نظمت لجنتا المصالحة والعشائر والتعايش السلمي ندوة حوارية بمجلس النواب

لجنتا المصالحة والعشائر والتعايش السلمي تستضيف عددا من المدراء العامين ومجموعة من شيوخ عشائر العراق
28/04/2021



نظمت لجنتا المصالحة والعشائر والتعايش السلمي ندوة حوارية بمجلس النواب .

وادار حوار الندوة رئيسا لجنة المصالحة والعشائر النائب ميزر حمادي السلطان والتعايش السلمي النائب الشيخ عبود العيساوي بحضور اعضاء مجلس النواب عبد الباري المدرس وصفاء الغانم وعلية الامارة وعادل المحلاوي وفلاح الخفاجي.

وبحثت الندوة التي حضرها السيد اشرف الدهان مدير عام المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء واللواء ناصر النوري مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية والدكتور فاخر الزيدي مدير دائرة شؤون العشائر والفعاليات الشعبية في جهاز الامن الوطني نشاطات الجهات الرسمية في مجال التعايش السلمي وحل المشاكل العالقة والتطرق الى تعدد الجهات الرسمية التي تتعامل بالشأن العشائري فضلا عن مناقشة ظاهرة التجاوز على الامن العام، وقانون المجلس الوطني للقبائل .

من جهته قدم النائب عبود العيساوي رئيس لجنة التعايش السلمي شرحا مفصلا عن عمل لجنة التعايش السلمي مؤكدًا ان اللجنة فاتحت عددا من الدوائر الحكومية لمعرفة مهام تلك الدوائر والتنسيق معها وذلك لتوحيد الجهود ، مشددًا على اهمية تشريع قانون المجلس الوطني للقبائل.

من جانبه اكد النائب ميزر حمادي سلطان رئيس لجنة المصالحة والعشائر على اهمية توحيد العمل وعدم التقاطع بين هذه الجهات مبينًا ان هناك لجنة لتحديد المهام في مجلس الوزراء تمنع تسمية اكثر من دائرة تمارس نفس المهام، مستغربا من ظهور تجمعات وفعاليات باسم برلمان العشائر ومجلس قبائل العراق وهي لا تحمل اي صفة قانونية وهناك ثلاثة مستشارين للرئاسات والمديرية العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية ولجنة المصالحة والعشائر في مجلس النواب هم معنيون بملف العشائر لافتا الى ان شيوخ العشائر وعشائرهم الكريمة لا تقبل التجارة باسمهم موضحًا ان هناك تاييدا داخل مجلس النواب لتمرير قانون المجلس الوطني للقبائل متسائلًا عن وجود تداخل بين مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر والفعاليات الشعبية في جهاز الامن الوطني.

وطالب النائب عبد الباري المدرس من دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد لجنة التعايش السلمي بأسماء المنظمات الدولية التي تعمل في العراق في مجال التعايش السلمي لمعرفة طبيعة عملها وذلك لوجود غموض وإشكاليات وملاحظات كبيرة حول عمل تلك المنظمات، مشددا على اهمية توزيع المهام لمنع التداخل بين هذه الدوائر.

وبينت النائبة علية الامارة ان هناك قواسم مشتركة بين الجهات الحكومية وشيوخ العشائر وضرورة توحيد الجهود لحل جميع المشاكل للوصول الى نتائج ايجابية ملموسة على أرض الواقع.

ودعا النائب صفاء الغانم جهاز الامن الوطني الى ايقاف عمل عدد من التنسيقات غير المرخصة متسائلًا عن الاموال التي تصرف في المؤتمرات وورش العمل التي تقيمها تلك التنسيقيات مشيرًا الى سيطرة الاحزاب على عدد من العشائر مطالبا بتحجيم هذه الظاهرة من خلال تظافر جهود الجهات الحكومية والتشريعية، مطالبا دائرة المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل المنظمات غير المسجلة لديهم .

وشدد النائب عادل المحلاوي على اهمية توحيد السنائن وعدم المغالاة في الفصول العشائرية مطالبًا دائرة المنظمات غير الحكومية بعدم منح اي هوية للمنظمات بعنوان عشائري مبينًا ان على مجلس النواب وضع فقرة خاصة بالموازنة لحل المشاكل العشائرية.

ونوه النائب فلاح الخفاجي الى اهمية حل المشاكل الخاصة بالدخول في النسب العلوية والعشائرية لانه موضوع حساس وايجاد الحلول المناسبة له.

من جهتهم اكد شيوخ العشائر على اهمية تشريع قانون المجلس الوطني للقبائل وتنظيم عمل العشائر وتوحيد السنائن وذلك لدخول كثير من الناس الى المشيخة وقد سبب هذا مشاكل اجتماعية كبيرة وعدم منح اي اجازة باسم العشائر، مقترحا اقامة مؤتمر موسع يضم شيوخ العشائر لتوحيد الرؤى والمشتركات لتضمينها في قانون المجلس الوطني للقبائل.

وقدم اللواء ناصر النوري شرحا مفصلا عن مهام المديرية، وعملها لمد جسور التواصل والتعاون بين العشائر والحكومة المركزية والحكومات المحلية، وتنظيم الامور الادارية وحسب الموروث التاريخي والعمود النسبي وهي تعمل بشكلٍ مباشر لحل النزاعات العشائرية لتحقيق السلم المجتمعي .

واوضح الدكتور فاخر الزيدي طبيعة عمل مديريته، مبينا انها تشكلت حديثا وهناك تكامل مع وزراة الداخلية في العمل كما أنها تعمل لتوحيد الجهد العشائري لضبط الامن ومكافحة الظواهر التي تعيق السلم المجتمعي وعمل الدائرة استخباري.

وبين السيد اشرف الدهان بأن دائرة منظمات المجتمع المدني اوقفت تسجيل اي كيان باسم العشائر، مؤكدا ايقاف تسجيل اي منظمة جديدة باسم العشائر ، موضحا ان هناك لجنة شكلت مع الامم المتحدة وهي بصدد اكمال اعمالها وسيتم تزويد اللجان المختصة في مجلس النواب بتلك المقررات .

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تسليم قوائم البيانات في مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني ودائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بما يخص العشائر ورؤساءها وحصر الهويات التي تمنح لزعماء القبائل مع اجازات السلاح في جهةٍ رسمية واحدة مع تمييز هوية الشيوخ العموم وإعتماد البيانات في كل تشريع يخص العشائر على بيانات المديرية العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية وتنسيق كل الجهات مع لجنتي المصالحة والعشائر والتعايش السلمي في مجلس النواب ،وتشكيل لجنة للتنسيق مع لجنة الحوار والتعايش السلمي في مكتب رئيس الوزراء وضرورة التسريع في طرح قانون مجلس القبائل لتشريعه في مجلس النواب وضرورة تشريع قانون الحد من الانتساب على النسب العلوي ومدعين المشيخه وأهمية العمل على عودة المهجرين بالتعاون مع الجهات المعنية