اثر ضاهرة تريف المدن على النظام السياسي

ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻴﺎض ﻟﻠﺒﺪاوة ﻫﻮ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻮﺟﺎت ﺑﺪوﻳﺔ
واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺮى، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﺪاوة
ًوﻗﻴﻢ اﻟﺤﻀﺎرة وﺗﺄﺛﺮا ﺑﻬﻤﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺟﻴﺎل ﻋﺪة.
ﻟﺬا ﺗﺎﺗﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ اﺛﺮ اﻟﺒﺪاوة اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ2
وﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد
ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺸﺮوع إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺮاق دﻳﻤﻘﺮﻃﻲ ﻣﻔﺘﺮض، ﻳﺨﻠﻒ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪادي
اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﻣﺴﺎر ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﺼﻬﺎر ﻓﻲ ﻋﺮاق واﺣﺪ
ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻولاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول::ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪنﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪن))اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻈﺎﻫﺮاﻷﺻﻞ واﻟﻤﻈﺎﻫﺮ((
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاق واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻴﻮم ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺤﺪروا ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﻴﻦ واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻴﻦ او
ًاﻟﻜﻠﺪاﻧﻴﻴﻦ، إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻗﻮام ﻗﺪ أﺳﺘﺒﺪﻟﻮا ﺑﺴﺒﺐ واﻗﻊ اﻟﻬﺠﺮات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ
ًاﺟﺘﺎﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻻﺳﻼم اﻟﻴﻬﺎ، وﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻣﺮت
ُﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ اﻻرض، ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻓﻲ ان ﻧﺤﺪد ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻴﺒﺘﻪ وﺷﻜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻ ﻓﻲ ان ﻧﻌﻮد ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲاﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﺗﺮ
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت٣
.
ًﻓﺎﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻫﻢ ﺷﻌﺒﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻗﻮﻣﻴﺎت وﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن
ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ٤
، وﻟﻜﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ان ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ًًُﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻀﺮ
اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﻔﺮدات اﻟﺤﻀﺎرة واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﻌﻮب.
ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ان ﻟﻜﻞ ﻃﻮر ﺣﻀﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻤﺎت ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻄﻮر
ﻛﺎت ﻓﻲاﻟﺤﻀﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻌﻪ، اﻻ ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮ
اﻟﺸﻜﻞ او ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎري، ﻓﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى
 
 
٣٠٧
ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻰ، واﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ٥
.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ووﺿﻊ
اﻟﻬﺠﺮة ، ﻓﻌﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق أﻗﺮوا)ﻧﻈﺎم اﻻﻗﻄﺎعFeudalism(
،
وﻫﻮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻓﺘﻢ أﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ)اﻟﻄﺎﺑﻮ(
ُ اﻟﺬي ﻳُﻘﺴﻢ اﻻراﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﺻﻨﻔﺖ
اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:اﻻول ﻳﺴﻤﻰ)اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﺰﻣﺔ(واﻟﺜﺎﻧﻲ)ُﻣﺸﺎع(، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ
ًﻳﻤﺜﻞ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻫﻮ ان اﻟﻤﺎﻟﻚ او اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ُاﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻻراﺿﻲ وزراﻋﺘﻬﺎ او اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺳﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رﺳﻤﻲ، واﻧﻤﺎ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ اﻻ، وﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ ان ﻳﻮزع
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﻰ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ)ﻛﺄﺟﺮاء ﻓﻘﻂ(ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
أﺛﻼث)اﻟﻔﻼح، اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ، اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺿﺮاﺋﺐ(٦
.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم)اﻟﻘﺮاﺑﺔ(ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮ
اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺟﻤﻮد ﻣﺘﻌﺪد اﻻﻃﺮاف
)اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻜﺮي(، وﻗﺪ ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻈﺎم)اﻟﻄﺎﺑﻮ(ﻓﻲ اﻟﻌﺎم١٨٧٠، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
وﺗﺤﻮل ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺑﻮي اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺸﻴﺦ اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎع
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﻴﺦ اﻟﻌﺸﻴﺮة، واﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎج اﻟﻜﻔﺎف اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻰ اﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﻲ ﺗﺒﺎدﻟﻲ
ﺗﺼﺪﻳﺮي٧
.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم١٩١٤ُم، ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻣﺘﻼك اﻻًًراﺿﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا، واﻧﻤﺎ وزﻋﺖ اﻻراﺿﻲ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻛﻮا ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺪاﻳﺔ، رﻏﻢ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻗﺮار اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻟﻠﺸﻴﻮخ اﻟﻘﺪاﻣﻰواﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮ
ﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ او ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎﺣﺘﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮ
 
