العشائر في القانون

العشائر في القانون

ويؤكد الحقوقي خالد البدر أن "العشيرة هي الحاضنة التي يأوي إليها المواطن العراقي في الجانب الاجتماعي؛ لأنها امتداد للأسرة كوحدة اجتماعية يسودها التضامن وأداة للضبط الاجتماعي للأفراد، الذين يخالفون الأعراف والقيم".

أما نظرة القانون العراقي تحديدا فقد نصت المادة (45/2) من الدستور العراقي على الآتي (تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان).ويبين البدر أن النص الدستوري واضح في تبنيه الأعراف القبلية والعشائرية كقيمة إنسانية كلما كانت متفقة مع الدين والقانون وحقوق الإنسان، فالعشائر في العراق واقع مفروض وموروث، وتمارس دورا تكميليا ولاحقا لسلطة القانون، وأهميتها لرأب الصدع وإنهاء الخلاف وتحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة عبر تسويات مالية أو ودية، فالعشيرة هي انتماء اجتماعي مهم؛ لكنه لا يمكن أن يكون فوق القانون أو بديلا عن الانتماء للوطن والدولة.