من أعضاء المجلس النيابي العراقي (2) .

إن احتواء هذا الكم من شيوخ العشائر في مثل هذا المحفل السياسي أعطاهم ثقل ودور في تحقيق الاستقرار داخل الدولة العراقية الحديثة من عدمه،إذ شكلت العشائر غالبية السكان وبسطت نفوذها على المناطق الريفية التي كانت تمثل ثلثي حجم السكان فضلا ً عن تأثيرهم في سكان المدن فجعل لهم ثقلا ً ملموسا ً في قرارات البرلمان العراقي (3) .

لقد كان على المجلس النيابي العراقي أن يراعي شؤون العشائر وأحوالها٬ وعدم تجاوزهم ليس بسبب وجود عدد كبير منهم داخل المجلس فحسب بل بسبب العادات والتقاليد الطاغية على المجتمع والمكانة التي يمتلكونها في مناطقهم من خلال التأثير الواضح لهم على عامة الناس ٬ فكثيرا ًما كانت القرارات التي تصدر في المجلس النيابي تعبر عن مصالح تجارية أو أقطاعية لهؤلاء المتنفذين من شيوخ العشائر ٬ كما أن الاحتلال البريطاني لم ينكر التأثير الكبير الذي تمتع به رؤساء العشائر لذلك ومنذ الأيام الأولى للاحتلال (4) منح للعشائر نظاما ً خاصا ً سمي بنظام (دعاوى العشائر ) حتى أصبح بعد ذلك قانونا ً ورغم أن أيجاد ذلك النظام كان لأسباب سياسية الغرض منها هو أشغال هذه العشائر بمشاكلها حتى لا تتدخل بالأمور السياسية ثم عكس اهتمام البريطانيين والحكومة العراقية بشؤون العشائر آثارا ً ايجابية بالنسبة للعشائر من خلال تزايد تأثيرهم ونفوذهم داخل سلطة المجلس النيابي (5) .

لقد حاول المجلس النيابي أن يتخطى قوانين العشائر لكنه واجه معارضة من النواب الذين أغلبهم رؤساء لهذه العشائر وقد جرت العديد من المناقشات داخل المجلس كان الغرض منها الحد من نفوذ العشائر في محاولة لإيجاد قوانين جديدة تخضع العشائر لها كما يخضع لها بقية السكان في المدن فعندما ناقش المجلس النيابي قانون العقوبات العراقي كان هنالك جدل واضح داخل المجلس حول إخضاع العشائر لهذا القانون أو سن قانون خاص بهم فأكد غالبية النواب أنه لا يمكن أيجاد قانونين في دولة واحدة قانون يكون لسكان العشائر في الريف وقانون أخر يكون لسكان المدينة . وبسبب تأثير نواب العشائر في المجلس والذين طالبوا أن يكون للعشائر دورهم الواضح في الأحكام التي تتعلق بأمور الثأر والدية والعادات والتقاليد المتوارثة داخل المجتمع العشائري . فقد فرض نواب العشائر على المجلس النيابي الأخذ
2
بنظرية (الجورى )(6)٬ والتي كانت تتبع في كل من فرنسا وبريطانيا ٬ حيث أمكن من خلال هذه النظرية دمج قانون العشائر في قانون العقوبات الأمر الذي أرضى نواب العشائر وجعلهم يصوتون من أجل إمرار القانون(7).

لقد مارست العشائر ضغوطها على المجلس النيابي من أجل تأخير أقرار نظام التجنيد الإجباري وذلك لخشيتهم على هيبتهم والقلق من تحول ولاء الناس من القبيلة إلى الحكومة والوطن ( بل حاولوا أضعاف قوة الدولة وهيبتها لان وجود دولة قوية يضعف سلطة العشائر (9)
على الوضع السياسي في العراق (1934-1935)
م. م. رائد راشد محمد
*******
أتسم تاريخ العراق السياسي المعاصر ببروز العديد من المشاكل التي كان لها الأثر الواضح على الأوضاع العامة في الدولة العراقية ومنها زيادة النفوذ العشائري
وما يحويه من قيم وعادات وتقاليد متوارثة وبسبب ضعف الدولة وعدم سيطرتها على مناطق من العراق من جهة ولطبيعة المجتمع العراقي وتأثيرات الاحتلال من جهة أخرى أصبح لسلطة العشائر أثرها الواضح على أوضاع الدولة وسيادتها فتارة تكون في صالحها وتارة ًأخرى تكون ضدها وتركزت خلال المدة 1934-1935 إذ كثرت انتفاضات العشائر في العراق وازداد تدخلها في الشؤون السياسية وفي رسم معالم الدولة العراقية في العهد الملكي .

لقد جاءت الدراسة في قسمين ٬ تناول القسم الأول ٬ أثر النفوذ العشائري على المجلس النيابي الذي كان قسم كبير من أعضائه شيوخ لعشائر معروفة مارسوا دورهم في إمرار مشاريع تخدم مصالحهم واعترضوا خلاله على بعض القوانين التي كانت ستحد من سلطاتهم وتقوض من نفوذهم .