 
٣٠٨
اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻔﻼح اﻟﺬيﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ)اﻟﺮق(، ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻼح وﻓﻲ رزﻗﻪ وﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﻼح اي
ﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض او اﻟﺮﻓﺾ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪاوة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ زﻋﻴﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ُُﻓﻴﻬﺎ ان ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﺨﻮﻓﻪ ﻣﻦ ان ﻳﻐﺪر ﺑﻪ
او ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ
آﺧﺮ.٨
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﻌﺸﻴﺮةاﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﻌﺸﻴﺮة
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ
، وﻟﻴﺲ
ﻻﺣﺪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻻي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب، ﻓﺜﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻫﻲ ﺛﻮرة اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻮن
ُﺑﺴﺒﺐ ان زﻋﻴﻤﻬﻢ اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻ ان ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺗﻤﺎﻣﺎﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ زﻋﻴﻤﻬﻢ،
ﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔًوﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ اﻻﻗﻄﺎع ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺮر
اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ان اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ رﺑﻄﻬﻢ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺴﻂ
ﻳﺪﻫﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻄﻮﺗﻬﻢ٩
.
ُﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن وﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ورﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺸﺪ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﺎﺋﻠﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻟﻸﻧﺘﻤﺎء
اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺮب او
ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻣﺎﻣﻲ، ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ان
ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ دون اﻟﻤﺮور وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻴﻊﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم١٩٢١وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم١٩٤٧،
ﻋﺸﺮون ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ اي رﺋﻴﺲ وزراء ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ، وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ
ﻛﺎنﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ او اﻟﺠﻤﻬﻮري اي ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻻراو اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم١٩٢١-١٩٥٨ﺗﺸﻜﻠﺖ٥٩وزارة، ﺗﺮأس
 
 
٣٠٩
اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻻرﺑﻊ وزارات ﻓﻘﻂ واﻟﺴﻨﺔ٥٥ًً وزارة ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ وزﻳﺮا ﺷﻴﻌﻴﺎ ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻜﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻴﻌﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ وﺷﻴﻌﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺪراء اﻻﻗﻀﻴﺔ ﻫﺬا ﻓﻲﺣﻜﻮﻣﺔ، و
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻻﻛﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ آﻧﺬاك١٧%ﻣﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺮاق
ًﻳﺤﺘﻠﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ٢٢%ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، وﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ ﺣﻘﺒﺔ)ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ(، اﻣﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺣﻀﺮﻳﺔ
ًﻣﻦ اﻟﻤﺪن وﺣﺼﺮا ﻣﻦ ﻏﺮب اﻟﻌﺮاق ﻛﻌﺎﻧﺔ وراوة وﺣﺪﻳﺜﺔ وﻫﻴﺖ١٠
.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻼح اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال ﻟﺤﻴﻦ اﻧﻄﻼق ﺛﻮرة)ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم١٩٥٨م(ً، وﻗﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎول اﻟﺘﻔﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻧﻌﺎش اﻟﻔﻼح اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ،
وﺑﺬﻟﻚ اﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺰاع اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﻔﻼح ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ان
ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻬﺎماﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
ُاﻻرض ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ)ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ(١١
.
اﻻ ان ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ ادارة اﻻرض ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺪ ارﺿﻪ وﻣﺎﻟﻚ
ﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻪ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺳﻴﺪﻩ اﻟﺸﻴﺦ او اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ، ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺎء او ﺣﺼﺔ اﻟﺒﺬور او ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ان
ُﺿﺠﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻰ ان ﻳﻐﺎدر أرﺿﻪ واﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ)Internal Migration(ﻛﺎن رﺣﻴﻠﻪ، ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ، و
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻوﻗﺎت ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻃﺮافﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺘﺮو
ًاﻟﻤﺪن وﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ، وروﻳﺪا روﻳﺪا ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ارﺿﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻰ اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﺪﻣﻴﻦ
ﻛﻮﻧﻮا ﻣﺪن ﻛﺒﻴﺮةو
وﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺷﻈﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ١٢
ً، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪأت اﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺮد ﺗﺒﺎﻋﺎ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ
ﻛﺔ، ﻓﺘﺠﻤﻌﺖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وأﻋﺎدواًاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻧﺘﺰاع اراﺿﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺮو
ﺑﻨﺎء ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻋﺮاﻓﻬﻢ وﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ
،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺒﻮدﻳﺘﻬﻢ اﻟﻰاﻟﺸﻴﺦ اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻤﺬل اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ١٣
..
وﻫﻜﺬا ﺑﺪأت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺗﺘﺂﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻣﻦ اﺟﻞ اﻻرﺗﺰاق اﻟﺬي
 
