السنينة العشائرية

السنينة العشائرية

بسم الله الرحمن الرحيم
السنينة العشائرية هي مجموعة من الأحكام والقرارات التي توافق عليها مجموعة من وجهاء العشيرة الذين يتسمون بسدادة الرأي لغرض تنظيم شؤون العشيرة داخلياً وخارجياً بما يوفر السيطرة و الحماية لأفرادها. ولغرض وضع السنينة العشائرية لابد من معرفة بعض المصطلحات المتدوله بين الناس منها(البيت- وهو مجموعة من العوائل . والحمولة- وهي مجموعة من البيوت . والفخذ-الذي يعني مجموعة من الحمائل . ثم العشيرة- وهي مجموعة من الافخاذ .وبعدها القبيلة التي تتألف من مجموعة عشائر .ثم الإمارة وهي مجموعة من القبائل ). ومن المصطلحات المتداولة الفريضة- وهو شخص يتميز بسدادة الرأي وينشده الناس لحل خلافاتهم,علما إن الفريضة ليس يجب أن يكون هو الشيخ . والدية تعني الفصل, والعـطوة- تمثل الوقت الذي يعطيه أهل المحني علية إلى أهل الجاني لكي يجتمعون معهم ويحددون الدية اوالفصل.........ومن أحكام السنينة العشائرية :-
1. تسمية رئيس العشيرة.
2. التحالف بين إفراد العشيرة والتحالف مع العشائر الأخرى .
3. يؤدي الجاني ثلث الدية وثلثين توزع على العشيرة بالتساوي.
4. الزاني والسارق ليس له حق على العشيرة.وكذلك المعاملات التجارية ولاشتراك في مشاكل عشائر أخرى والديون وما يتعلق بالقانون والأحزاب.وغيرها مما يتفق علية.
6. تسلم ثلاث أرباع الدية إلى ذوي المقتول من العشيرة والربع الأخر إلى العشيرة.
7. الذي يقتل فرداً من عشيرته لا يؤدي احد معه ويترحل من مكان السكن إذا كان قريباً من أهل المقتول.
8. سارق أخيه في العشيرة يؤدي أربعة أمثال السرقة .
9- تحديد مبلغ الدية مع بعض العشائر فيما بينهم ولا يجوز زيادته ونقصانه لكل الأطراف حتى وان لم يرضى صاحب القضية أو المجني عليه بهذا المقدار المحدد. وغيرها كثير من الاحكام.
قد تكون بعض هذه الإحكام غير متوافقة مع الحكم الشرعي وخصوصا فيما يخص قيمة الدية أو توزيعها , فلدية هي حق شرعي لورثة المقتول ولا يجوز قطع نسبة منها للعشيرة وخصوصا عندما يكون هنالك قاصرين من الورثة , أما عندما يكون جميع الورثة بالغين فلهم الحق في التنازل من بعض قيمة الدية للعشيرة .وكذاك فيما يخص قيمة الدية يجب أن يكون متطابق مع ما حدده الشرع والمدون في فقة العشائر, كما لا يجوز شرعا مضاعفة الدية عند تحقق فعل ينقض الصلح بين الجاني والمجني علية بل يعاقب المجني علية بما يتناسب وفعلة. وكذلك لا يجوز شرعا لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ أذن الورثة , وفي حالة وجود قاصرين فلا يجوز اطلاقا.كما لا يجوز استخدام زواج المرأة أكراها كدية وفي حالة موافقتها فلا بأس بذلك .ومن الأمور المتعارف عليها في العشائر(النهوه ) وهي أن يمنع أبن العم بنت عمه من الزواج من أجنبي والمرأة ترفض الزواج من أبن عمها , وهذا عمل باطل و غير شرعي إلا في حالة كون المنهي علية غير ملتزم بالشريعة الإسلامية أو من العاصين فتجوز النهوة.