السياسه العشائريه

١ - السياسة العشائرية اذا كنا علمنا سياسة كل عشيرة بانتزاعها من وقائعها، فلا شك اننا من هذه السياسات الخاصة ندرك الادارة العامة. وكلما توغلنا فى الاتصال بالوقائع زاد علمنا أكثر. ولا تزال السياسة مكتومة، ولا تكشف عنها الا الحوادث، وتختلف بالنظر للاوضاع التى تتوالى عليها.

فالرئاسة العامة مثلا كان لها الاثر الفعال فى حياة العشائر. ومنها ومن الاتصال بالحوادث تعرف المكانة. وفى هذه الايام زالت الرئاسة أو سارت الى الزوال وصارت العشائر أقرب الى الاتصال بالموطن. وما ذلك الا لاحلال الوحدات الادارية محلها. وهذه تابعة لقوة الادارة وتمكنها من السيطرة أو العكس.
وصار الامل قويا فى الاستقرار وتكوين الحضارة بانكشاف المواهب وظهور الرئاسة الخاصة أو علاقتها بالوحدة الادارية، وبالتوجيه الحق، وان يتجلى حب الوطن والذود عن حوزة المملكة. ويترتب على هذا تحديد سلطة الرؤساء وتعيين موقفهم فى العلاقات بينهم وبين عشيرتهم بلا ضرر ولا ضرار.
كان يحسب للعشائر والامارات قوتها فى الادارة. وغالب حوادث العراق ناجمة من جراء صلتها بالادارة. وصارت اليوم فى جدال عنيف بين الرؤساء وعشائرهم فى تقليل المعهود، أو النزاع فى الاراضى. ولا تزال المناهج مضطربة. وتعد من المشاكل البارزة للعيان. واذا كانت الرئاسة شعرت بتبدل الحالة فقد حاولت الاستئثار بالارضين تعويضا لما فقدت، أو ان يقلل معهودها فيه. وهذا تابع لقدرة السلطة وضعفها. فأرادت أن تعوض ما فقدت من الرئاسة أو شعرت به من زوالها، فاغتنمت الفرصة. والعشيرة تعتقد ان الاراضى ملكها ولم تكن ملك الرؤساء. ويؤيدها تاريخ كل عشيرة أو تاريخ العشائر بوجه عام. وكذا الاستثمار المشهود بانتفاع الفلاحين.
والمطلوب حل المشكلة بالوجه الصحيح وبلا ضرر ولا ضرار. فالعلاقة معروفة للجانبين معًا. والاعتدال فى الحل ضروري. وقد سبق ان ذكرت ذلك فى المجلد السابق. وخير طريقة تحديد المعهود بلا اجحاف بجانب.
وجل أملنا أن تعرف الاوضاع القديمة بصفحاتها، ويستفاد من الحوادث السابقة، وينظر فى وجوه الحل، ويتبصر فى الامر. وكل غلطة تتوالى أخطارها. والاصل ادراك الحالة، واستخلاص ما هو الجدير بالاخذ.
ومن ثم تظهر القدرة فى ادارة العشائر، وتتبين السياسة الحكيمة.
وأمر آخر من مشاكلنا السياسية هو ان الوحدات الادارية لا تمثل المجموع العشائري وانما نرى المهمة فيه ان تفكك الوحدة العشائرية لاسباب قد زالت اليوم فمن اللازم ايجاد الوحدة الحقة، وتوجهها نحو التعاون، فقد زال الخوف من ثورة العشائر أو تشويش أمرها ... فلم يبق محل لمراعاة التفكك. والمهم اعادة التعاون بتوجيهه للصلاح. فهو الطريق الاجتماعي. ومن أهم ما هنالك التعاون الثقافي والاقتصادي. والتلازم لا ينكر. ومن ثم النظر فى التشكيلات الادارية. والاصلاح القليل يوجه نحو الفلاح. والتقسيمات الادارية للوحدات كان مبناها التخوف من وحدة العشيرة أو العشائر والآن زالت، ولكن حلت محلها مناطق الانتخاب ... ! ٢ - انساب العشائر العرب يراعون الجار، والنزيل. وكذا يعدون المولى منهم أي كأحدهم لا أن يعتبر نسبه كنسبهم ويقولون (مولى القوم منهم) أى حكمه حكمهم.
ويعبّرون عنه بقولهم فلان من بجيلة مثلا (مولاهم) . وهذه الكلمة تقرن باسم عشيرة فيقال (قيس مولاهم) أو (بجلى مولاهم) أو (هاشمي مولاهم) ... ولم نعرف الحاقا بنسب الا ان يكون قد اعترف الرجل بأن (فلانا ابنه) وليس له أب ليعتبر ابنه. وهذا أمر شرعي. وله قيمته فى البنوة. والمقر له بالنسب على الغير لا يعتبر ابنا لذلك الغير كأن يقول (فلان أخي) فلا يثبت نسبه من أبيه. وانما يراعى مقدار اعترافه. وليس (التبني) بنوّة حقيقية.
ولا يعرف العرب الخارج عن العشيرة معدودا منها بوجه. وانما يصح ان يكون حلفا أو نزيلا أو جارا. ويصح أن يكون تابعا أو مشاركا للعشيرة (بالدم والمصيبة) أو (بالراية) وهى اتفاق حربي ومثل هذه نتيجة عهود أو اختلاط وسكنى فتشترك فى (الصيحة) ولا يجعل للمرء حقا بحيث يعد من العشيرة. فلا اندماج بحيث لا يفرق فى النسب. وكل عشيرة يعرف بالتحقيق العميق ارجاع ما كان خارجا عنها الى أصله. ولا قيمة للمكاتبة. وانما نعرف (الرقيق المكاتب) بالوجه الشرعي.
وهذا مشاهد فى عشائر المنتفق، والعشائر العدنانية جمعاء كما عرف فى العشائر الزبيدية والطائية أو القحطانية. فاذا كان الاختلاط مشهودا فمن السهل ارجاع كل ما كان دخيلا فى فخذ أو عشيرة الى أصله فيعاد اليه. والامثلة كثيرة. ومنها ما مرت الاشارة اليه.