 
٣١٠
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻋﺘﺪاء ﺣﺘﻰ اﺿﺤﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺸﺎﺋﺮي رﻳﻔﻲ اﻻﻋﺮاف، وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﻳﻴﻒ)Rural
Scientology(، ﺑﺎن اﻟﺒﺪاوة ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻳﻔﻴﺔ)ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﻒ(ﺛﻢ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻳﻔﻴﺔ)ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.(
وﻓﻲ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب اﻻﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ)ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ(ﻓﻲ اﻟﻌﺎم١٩٦٨،
ًﻛﺎن ﻓﻲ واﻗﻌﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎدﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ واﻟﺪور واﻟﺸﺮﻗﺎط وﻋﺎﻧﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ وﻫﻴﺖ١٤
، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻣﻊ ان اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى ﻓﻲ ان اﻧﻘﻼب)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم١٩٥٨(ًﻛﺎن اﻳﻀﺎ
ًًًاﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﺧﺼﻛﺔًﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎر)ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف(ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب
واﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻻﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻧﺔ ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪاد، ﻓﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﺻﺮاع ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺸﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ﻛﺘﻜﺮﻳﺖ وﺳﺎﻣﺮاء وﺑﻴﻦ ﻣﺪن اﻟﻐﺮب
ﻛﻌﺎﻧﺔ وراوﻩ وﺣﺪﻳﺜﺔ وﻫﻴﺖ، وﻟﻨﺎ ان ﻧﺪرك اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﺳﻤﺎء ﺿﺒﺎط
ﻛﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ اﺻﻞاﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻻ ﻣﺎ ﻧﺪر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎر
ﻋﺎﻧﻪ او ﺗﻜﺮﻳﺖ او ﺳﺎﻣﺮاء، اذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ان اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ او اﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻫﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
آﻧﺬاك
، وﻫﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺟﺎء ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﺮوح اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟﺴﻨﺔ
ﻳﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺒﻴﻦ:
ًاوﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻨﺎﻓﺮ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻻﻗﺼﺎء
واﻟﺪوﻧﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺘﺸﻴﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺼﻮرة اﻛﺜﺮ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ورﺛﻮﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺟﺪاد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻫﻮ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﺎذب اﻻﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ادى
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة)ًﻧﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم١٩٧٩(اﻟﻰ ﻓﺮز واﺿﺢ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
 
