سلطة العشائر والدولة

سلطة العشائر والدولة

وتعقب المدافعة عن حقوق الإنسان سارة جاسم على قضية رباب بالقول إن لجوء الناشطة للعشيرة لأخذ حقوقها "نتيجة ضعف القانون"، مما يجبر الفرد على اللجوء للعشائر لحماية نفسه بأسرع وقت وأسهل الطرق والتكاليف، التي تثقل كاهل المشتكي من توكيل محام ومراجعات بينما بالمجلس العشائري يحصل على تعويض سريع واعتذار بدون انتظار، حسب قولها.

ويشير د. نوري التميمي أحد شيوخ عشائر بني تميم إلى أن المجتمع العراقي مجتمع فلاحي عشائري، ومع التطور الذي حدث عام 1920 وتطوير المدن رافق ذلك نزوح العادات إلى بغداد، إذ تغيرت البنية الاجتماعية للمدن إلى بنية مدنية عشائرية.
د. نوري التميمي: هناك كثير من السنن العشائرية تعنى بنصرة المظلوم ومواجهة الظالم والتكافل الاجتماعي (الجزيرة)

ويضيف "نحن دعاة دولة مدنية يحكمها القانون وبالوقت ذاته نحافظ على أصولنا والسمات الإيجابية للعشائرية، هناك الكثير من السنن العشائرية ممتازة تُعنى بالتفاهم والمساعدة ونصرة المظلوم ومواجهة الظالم والتكافل الاجتماعي واحترام خصوصية الإنسان".

ولكن التداخل الكبير ما بين المدن وما بين العشائر أفقد الكثير من العشائر خصوصيتها الأصيلة النبيلة، وبدأت هذه الأعراف تخضع لأهواء ومتاجرة بعض النزوات من المتاجرين باسم العشائرية مع بروز الظواهر السلبية بعد عام 2003، ومنها الابتزاز والتعدي واغتصاب حقوق الآخرين والتجاوز عن الآخرين وغير ذلك، بحسب التميمي.