وينبغي أن لا نكتفي بأقوال الرؤساء فان هؤلاء تغلب عليهم السياسة، فلا يريدون أن يفرقوا بل ان الفخذ الخارج يقول أنا من عشيرة كذا، أو أن العشيرة تعرفه خارجا عنها. وليس فى هذا سبّة. وانما يحافظ هو على أصله، وتحفظ له العشيرة ذلك فلا ينسى ... وهذا لم يمنع التفادي فى حب العشيرة التى عاش فيها والمشاركة معها فى الدم والمصيبة أو (الصيحة)، ولكن ذلك لا يؤدي الى اختلاط النسب. وأسباب الاختلاط كثيرة منها قدم السكنى، والزواج والمصاهرة، واللجوء لضرورة رآها مما يهدد حياته أو يجعلها فى خطر ... أو هناك مصلحة قاهرة ... والاختلاط لا يكون امتزاجا بالدم.
وهذا ما نعرفه. ولا نعلم غيره. وجل ما نقول (ملحق) أو (تبع) أو (مساكن) أو (نزيل) ... ونحن بوضع تاريخي فلا نخرم قواعد جرت فى انساب العشائر، ومن المشهود ان بعض المختلطين قد يتولون رئاسة العشيرة لما ظهرت لهم من مواهب ومر بنا أمثلة ذلك. والافالعشائر لا يزالون على الاحتفاظ بالنسب. واذا كان من المحتمل ان ينسى الملحق أو التبع فيعد من العشيرة فهذا بعد أن نسي أمره وعد من أصل العشيرة فمن أين حصل لنا الدليل على انه ملحق أو ليس بأصل ومثل هذه كل ما يقال فيها (تخرصات) . والحكم للامر الثابت. والدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
هذا. والطارقة، أو الراية، والصيحة، أو المشاركة بالدم والمصيبة كل هذه لا تدل على اتحاد نسب وانما هو الاتفاق والتضامن على درء العدو المشترك ...
ويعين أصل العشائر (انسابها)، وتاريخها، ومحفوظاتها المتوالية المتناقلة وغالب هذا مما لا يشتبه فيه أو لا يداخله ريب فى غالب حالاته. وتاريخ العشيرة محفوظ فى الغالب أو مدوّن فى وقائعها. وقلّت العشائر المتحيرة أو تكاد تكون مفقودة، وايجاد احتمالات فى أصولها مما لا يوزن بميزان علمي.
والرؤساء ورجال العشيرة يعرفون انتسابهم، والمختلطون يعرفون أصلهم والاسباب التى دعت الى الكتمان قد تزول بزوال أثره.
وتهمنا الاشارة هنا الى ان الافخاذ والبطون أو العمائر أو العشائر والقبائل أو الامارات مما يجب الاحتفاظ بمصطلحاتها. ولا معنى لتبديل هذه ولا فائدة فى ذلك. و(الحمولة) تطلق على بيت الرئاسة، أو البيت ذي المكانة كأن يقال فلان من حمولة طيبة أي فخذ غير مطعون به. أو من بيت الرئاسة. الا أننا نرى فى بعض المواطن اطلاقه على ما تكوّن من بطن أي عدة أفخاذ. وهذا قليل.
ولا فائدة لنا فى تغيير المصطلح أو تبديله. وأصل (البيت) وتكوّنه وتولد الافخاذ منه، ثم (الفرع الاعلى) أو (الفرق) أو البطون، و(العشائر)، و(القبائل) من الامور المشهودة. وتتعاظم (العشائر) حتى تتكون منها (الامارة) . وهذا جاء على اطراد. وقد يسمى ب (البيت)، ويتقدمه (البو) أو (آلبو) . وربما لازمه هذا ولو كان تولد منه فروع تالية ...
ومر بنا مصطلح القحطانيين. وفى هذا مصطلح الع