 
٣١١
وﺻﺎر اﻟﻔﺮد ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺄوى ﻋﺸﺎﺋﺮي ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي
)ًﻣﺴﺘﺘﺮة اﺣﻴﺎﻧﺎ وﻇﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﺣﻴﺎن اﺧﺮى(اﻟﺬياﺻﺒﺢ دﻳﺪن اﻟﺤﻜﻢ آﻧﺬاك١٥
.
وﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﺎن ﻋﻤﻖ ﻏﺰو ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﺪاوة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ
او ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ او ﺟﺎﻣﻊ وﻃﻨﻲ او ﻫﺪف أﺳﻤﻰ، أزاء اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﻲ اذﻫﺎن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻧﺬاك ﻣﻦ اﻋﺮاف ﻗﺒﻠﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﺣﺪ اﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وزرع اﻟﺘﺨﻠﻒ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺘﺒﻴﻦ ان دورة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ)اﻟﻔﻼح–اﻻﻗﻄﺎﻋﻲ، ورﻳﻔﻲ–اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(وﻫﻲ
ًًﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔاﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن وﻋﻠﻤﺎء
ُاﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻘﻴﺪة ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﻧﻴﺎﺑﻲ وﺳﻠﻄﺎت ﻣﻮزﻋﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﺎ أﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﻟﻘﺒﻠﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ)ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮ اﻟﺘﻤﻦ ت١٩٤٥(و)اﻟﺨﺎﻟﺼﻲ ت١٩٢٥(واﺧﺮون ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ودﻳﻨﻴﻴﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪاوة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺎرة وﻟﻜﻨﻬﻢ اﻧﺴﺎﻗﻮا اﻟﻰ اﻻﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺎ اﺑﻘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ.
ًﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻴﺎن ﻣﻦ اﻋﺮاق وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ
ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦﻓﻦ ودﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ وﺗﻮﺣﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
Culture(اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻔﺎت اﻻﻣﺔ وﺗﻌﻄﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ او ﺗﻠﻚ، ﻓﺼﻔﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ او ﺗﺒﻴﺎن ﺧﻄﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ان
ﻣﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻋﺎد ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ رﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاوة،
 
 
٣١٢
ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﺎ اﻟﺘﻲ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ان ﻳﺠﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ١٦
.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ::اﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪناﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻳﻒ اﻟﻤﺪنﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ان اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻰ
اﺧﺮ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻘﻴﻤﻪ واﻋﺮاﻓﻪ وﻋﺼﺒﻴﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي دون
اﻟﻤﺮور ﺑﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﻋﺮاف، ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ
ﻇﺮوفوﺷﺮوط اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺤﻀﺮ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺨﻀﻮع اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻟﻴﺲ ﻟﻸﻋﺮاف واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ،
واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺛﺮ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﺮﻳﻔﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮ وﺗﺒﺪل وﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻧﻤﻂ
اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻄﺮﻫﻢ اﻟﻰاﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻘﺴﺮي
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﻀﻮع اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى، ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ او ﺛﻐﺮة ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮف واﻟﻤﻤﻴﺰ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﻜﻤﻲ وﻟﻴﺲ
اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻟﺘﻨﺨﺮط ﻓﻲﻛﺎت واﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖً اﻟﺤﺮ١٧
.
ًوﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺮﻳﻒ ﻣﻨﺤﺎزا وﻏﻴﺮ ﻋﺎدل وﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، اذ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ
ًًًاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ وﻳﻌﺪﻫﺎ دﺧﻴﻼ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﻤﻌﻄﻰ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﺠﻲ، او ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻫﻲ اﻧﺘﻤﺎء ﻟﻼﻓﺮاد، او
ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة، او ﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻘﺪ ﻻﻧﻌﺪام ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻬﺠﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺠﺎور ﻣﺎ ﻫﻮ رﻳﻔﻲ ﻣﻊ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ دون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﻣﻦ دون وﺟﻮد ﻣﻨﺎخ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻳﻒ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺣﻀﻮر
 
