اهمية الزراعه

د. سعدية هلال حسن

المقدمة :

الدولة في العراق اعتمدت برامج وسياسات تنموية خلال سبعينات وثمانيات القرن الماضي ، إلا أن تللك السياسات والبرامج لم تحقق أي من أهدافها في تطوير الواقع المعاشي للمجتمع العراقي , نتيجة ما مر به العراق من ظروف غير اعتيادية، تمثلت بدخول العراق حروب وحصار انهكت كل مقومات العملية التنموية واستنزفت مواردها، لاسيما الطبيعية المتمثلة بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة ، نتيجة الاستخدام المفرط وغير الرشيد لهذه الموارد والاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة ،هذا فضلا عن هدر العوائد النفطية المتحققة في مجالات لم تخدم التنمية، بسبب تصدر الإنفاق العسكري على معظم الإنفاق الأخرى ومنها الإنفاق الاستثماري وبعد تغير النظام السياسي في العراق عام 2003، ودخوله مرحلة الاحتلال الأمريكي حتى عام 2011 ، فقد العراق الكثير من موارده ، قسما منها نتيجة تداعيات الواقع الأمني ،أو نتيجة سيطرة الإرهاب على مناطق واسعة من العراق عام 2014. هذا فضلا عن ظروف الجفاف التي تعرضت لها المنطقة . وبالتالي انعكس ذلك على الموارد الطبيعية المتاحة من مياه وأراضي صالحة للزراعة، بسبب العمليات العسكرية وعدم صيانة مشاريع الري. مما أدى إلى تصحر الكثير من الأراضي وتدني الإنتاجية الزراعية. كما أن سوء الإدارات الرسمية واستشراء الفساد المالي في أجهزة الدولة قد أدى إلى خسارة معظم العوائد المتحققة من الصادرات النفطية في تحقيق تنمية القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، الأمر انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي. تمثلت هذه التداعيات بتفاقم العديد من الظواهر السلبية، في مقدمتها ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة ، ونزوح نحو 12% من سكان العراق بعد أن خسروا فرص عملهم ونشاطهم الاقتصاد لاسيما قسم كبير منهم يعتمدون على النشاط الزراعي، مما يؤشر التردي في العمل التنموي الزراعي و يشكل خطورة الموقف في تأمين ولو جزء من الأمن الغذائي للمجتمع العراقي ، وانعكاس ذلك على الأجيال القادمة. وتهدف هذه الدراسة إلى الوعي بالمعوقات البنائية للتنمية الزراعية في العراق باعتبارها المدخل العلمي لمعالجة هذه المشكلة ، والى بيان ممتلكات التنمية الزراعية لكونها نقطة الانطلاق لتطوير ورفع كفاءة استغلالها لآن طاقة الإنتاج الزراعي تتحدد بالموارد الطبيعية والمادية والبشرية ودرجة استغلالها والسياسيات التي توجه هذه الموارد . وتنطلق هذه الدراسة من فرضية ، مفادها ان العراق يمتلك تكوينا اقتصاديا متكامل وفعالا إذا استخدم موارده الاقتصادية بصورة عقلانية يمكن إن تؤدي دور فعال في عميلة التنمية من خلال تصفية علاقة الانتاج السائدة في الريف العراقي وتشجيع قاعدة الاستثمارات الفردية والجماعية وفي المجال قوى المنافسة بالعمل.
https://www3.0zz0.com/2024/05/05/12/868912600.jpg
وقسمت هذه الدراسة على مقدمة وثلاث مباحث، اهتم أولها الزراعة اهدافها ومقوماتها ، والثاني تنمية القطاع الخاص في القطاع الزراعي ، والثالث تناول الواقع الزراعي ومقومات النهوض به ، واختتمت الدراسة بتوصيات واستنتاجا ت.