وتضمن القسم الثاني أثر النفوذ العشائري على السلطة الحكومية ومحاولة تدخل العشائر في مناهج الوزارات العراقية وكيفية تحالفها مع عدد من شخصيات السياسة المعارضة والتي أسهمت بدورها في زيادة نفوذها حتى أدت إلى سقوط وزارتين متتابعتين وكادت إن تهوي بالثالثة ٬ وأفرزت نتائج خطيرة كادت أن تؤدي إلى حرب عشائرية داخلية لولا سياسة الحزم والقوة التي أبدتها الوزارة الثالثة في مواجهة النفوذ العشائري ٬ كما بينت الدراسة أثر النفوذ العشائري في تأخير تطبيق نظام التجنيد الإجباري لأنها أدركت إن ذلك القانون سيؤدي إلى تقوية السلطة المركزية للدولة على العشائر العراقية ويضعف نفوذ وهيبة زعماء العشائر داخل القبيلة .


1

أولا ً:- أثر النفوذ العشائري على المجلس النيابي

يعد المجلس النيابي العراقي من المجالس التي ساهمت في استقطاب عدد من فئات المجتمع العراقي وبما أن الحكومة كانت تسيطر على انتخابات المجلس النيابي فأن أعضائه كانوا أقرب إلى الموظفين منهم إلى ممثلي الشعب وكان نظام انتخابات المرشحين هو السائد(1) ٬ ويلاحظ أن نفوذ العشائر داخل ذلك المجلس كان واضحا ً لاسيما الإقطاعيين والأغنياء والتجار من شيوخ العشائر الذين شكلوا نسبة ما يقارب 50٪ من أعضاء المجلس النيابي العراقي (2) .

إن احتواء هذا الكم من شيوخ العشائر في مثل هذا المحفل السياسي أعطاهم ثقل ودور في تحقيق الاستقرار داخل الدولة العراقية الحديثة من عدمه،إذ شكلت العشائر غالبية السكان وبسطت نفوذها على المناطق الريفية التي كانت تمثل ثلثي حجم السكان فضلا ً عن تأثيرهم في سكان المدن فجعل لهم ثقلا ً ملموسا ً في قرارات البرلمان العراقي (3) .

لقد كان على المجلس النيابي العراقي أن يراعي شؤون العشائر وأحوالها٬ وعدم تجاوزهم ليس بسبب وجود عدد كبير منهم داخل المجلس فحسب بل بسبب العادات والتقاليد الطاغية على المجتمع والمكانة التي يمتلكونها في مناطقهم من خلال التأثير الواضح لهم على عامة الناس ٬ فكثيرا ًما كانت القرارات التي تصدر في المجلس النيابي تعبر عن مصالح تجارية أو أقطاعية لهؤلاء المتنفذين من شيوخ العشائر ٬ كما أن الاحتلال البريطاني لم ينكر التأثير الكبير الذي تمتع به رؤساء العشائر لذلك ومنذ الأيام الأولى للاحتلال (4) منح للعشائر نظاما ً خاصا ً سمي بنظام (دعاوى العشائر ) حتى أصبح بعد ذلك قانونا ً ورغم أن أيجاد ذلك النظام كان لأسباب سياسية الغرض منها هو أشغال هذه العشائر بمشاكلها حتى لا تتدخل بالأمور السياسية ثم عكس اهتمام البريطانيين والحكومة العراقية بشؤون العشائر آثارا ً ايجابية بالنسبة للعشائر من خلال تزايد تأثيرهم ونفوذهم داخل سلطة المجلس النيابي (5) .

لقد حاول المجلس النيابي أن يتخطى قوانين العشائر لكنه واجه معارضة من النواب الذين أغلبهم رؤساء لهذه العشائر وقد جرت العديد من المناقشات داخل المجلس كان الغرض منها الحد من نفوذ العشائر في محاولة لإيجاد قوانين جديدة تخضع العشائر لها كما يخضع لها بقية السكان في المدن فعندما ناقش المجلس النيابي قانون العقوبات العراقي كان هنالك جدل واضح داخل المجلس حول إخضاع العشائر لهذا القانون أو سن قانون خاص بهم فأكد غالبية النواب أنه لا يمكن أيجاد قانونين في دولة واحدة قانون يكون لسكان العشائر في الريف وقانون أخر يكون لسكان المدينة . وبسبب تأثير نواب العشائر في المجلس والذين طالبوا أن يكون للعشائر دورهم الواضح في الأحكام التي تتعلق بأمور الثأر والدية والعادات والتقاليد المتوارثة داخل المجتمع العشائري . فقد فرض نواب العشائر على المجلس النيابي الأخذ
2
بنظرية (الجورى )(6)٬ والتي كانت تتبع في كل من فرنسا وبريطانيا ٬ حيث أمكن من خلال هذه النظرية دمج قانون العشائر في قانون العقوبات الأمر الذي أرضى نواب العشائر وجعلهم يصوتون من أجل إمرار القانون(7).

لقد مارست العشائر ضغوطها على المجلس النيابي من أجل تأخير أقرار نظام التجنيد الإجباري وذلك لخشيتهم على هيبتهم والقلق من تحول ولاء الناس من القبيلة إلى الحكومة والوطن ( بل حاولوا أضعاف قوة الدولة وهيبتها لان وجود دولة قوية يضعف سلطة العشائر (9)