 
٣١٣
اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺼﺎرخ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺳﺦ اﻟﻼﻣﺴﺎواة واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ، وﻳﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ واﻻﻗﺼﺎء وﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر وﻳﺒﺚ ﻗﻴﻢ اﻻﻧﻌﺰال واﻻﻧﻐﻼق.
وﻻ ﺗﻨﻔﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﺒﻴﺎن
ﺗﻤﻈﻬﺮاﺗﻬﺎ وﺗﺸﻜﻼﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت، وﻣﻊ ان اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ
ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻌﻴﺶ واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، اﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﺸﻖ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺣﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﻪ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﻓﺮزﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﺗﺤﻀﺮ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺘﺠﺎورة ﻓﻲ اﻣﺘﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺗﻔﺮز ﻣﻌﻬﺎ وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻇﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ اﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮع ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻓﺮزﺗﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟﺘﻤﺪن واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻤﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى.
وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦﺧﻼل اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﻤﺘﻘﺎدم اﻟﻴﻮم، اﻻ وﻫﻮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺳﻤﻮ
اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺴﺎواة اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻴﻢاﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ)Self- discipline(، ﺑﺄﻧﻪ
ﻛﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪًًاﺑﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻤﺴﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺰوج ﻗﺴﺮﻳﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ واﻟﻘﺒﻮل، وﺧﺎرج ﺑﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﺪﻋﺎء...وﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲواﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮازي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﺎذا ﺳﻨﻨﺘﻈﺮ ﻏﻴﺮ
ﺳﻠﻮك اﻟﺒﺼﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺮﺻﻒ، واﺣﺘﻼل اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺮﺻﻴﻔﻴﺔ، واﻧﺘﺸﺎر
ﻛﺬا ﻏﻴﺎب ﺟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﻤﻠﺒﻴﺔ ﻷﺳﺘﻠﺬاذات ﻛﺒﺖ ﺣﻮاﺳﻲ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﺘﻜﺮر، و
اﻟﻌﻴﺶ، وﺣﻀﻮر ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺸﻮﻩ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻤﻨﻬﺞ، ﻳﺤﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺰق ﺑﻼ ﻗﻴﻢ وﻻ
اﻟﺘﺰام اﺧﻼﻗﻲ وﺣﻀﺎري، ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﺘﺪﺑﻴﺮي وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﺷﻮة
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ١٨
.وﻻﺷﻚ ان ﻟﻠﺒﺪاوة اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
وﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻣﻦ اﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
١٩
:

١.ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺧﻼﻗﻴﺔ واﺧﺘﻼل دﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ)ﻋﺪم ﺗﻮازن(ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ﻣﻦ ﻗﻴﻢ واﻋﺮاف وﻋﺼﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﻌﻄﺸﻬﻢ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﺮﻓﻬﺎ وﻣﻠﺬاﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻛﺬﻟﻚ اﺻﻄﺪاﻣﻬﻢﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى، و
ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻋﻘﺒﺎﺗﻬﺎ وﺻﺮاﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﺮﻓﻲ اﻻﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻮﻫﺎ
ًﻋﻨﻮة ﻟﻴﺤﺪﺛﻮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻼ وﻓﻮﺿﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺘﻰ
ًﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﻜﻜﺎ وﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻدوار واﻟﻤﻜﺎﻧﺎت
ًًاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ
وﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻤﻮي ﻋﻠﻤﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ اﺣﻴﺎء اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺮﻳﻒ ﻟﻴﺮﻓﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ
ًوﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻠﻜﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮﺑﻨﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻀﻌﻒ دور اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺎﻓﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
٢.اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺒﺪاوة اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ:ﻛﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﻣﺎﻳﺰال ﻣﻦ اﻻﺑﻮاب
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ واﻻﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺠﺪ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﺤﺎﺳﻮب واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺪون ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻳﻨﺘﻘﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ اذواﻗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻠﻌﻨﻮن
اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺘﺸﻔﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﻛﻴﺎت ﻣﺤﻮرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲﻠﻮ
ﺳﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺒﺠﺎﻣﻪ ﻣﺜﻼ، وﻓﻲ ﻃﺮاز اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﻻﻟﻮان
اﻟﻐﺎﻣﻘﺔ ﻟﺼﺒﻎ واﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت، واﻧﺤﺴﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻدب واﻟﻔﻨﻮن وﻏﻠﺒﺔ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻬﺮج وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ.
٣.اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ:ًﻓﺜﻤﺔ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ اﻟﻰ
 
 
٣١٥
ﻗﺒﺎﺋﻞ وﻃﻮاﺋﻒ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
اﻟﻰ اﻟﻤﺪن واﻻﺣﻴﺎء وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗوﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﺎن ﻷرث اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻣﺎ ﺗﺮﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺳﻠﺒﻴﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻓﺮزت ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﻀﻮع، وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﻲ وﻏﻴﺮ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
ﺑﻌﺪﻋﺎم٢٠٠٣رﻓﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷﻌﺎر دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺪ ﺿﻤﻦ
ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻩ وﻓﻲ ﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ
ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، اﺣﺪ اﻫﻢ ﺳﻤﺎت ذﻟﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ
ﻛﺰﻳﺔواﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻼﻣﺮ
اﻻدارﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت)دﺳﺘﻮرﻳﺔ،
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻫﻠﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، دﻳﻨﻴﺔ، اﻋﻼﻣﻴﺔ..اﻟﺦ(، ﻓﺈن اول ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎدر
اﻟﻰ اﻻذﻫﺎن ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻداء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ او اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واداراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎﻻت اﻻداء ان ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ
ﻣﺠﺎﻻت اداء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺪﻳﺪة، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﻼدارة
ًاﻻداء اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪورة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺎس ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ان
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ ﺧﻄﻂ ﺗﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن، وﺑﺪوﻧﻬﺎ ﻳﻀﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ٢٠
.
وﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻداء ﺿﺮورة ان ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻃﺎر
ﻋﺎم واﺿﺢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻼﻣﺢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ان
 
 
٣١٦
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
وﺣﻮل اﻟﺴﺆال ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر، ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻰ ادراك ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺣﺘﻰﺗﺼﻤﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻻﻓﺮاد اﻟﻰ ﺑﺬل
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ، ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ"ﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﻲء
ًﺑﺸﻲء اﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ"٢١
.
ًاذ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد وﺗﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ اﻳﺠﺎد
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ او ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ًﻛﻞ وﺣﺪة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎر واﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اداء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻌﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺘﻌﺪد اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات)داوود ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ، ﻃﺎرق اﻟﻨﺠﺎر(وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة
اﻟﻰ ان ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻛﻤﻴﺔ)اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد واﻻﻻت واﻟﻮﻗﺖ(، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﻗﻴﺎس
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.(
اﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﻴﺎم اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ او ﻣﻨﺘﻔﻌﻴﻦ.(
 
 
٣١٧
وﻋﻦ
ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، او
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداءوﺗﺴﻤﻰ اﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻداء،
ﻓﻬﻲﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻداء اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ًاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ، وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻداء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ًاﺧﺮى ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻداء اﻳﺠﺎﺑﺎ او ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺆﺷﺮات
ﻟﻸداء وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻻﻏﺮاض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء، وﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺸﻴﺮ اﺣﺪى
اﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺎﺣﺪ دﻋﺎﺋﻢ
اﻃﺎر رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ وﻫﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻداء، وﻣﺆﺷﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءة
اﻻداء.
ﻟﺬﻟﻚ اذا ﻣﺎ اردﻧﺎ ان ﻧﺴﺤﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻧﺠﺪ ان ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺒﺪاوة اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وﻧﺠﺪ ان اﻟﺒﻨﺎء
ﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮ
وﻧﺴﺘﺸﻌﺮ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤـــــــــﺔاﻟﺨﺎﺗﻤـــــــــﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻤﻜﻦ ان ﻧﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق:
١.أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال
ًﻣﻘﺴﻤﺎ اﻟﻰ ﻋﺪة ﻃﻮاﺋﻒ واﻗﻠﻴﺎت واﺛﻨﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد
ﺗﺪﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف اﻟﺒﻌﺾ ﺿﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ.
 
 
٣١٨
٢.ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ،
وﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ اﻣﺎم ﺗﻘﺪم ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ان اﻟﻮاﻗﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻮاة اﻻوﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ.
٣.ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻰ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط، ﺑﻤﻌﻨﻰ ان اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ إﺑﻌﺎد اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻌﻘﻮل اﻟﻨﻴﺮة ﻓﻲ ادارة
ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻓﻨﻈﺎم او اﺳﻠﻮب ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺎﻟﺐ
ًواﻟﺘﻜﺎﻟﺐ وإﻋﻼء اﻟﻮﻻءات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
٤.اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ُواﻻداري، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم٢٠٠٣،واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺎﺳﻬﺎ، وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري
واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺨﻄﻮة اوﻟﻰ ﻓﻲ ادارة اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪ ﻳﻘﻮد اﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
٥.ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻌﺮاق اﻣﺎم
ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ او ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ان ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺪ
ﺗﺘﻨﻮع ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺎس اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻲ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ او ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﻲ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ واﻟﻜﻔﺆة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻداء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء ﻳﺠﺮﻧﺎ ﻫﻮ اﻻﺧﺮ ﺑﺪورﻩ اﻟﻰ
دراﺳﺔ اﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻻداء، ﻓﻬﻲ اﻣﺎ ان
ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻧﺠﺎح او اﺧﻔﺎق اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ او ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻔﺎءة